بعد قبول استقالته من الأعيان .. الحمارنة رئيسا لأكاديمية الإدارة الحكومية

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تعيين الدكتور مصطفى الحمارنة رئيساً للأكاديميَّة الأردنيَّة للإدارة الحكوميَّة، ونقل المهندسة سهام الخوالدة من وظيفة مدير عام معهد الإدارة العامَّة لتشغل موقع أمين عام الأكاديميَّة.

كما قرَّر مجلس الوزراء تعيين أعضاء في مجلس أمناء الأكاديميَّة الأردنيَّة للإدارة الحكوميَّة وهم: نسرين بركات، وسعد نبيل المعشِّر، والدكتورة عبلة محمَّد عماوي، ورئيس الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة، ورئيس جمعيَّة المهارات الرقميَّة، ورئيس هيئة المديرين لجمعيَّة شركات تقنيَّة المعلومات والاتِّصالات.

ويرأس مجلس الأمناء بموجب نظام الأكاديميَّة الذي صدر الأسبوع الماضي رئيس الوزراء، فيما يشغل الوزير المعني بالقطاع العام موقع نائب الرَّئيس، بالإضافة إلى عضويَّة وزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، وعضويَّة ستَّة أعضاء من المؤسَّسات الأكاديميَّة أو القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص الذي قرَّر مجلس الوزراء تعيينهم أعلاه.

وقرَّر مجلس الوزراء تعيين رأفت موسى الصوَّافين مديراً عامَّاً لمؤسَّسة التَّدريب المهني بعد حصوله على أعلى العلامات بموجب المسابقة التي أجريت وفقاً لنظام القيادات الحكوميَّة.

وقرَّر المجلس كذلك تعيين خلدون أحمد الخالدي مديراً عامَّاً لدائرة الأراضي والمساحة، ونقل أمين عام وزارة السِّياحة والآثار يزن محمَّد الخضير مستشارا في وزارة الثَّقافة.


وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة الدكتور "مصطفى إبراهيم" بطرس إسحق الحمارنة من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 16/4/2026.

وجاء تعيين الحمارنة رئيسا للأكاديمية برتبة وراتب وزير، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بقبول استقالته من عضوية مجلس الأعيان.

وكان تقدم الحمارنة باستقالته من الأعيان تمهيدا لتعيينه رئيسا للأكاديمية.

ويحتاج تعيين رئيس الأكاديمية مصادقة ملكية على القرار، حيث يتبع الحمارنة لرئيس الحكومة مباشرة، ويمارس صلاحيات الوزير كاملة.

وأقر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026م، بهدف رفع القدرات الحكومية وزيادة الواجبات المعنية بنحو 200 الف موظف في القطاع العام من خلال رفع كفاءة الموظَّفين، ولغايات تطوير منظومة حديثة ومرنة لبناء القدرات الحكوميَّة، وتعزيز الكفايات والمهارات ورفع كفاءة الأداء في مؤسَّسات القطاع العام، وتوسيع فرص الوصول إلى التَّدريب.

وستتولى الأكاديمية إعداد وتأهيل القيادات الحكومية وبناء قدراتها، بما في ذلك البلديات والجامعات، وبما يسهم في تنمية الكفايات القياديَّة والإداريَّة والفنيَّة والسلوكيَّة لموظفي القطاع العام.

كما يهدف إنشاء الأكاديمية إلى تعزيز الابتكار ودعم عملية رسم السياسات وصنع القرار المتعلقة بالأداء الحكومي والخدمات التي يقدمها.