الأمير الحسن: أرقام الضحايا في غزة تعكس أزمة إنسان يُعاد تشكيل حياته

استنادًا إلى الرؤية الملكية الثابتة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، يواصل سمو الأمير الحسن بن طلال قيادة جهد وطني متكامل، لتأسيس الوقفية الهاشمية للقدس، كإطار مؤسسي يعكس استمرارية الدور الهاشمي في صون المقدسات والحفاظ على هوية المدينة العربية الجامعة.

وفي هذا الإطار، التقى سمو الأمير الحسن بن طلال، اليوم الأربعاء، وفدًا من المقدسيين، ضمن سلسلة لقاءات تشاورية تهدف إلى إطلاق "الوقفية الهاشمية للقدس" بصيغتها الرسمية، والمتوقع إقرارها قبيل عيد الأضحى المبارك، بما يجسد امتدادًا للدور الهاشمي التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأكد سموه في مستهل اللقاء أن "القدس ليست عنوانًا في نشرة أخبار، ولا ملفًا تفاوضيًا عابرًا، بل ضميرًا حيًا واختبارًا يوميًا لإنسانيتنا المشتركة"، مشيرًا إلى أن تسجيل الوقف الهاشمي لا يمثل إجراءً إداريًا فحسب، بل فعل مسؤولية وتجديدًا لعهد تاريخي راسخ، يستند إلى الوصاية الهاشمية وشرعيتها الدينية والتاريخية والقانونية المعترف بها دوليًا.

وتناول سمو الأمير الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، لافتًا إلى أن أكثر من 71 ألف إنسان فقدوا حياتهم في قطاع غزة، إلى جانب أكثر من 171 ألف جريح، كثير منهم يعيش بإعاقات دائمة، إضافة إلى عشرات الآلاف من الأطفال الذين يواجهون فقدان الطفولة أو الحياة.

وأكد سموه أن هذه الأرقام "لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعكس أزمة إنسان يُعاد تشكيل حياته تحت ضغط غير مسبوق".

وفي السياق ذاته، أشار سموه إلى ما تشهده مدينة القدس من تصعيد متزامن يمسّ الوضع التاريخي والقانوني القائم، من خلال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وتزايد القيود المفروضة على الوصول إلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك كنيسة القيامة خلال الأعياد، محذرًا من أن هذا النمط من الإجراءات يهدف إلى فرض واقع جديد تدريجيًا على الأرض.

كما لفت سموه إلى خطورة التوجه نحو تشريعات عقابية مشددة، بما في ذلك طرح قوانين تتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وشدد سمو الأمير على أن "القدس ليست قضية سياسية فحسب، بل قضية إنسان وكرامة وهوية"، مؤكدًا أن الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى ضرورة للاستقرار الإقليمي، وأن حماية المقدسات تعني حماية التعددية الدينية والثقافية في المدينة.

وشهد اللقاء مداخلات من أعضاء الوفد المقدسي، الذين عرضوا التحديات التي يواجهها المقدسيون، بما في ذلك قضايا "حارس أملاك الغائبين"، والاعتداءات المتكررة، والإجراءات التي تمس حقوق المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في الأردن انطلاقًا من إيمان سموه بأهمية إشراك أهل القدس أنفسهم في بلورة الوقفية الهاشمية، باعتبارهم شركاء أصيلين في هذا الجهد، وجزءًا لا يتجزأ من مسارها وأهدافها، وبما يضمن أن تنبع توجهاتها من احتياجاتهم الفعلية وتجاربهم المباشرة.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أن الجهود الأردنية مستمرة وعلى مختلف المستويات لدعم القدس، مشيرًا إلى أن الوقفية الهاشمية تأتي ضمن إطار متكامل لتعزيز صمود المقدسيين، من خلال أدوات تمويلية وخدماتية تسهم في تثبيتهم على أرضهم، إلى جانب حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.

بدوره، أوضح قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة أن هذا اللقاء يجسد التلاقي بين المسؤولية والرسالة، مبينًا أن الوقف الهاشمي يشكل نقلة نوعية نحو تحويل الوقف إلى أداة استراتيجية مستدامة تعزز الثوابت وتحمي الهوية.

وفي مداخلة له، شدد المطران إياد طوال على أهمية البعد العالمي للوقفية، مؤكدًا ضرورة تطوير أدوات تضمن إيصال صوت القدس إلى العالم، وربط قدسية المكان بالإنسان، بما يعزز الوعي الدولي بأهمية حماية المدينة ومقدساتها.

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا للجهد الوطني الذي يقوده سمو الأمير الحسن بن طلال، وبرعاية ومتابعة ملكية، لتأسيس الوقفية الهاشمية للقدس، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا يجمع بين الدعم المالي والخدماتي، والإسناد القانوني والإداري، بهدف صون الحقوق التاريخية للمقدسيين، والحفاظ على الهوية العربية للمدينة، وترسيخ مكانتها كإرث إنساني عالمي مشترك.