حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان خلال لقائه خبراء وإعلاميين وصحفيين اقتصاديين وكتابًا على أن الحكومة نجحت في إنجاز المراحل الأساسية والخطوات الحاسمة لبدء أعمال تنفيذ أهم مشروعين في المملكة، وهما مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع سكّة حديد ميناء العقبة.

وأضاف أنه على الرغم من الظروف المحيطة، إلا أن الحكومة تعمل على إنجاز مراحل متقدمة من مشاريع وطنية كبرى، وأضاف بأن هذه المشاريع كانت مدار بحث ودراسة على مدى عقود، مما يجعل المستوى الاستثمار الخارجي للأردن هو الأعلى تاريخيًا.

وأشار حسّان إلى تعزيز هذه المشاريع لمصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية، مشددًا على أن هذه المشاريع هي ثمرة الجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة لجلالة الملك وسموّ ولي العهد.

كما أكد على أن مشروع النّاقل الوطني هو للمياه هو مشروع وطني يقع في إطار الّعي للاعتماد على الذات.

وأشاد حسّان بدور جلالة الملك والأردن لدى العالم والدول المانحة والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أننا لم نكن لنصل إلى هذه المرحلة المهمة في هذا المشروع لولا تكاتف هذه الجهود.

وتحدّث عن تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، مؤكدًا على أنه سيرافقه إجراءات مهمة في سبيل تحقيق الأمن المائي، كتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك وإدخال وسائل وتقنيات جديدة لتوفير المياه.

كما أشار إلى قيام مشروع الناقل الوطني بالمساهمة في تحقيق قيمة نمو إضافية في جميع القطاعات مستقبلًا.

وأضاف أن مشروع الناقل الوطني للمياه هو أهم وأكبر المشاريع الوطنية، وهو أساسي لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاستقلال المائي والأمن الوطني للمملكة.

وقال بأن توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل لوطني للمياه والذي تم اليوم، يمهّد للوصول إلى الإغلاق المالي في مطلع شهر تموز المقبل، وسيبدأ تنفيذ المشروع في الصيف المقبل وبكلقة رأسمالية تقدر بنحو 4.3 مليار دولار، بينما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى حوالي 5.8 مليار دولار، بما يشمل ذلك من كلف التمويل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاقية جاءت بعد جهود بذلتها الحكومة على مدى ستة عشر شهرًا مع الأطراف المعنية، بهدف تحسين شروط التمويل وتحقيق أفضل سعر ممكن، إضافة إلى تحسين المواصفات الهندسية والفنية للمشروع.

وصرّح بأن الاتفاقية شملت خفض سعر المياه من نحو 3 دولارات للمتر المكعب في عام 2024 إلى سعر تأشيري يقدر بنحو 2.7 دولار كسعر تأشيري للمتر المكعب الواحد، مضيفًا أن هذا سيترجم على مدى المشروع للعقود الثلاثة القادمة بحوالي 2.5 مليار دولار من الوفر، فيما تنحصر المفاوضات حاليًا باحتساب معادلة التضخم للوصول إلى الغلق النهائي.

وأكد على قيام الحكومة بالمساهمة في تمويل المشروع خلال فترة تنفيذه بقيمة 722 مليون دولار، موضحًا بأن هذا هو أكبر إنفاق من الموازنة لأي مشروع رأسمالي على الإطلاق، بهدف تقليل كلفة سعر المتر المكعب من المياه.

كما قال بأن تحالف البنوك التجارية الأردنية والذي يقوده بنك الإسكان، سيساهم بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي. كما سيساهم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في المشروع كشريك مساهم في رأس مال المشروع مع شركة ميريديام وبنسبة 15% من رأس المال.

وتحدث رئيس الوزراء عن مشروع سكّة حديد ميناء العقبة، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتوقيع الاتفاقية التنفيذية الخاصة به في الأسبوع الماضي بالتعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. مشيرًا إلى أنها ثمرة لرؤية وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وامتدادًا للاتفاقية الاستثمارية المشتركة بقيمة 5.5 مليار دولار، والتي وقّعت بين البلدين نهاية عام 2023.

