إطلاق المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية للبلديات

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الأردن يمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق أمن التزود بالطاقة، باعتباره جزءا أساسيا من منظومة الأمن الوطني، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى نحو 50 بالمئة بحلول عام 2033.

وقال الخرابشة، خلال إطلاق المرحلة الثانية في إربد من مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لمباني البلديات في المملكة، إن الأردن نجح في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى نحو 27 بالمئة، مع العمل على زيادتها إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، وصولا إلى 40 بالمئة، لافتا إلى وجود سيناريوهات تستهدف بلوغ نسبة 50 بالمئة.

وأوضح أن المملكة تعمل على تنويع مصادر الطاقة المحلية، لافتا إلى الاعتماد على الصخر الزيتي الذي يسهم حاليا بنحو 13 بالمئة من الكهرباء المنتجة محليا، إضافة إلى جهود شركة البترول الوطنية لتطوير حقل الريشة الغازي، معربا عن الأمل بالوصول بحلول عام 2029 إلى إنتاج يغطي الاحتياجات المحلية من الحقل.

وبين أن مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية للبلديات، الذي ينفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية، يمثل خطوة نوعية في دعم توجهات المملكة نحو خفض كلف الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تقليل فاتورة الكهرباء على البلديات ورفع كفاءة استخدام الطاقة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الخرابشة إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، نفذت مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة، ما أسهم في خفض فاتورة الكهرباء للبلديات بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، مؤكدا التوجه للتوسع في مثل هذه المشاريع، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، رسمي حمزة، إن الصندوق يعمل على تنفيذ مشروع يستهدف شمول 33 مستشفى بأنظمة تسخين مياه بالطاقة الشمسية، إضافة إلى السعي ضمن مشروع آخر لتركيب نحو 90 ألف سخان شمسي للأسر الأردنية محدودة الدخل.

وأضاف أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود تنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، الهادفة إلى تعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية النظيفة وخفض كلف الطاقة في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الاستدامة.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع الطاقة المتجددة الذي نفذ في 104 بلديات، وشمل 188 مبنى، تبلغ نحو 3.4 مليون دينار، بتمويل يصل إلى 90 بالمئة من وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية، فيما يسهم الصندوق بنسبة 10 بالمئة.

وأوضح أن المشروع يستهدف أكثر من 100 بلدية من خلال تركيب أنظمة طاقة شمسية لنحو 188 مبنى، مبينا أنه سيتم تنفيذ أكثر من 200 نظام بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 3.4 ميغاواط.

وبين أن المشروع سيحقق وفرا سنويا يقدر بنحو 1400 ميغاواط/ساعة، ويوفر ما يقارب 550 ألف دولار سنويا، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 3838 طنا سنويا، ما يعزز جهود المملكة في تحقيق الاستدامة البيئية.

ويأتي المشروع ضمن الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاع البلدي، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويجسد عمق الشراكة بين الأردن وإيطاليا في قطاع الطاقة ودعم مسار التنمية المستدامة.