ترهل مقلق في وزارة الداخلية يا حسين هزاع
هوا الأردن - يمتنع وزير الداخلية الأردني الجديد الجنرال حسين المجالي عن تحديد تشخيصه لوضع هذه الوزارة السيادية المهمة بعد إنقضاء خمسة أيام على تشكيل الفريق الوزاري الجديد.
ملفات عديدة تعتبر شائكة جدا داخل وزارة الداخلية أبرزها على الإطلاق ملف سحب الجنسيات والتقلب في المزاج الرسمي والأمني في التعاطي معه وهو أمر يبدو أن رئيس الوزراء عبدلله النسور منتبه له تماما وهو يوصف قرارا سحب الجنسية من أي مواطن أردني بأنه بمثابة (إعدام).
النسور لم يقل ذلك علنا وإكتفى بعبارة غامضة في السياق على هامش عشاء جمعه بنخبة من الكتاب الصحفيين إمتدح فيه حكومته لإنها لم تقم بسحب جنسية أي مواطن أردني في عهدها كما لم تمنح الجنسية لأي مواطن.
الواقع يقول خلاف ذلك فالعديد من الجنسيات والأرقام الوطنية سحبت فعلا في عهد الوزارة الأولى للنسور رغم وجود لجنة وزارية كان بين أعضائها وزير الداخلية الأسبق الدكتور عوض خليفات.
التحدي الأهم الذي يواجه الوزير الجديد للداخلية الجنرال المجالي المدير السابق للأمن العام يتمثل في مستوى (الترهل) الذي تعاني منه وزارة الداخلية حيث إستمعت (القدس العربي) لتقيميات مباشرة من الوزير الأسبق الدكتور عوض خليفات حول الوضع الإداري للوزارة.
حسب تقارير داخلية أرسلت للرئيس النسور وتحفظ عليها وضع وزارة الداخلية الهيكلي والإداري سيء جدا ومقلق.
مبعث قلق خليفات قبل أيام فقط من مغادرته لموقعه يتمثل في تراجع مستوى الحكام الإداريين وطبقة المحافظين الذين تمارس وزارة الداخلية مهامها عبرهم حيث تعاني الوزارة من حالة ترهل إداري مقلقة جدا .
خليفات حذر: إذا لم تحصل إستدراكات وإذا إستمر الترهل في (أم الوزارات) سنفقد واحدة من اهم الوزارات في البلاد سبق أن صمدت طويلا في وجه الترهل الإداري.
ووفقا لخبراء يمكن ربط هذا الترهل بسلسلة غير منطقية من التعيينات العليا كانت ذات طبيعة جهوية في عهد وزيرين على الأقل من وزراء الداخلية السابقين.
خليفات أبلغ رئيس الوزراء في عهد الحكومة السابقة بأن وضع وزارة الداخلية الإداري مقلق وأن عددا لا يستهان به من الموظفين الكبار خارج سياق الأهلية الإدارية اللازمة.
لكن النسور بطبيعة الحال تجاهل الموضوع فيما ينتقل ملف إصلاح ما يمكن إصلاحه لأحضان الوزير الجديد الجنرال المجالي الذي لم يوضح بعد موقفه من قصة سحب الجنسيات والإستشارات الأمنية التي تدعمها عن بعد.
في أحد أيام العمل الإعتيادية فوجيء الوزير خليفات بأن موافقته الروتينية والبيروقراطية على تجديد رخصة قيادة دراجة هوائية لأحد المواطنين تتطلب (موافقة أمنية).
سأل الرجل عن مبررات الأمر ما دام إصدار هذه الرخصة من صلاحيات وزير الداخلية.
لاحقا خفف الوزير الأسبق من إشعارات الإستشارات الأمنية بالمعاملات الإعتيادية خصوصا وان المسئولين في الحلقات الأمنية يشتكون احيانا من إرسال كتب الإستشارات لهم بمناسبة وبدونها وبمبرر وبدونه.
آنذاك إتصل النسور بالوزير خليفات طالبا منه إظهار قدر أكبر من الليونة والمرونة مع المؤسسات الأمنية المعنية في ظل الأحداث بالموافقة على معاملات المواطنين.
ردة فعل الوزير خليفات كانت على شكل سؤال: كيف أؤتمن كوزير داخلية على تراب الأردن كاملا وأكون مضطرا بين الحين والأخر لإتنظار الموافقات على معاملات عادية جدا للمواطنين لا تستوجب أصلا إستشارات أمنية.
بطبيعة الحال تواصلت الخلافات بين خليفات والنسور في الحكومة الأولى حتى خرج الاول من الفريق ورفض الإنضمام مجددا للحكومة بموقع الرجل الثاني.
اليوم يحمل الجنرال المجالي هذا الإرث الثقيل فمنسوب الترهل الإداري وصل منعطفات جدية وفقا لتقارير خليفات الرسمية والصورة التي سيسعى وزير الداخلية الجديد حول إحتمالية ولادة وزير داخلية (دستوري) لم تتضح بعد.
القدس العربي
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
