الأشغال ونقابة المهندسين توقعان اتفاقيتين لتعزيز التعاون وتدريب حديثي التخرج
وقع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن و نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عاصم غوشه اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز التعاون الفني والمهني بين الوزارة والنقابة.
وتضمنت الاتفاقية الأولى إطلاق برنامج سنوي لتدريب المهندسين حديثي التخرج يهدف إلى تطوير مهاراتهم العملية في المشاريع الإنشائية التابعة للوزارة وإعدادهم لسوق العمل. ويستهدف البرنامج المهندسين الذين لم يمضِ على تخرجهم أكثر من ثلاث سنوات ولم يسبق لهم العمل أو التدريب لأكثر من ثلاثة أشهر.
وبموجب الاتفاقية يتقاضى المهندس المتدرب مكافأة شهرية قدرها مئتا دينار يتحمل الفريقان تكلفتها بالتساوي بواقع مئة دينار لكل منهما.
وتصل مدة التدريب إلى ستة أشهر كحد أقصى تلتزم خلالها الوزارة بتوفير بيئة تدريبية مناسبة ومشرف مؤهل لمتابعة المتدرب وتزويده بالخبرات اللازمة.
كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بخصوص تدقيق المخططات والمصادقة عليها وتطوير جودة الأعمال الهندسية.
وتشمل المذكرة تعاوناً في مجال الاستشارات الهندسية المتخصصة وتبادل المعلومات الفنية ورفع كفاءة الكوادر من خلال برامج تدريبية تخصصية في مجالات إدارة المشاريع والعقود والتحول الرقمي. واتفق الجانبان على استكمال الربط الإلكتروني لتسهيل الاطلاع على بيانات المشاريع والرقابة الفنية بما يضمن أعلى معايير السلامة والجودة في شبكة الطرق العامة والمشاريع الوطنية.
وخلال اللقاء رحب الوزير أبو السمن بالتعاون مع النقابة مؤكداً أهمية هذه الشراكة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في المملكة.
وقال ان البرنامج يعمل على تمكين المهندسين الجدد من امتلاك المهارات والخبرات العملية اللازمة للمنافسة في سوق العمل، من خلال خطة تدريبية ممنهجة تُنفذ داخل الأطر المؤسسية في مركز الوزارة ومديرياتها المنتشرة بكافة المحافظات، مع توفير نظام إرشاد مهني متخصص يشرف عليه نخبة من كوادر الوزارة لمتابعة أداء المتدربين وتقديم المشورة الفنية اللازمة لهم طوال فترة البرنامج.
واشار الى ان نحو 550 مهندسا استفادوا خلال العام الماضي من البرنامج ومن المتوقع عدد مماثل منهم هذا العام بالإضافة لتوفير فرص تشغيل من خلال برنامج الزامية التشغيل الذي يشرف عليه مجلس البناء الوطني.
ومن جانبه قال النقيب غوشة، إن الاتفاقيات الموقعة مع الوزارة تعتبر مسارا ونقطة تحول اساسية في موضوع التعاون المؤسسي بين النقابة والوزارة، مبينا ان الوزارة هي دوما الداعم الرئيس لقطاعي الهندسة والإنشاءات.
وأشار إلى أن العديد من النقاط التي يتم التباحث فيها بين النقابة والوزارة كالربط الإلكتروني والتسهيلات المختلفة واعتماد المهندسين في الوزارة كرؤساء اختصاص، وفق المعايير المتبعة في النقابة، يعتبر نقلة نوعية في التعاون المشترك، ويصب في الصالح العام.
وقدم المهندس غوشه شكره للوزير ابو السمن في إشراك نقابة المهندسين في كافة اللجان التي تشكلها وزارة الأشغال العامة ومجلس البناء الوطني، والتي كان آخرها تشكيل لجنة فنية للأبنية الذكية ومواكبة ما يتم في العالم في ذلك الإطار.
وحضر توقيع الاتفاقية نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات، وأعضاء مجلس النقابة، المهندس مالك العلوان والمهندس سمير الخطيب والمهندس هيثم شقره والمهندس عيسى حمدان والمهندس صالح الغويري، ومساعد الأمين العام لإدارة التدريب والتأهيل والشؤون العلمية المهندسة سمر الكيلاني ومساعد الأمين العام للشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات المهندس مصعب جابر، والمدراء ورؤساء الأقسام.
وحضر مراسم التوقيع التي جرت في مقر الوزارة أمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية المهندس عبدالعزيز ذيابات وأمين عام الوزارة للشؤون الفنية المهندس وسيم العدوان وأعضاء مجلس النقابة وعدد من مدراء الإدارات في الوزارة.
