نقابة الصحفيين: تحفظ على مؤشرات دولية لقياس الحريات العامة ومقارنات غير منصفة
بيان صحفي صادر عن نقابة الصحفيين الأردنيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
- دعم ملكي لحرية الإعلام والعمل الصحفي المسؤول
- تدفق المعلومات يعزز دقة العمل الإعلامي ومصداقيته
- نقابة الصحفيين تعرض موقفها من المؤشرات الدولية في مؤتمر باريس
- تحذير من تصاعد “وباء المعلومات المضللة” في العصر الرقمي
- دعوة لتسهيل وصول الإعلام إلى المعلومات وضمان الشفافية
- دعوة لمراجعة وتحديث التشريعات الناظمة للإعلام
- نقابة الصحفيين تستأنف إصدار تقرير حالة الإعلام بعد توقف منذ 2017
- الأردن خالٍ من حوادث قتل أو اختطاف الصحفيين
هوا الأردن - عمان
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار، تؤكد نقابة الصحفيين الأردنيين أن الحالة الصحية للعمل الإعلامي والصحفي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتدفق المعلومات من مصادرها الرسمية إلى وسائل الإعلام والصحفيين، بما يضمن حق الجمهور في المعرفة، ويعزز بيئة إعلامية قائمة على الدقة والمهنية.
وتشيد النقابة بتوجيهات جلالة الملك الداعمة لتمكين المؤسسات الإعلامية، وفتح الأبواب أمام تدفق المعلومات، بما يعزز ممارسة العمل الصحفي والإعلامي بحرية ومسؤولية في آنٍ واحد، ويؤسس لبيئة إعلامية أكثر انفتاحًا وتوازنًا.
وتبدي النقابة في هذا السياق تحفظها على بعض المؤشرات الدولية المتعلقة بقياس حالة الحريات العامة، والتي تضع الأردن في مراتب متأخرة مقارنة بكيان يشهد انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، بما في ذلك قتل واعتقال المئات منهم، فضلًا عن القيود المفروضة على وسائل إعلامه ومنع نشر المعلومات، والتشدد الذي تمارسه السلطة العسكرية بحق العاملين فيها على عدم النشر.
وترى النقابة أن هذه المقارنات تفتقر إلى الدقة والعدالة في بعض جوانبها، ولا تعكس بشكل منصف واقع البيئة الإعلامية في الأردن.
وتشير النقابة إلى أن الأردن لم يشهد، يومًا، حوادث قتل أو اختطاف لصحفيين، وهو مؤشر مهم يجب البناء عليه وتعزيزه ضمن مسار حماية الحريات وضمان بيئة آمنة للعمل الصحفي.
وتؤكد النقابة أنها ستعرض موقفها من المؤشرات الدولية خلال مؤتمر الاتحادات الدولية للصحفيين المقرر عقده في باريس بتاريخ الرابع من أيار الجاري، انطلاقًا من حرصها على تقديم صورة واقعية ومتوازنة عن حالة الإعلام والحريات في الأردن.
وتعلن نقابة الصحفيين الأردنيين أنها بصدد إصدار تقرير شامل حول واقع المشهد الإعلامي في الأردن وحالة الحريات الصحفية، بعد توقف إصدار هذا التقرير منذ عام 2017، في خطوة تهدف إلى تقديم قراءة موضوعية ومحدثة للتحديات والفرص التي تواجه القطاع الإعلامي.
وتحذر النقابة من تفاقم ما يمكن تسميته بـ“وباء المعلومات المضللة”، في ظل التطور التقني والتكنولوجي المتسارع، ولا سيما تنامي أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت تُستخدم في بعض الأحيان لتضليل الجمهور ونشر محتوى غير دقيق أو مفبرك.
وفي هذا السياق، تؤكد النقابة أن مواكبة هذا التطور لم تعد خيارًا، بل ضرورة مهنية، ما يتطلب من المؤسسات الصحفية والإعلامية والعاملين فيها الاستثمار في التدريب والتأهيل على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، سواء لتعزيز جودة المحتوى أو لكشف الأخبار الزائفة والتصدي لها.
وتدعو النقابة إلى تسهيل مهام المؤسسات الصحفية والإعلامية والعاملين فيها، وضمان انسياب المعلومات والبيانات بشكل منتظم وشفاف، بما يمكنهم من أداء دورهم المهني على الوجه الأمثل، ويسهم في الحد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة في الفضاء الرقمي المتسارع.
كما تنبّه النقابة إلى خطورة الخلط بين العمل الصحفي والإعلامي المحترف الذي تقوده مؤسسات راسخة، وبين منتحلي صفة الصحافة والإعلام، مؤكدة أن هذا الخلط يُحدث خللًا كبيرًا في معادلة الحريات، ويؤثر سلبًا على مصداقية المهنة وثقة الجمهور بها.
وتؤكد النقابة أن بعض التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي ما تزال بحاجة إلى مراجعة وتحديث، بما يسهم في رفع سقف الحريات العامة والصحفية، ويواكب التطورات المتسارعة في بيئة الإعلام.