وأشار إلى أن هذا المشروع بدأ في عهد الحكومة السابقة التي وقعت مذكرة التفاهم الخاصة به عام 2024، وهو مشروع عابر للحكومات ينفَّذ خلال السَّنوات الخمس المقبلة، شأنه شأن الكثير من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد على أن الأردن تربطه مع الأشقاء في الإمارات علاقات وثيقة، وهم داعمون للأردن وللمشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ونقدّر دورهم ونشكرهم عليه، ونتطلع إلى آفاق أوسع من التعاون بيننا.

وأوضح أنه سيتم وضع حجر الأساس لمشروع سكَّة حديد ميناء العقبة مطلع العام المقبل، بعد استكمال الغلق المالي للمشروع، ويبدأ التَّنفيذ خلال الـسنوات الـ 5 القادمة، وفق مسار تنفيذي واضح.

وقال بأنهم مصمِّمون على ربط مسار السكة من الشيديَّة بوصلة تمتد إلى منطقة معان التنموية بطول 42 كم، واستكمال دراسة إنشاء ميناء معان -العقبة البرِّي كأساس لمنطقة لوجستيَّة وجمركيَّة وصناعية جديدة.. هذا المشروع طال انتظاره لكن بإذن الله سنتمكن من إنجازه، ضمن مشروع سكة حديد ميناء العقبة.

كما أشار إلى كون مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة نواة للتوسُّع مستقبلاً لربط العقبة بموانئ البحر الأبيض المتوسِّط عبر سوريا وتركيا ومنها إلى أوروبا، إلى جانب ربطها بالمملكة العربيَّة السعوديَّة ودول الخليج العربي.

كما صرّح بأنه كان لديهم اجتماعات مهمة مع الأشقاء في سوريا وتركيا خلال الفترة الماضية، وكذلك مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لربط حدود العمري بحدود جابر وأنهم يولون هذا المشروع أهميَّة كبيرة في إطار التَّعاون الوثيق بين البلدين الشَّقيقين، وبما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل واللوجستيَّات.

وأضاف الرسالة الأهمّ أن الأردن ورغم جميع الأزمات من حولنا ماضٍ بكل عزيمة وإصرار، في تنفيذ مشاريعه الوطنية وتعزيز منعته الاقتصادية، ولن يتذرَّعوا بظروف المنطقة والأزمات عن العمل لإنجاز برامجهم ومشاريعهم الاستراتيجية وتحقيق المزيد من النمو والتقدم في مسارات التحديث، ورؤية جلالة الملك.

وكشف بأن جميع المؤشِّرات من حيث النمو أو الصادرات أو السوق المالي تظهر منعة اقتصاد الأردن الوطني وقدرته على تجاوز الأزمات المحيطة بنا، لأنه يستند إلى أسس متينة وسياسات ماليَّة ونقديَّة حصيفة حافظت على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والاحتياطيات الأجنبية، بدليل تقرير وبيان صندوق النَّقد الدَّولي، ومؤسسات التَّصنيف الائتماني العالميَّة التي أكَّدت حصافة الإجراءات التي نتخذها وأنَّنا نمضي في المسار الصحيح.

ونوّه على أنه الأهم هو أن يتم البناء على هذه المؤشرات والأرقام في المرحلة المقبلة، وأنهم عازمون على مواصلة وتكثيف جهودنا حتى ينعكس هذا الأداء الاقتصادي على الاستثمار وفرص التشغيل كأولوية وطنية.

واختتم رئيس الوزراء قوله بالإشارة إلى أن النقل العام من أهم المشاريع التي تركِّز عليها الحكومة وقد حققت إنجازات مهمَّة في هذا المجال من خلال التوسُّع في تطوير وسائط النقَّل العام بين المحافظات، والتوسُّع في خدمات الباص سريع التردُّد الذي وصل إلى محافظتيّ البلقاء ومأدبا ويخدم آلاف المواطنين، وهناك مشاريع أخرى سيتم إطلاقها قبل نهاية العام الجاري.