قرارات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المملكة الاستثمارية

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور جعفر حسان، خطة العمل التنفيذية لإصلاح منظومة الترخيص القطاعي للرخص ذات الأولوية، إلى جانب اعتماد القواعد التنفيذية للترخيص القطاعي كمرجعية وطنية موحّدة وملزمة لجميع الجهات الحكومية المُصدِرة للرخص.

ويأتي القرار ضمن مسار متكامل لتنفيذ مشروع (رحلة المستثمر)، ومتابعةً لتنفيذ وثيقة السياسات العامة لإصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية، بالتوافق مع أحكام قانون البيئة الاستثمارية ونظام التنظيم الجيد النافذ، وبالتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يهدف الى تبسيط إجراءات التراخيص للقطاع الخاص. وتهدف الخطة، التي أُعدّت من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتشاور مع الجهات التنظيمية القطاعية كافة، إلى إرساء نهج تنظيمي جديد يقوم على مبدأ التنظيم وفق مستوى الخطورة (Risk-Based Regulation)، وتبسيط الإجراءات، والتنسيق المؤسسي، وتبنّي عدد من الممارسات التنظيمية الجيدة، من بينها اعتماد قاعدة "عدم الردّ على طلب متلقي الخدمة يعني الموافقة" ضمن مدد زمنية محددة، بما يُسهم في خفض كلفة الالتزام التنظيمي على القطاع الخاص، ورفع اليقين التنظيمي للمستثمر، وتقليص الأعباء الإدارية على الأنشطة الاقتصادية، وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرار في تعزيز تنافسية المملكة في تقارير ومؤشرات بيئة الأعمال الدولية، ويُجسّد التزام الحكومة بترسيخ بيئة تنظيمية كفؤة وقابلة للتنبؤ، تُعزّز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمنظومة الأعمال في الأردن، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في رفع الاستثمارات وتوليد فرص العمل.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة تطوير التكنولوجيا في ماريلاند / الولايات المتحدة الأميركية لتعزيز المشاركة بين منظومتي الابتكار في الأردن وماريلاند من خلال البرامج المشتركة واستكشاف فرص الاستثمار.

وتمثِّل الشَّراكة مع ماريلاند خطوة نوعية في تعزيز التعاون التكنولوجي بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وهي تترجم التوجه الحكومي نحو بناء شراكات دولية قائمة على الأثر والاستثمار الحقيقي، حيث يمضي الأردن بثبات نحو ترسيخ موقعه كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في جذب استثمارات نوعية إلى قطاع التكنولوجيا في المملكة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الأردنية للوصول إلى السوق الأميركيَّة، إلى جانب تعزيز فرص التوسع والنمو للشركات الناشئة عبر شراكات عابرة للحدود، بما يدعم توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

ومن شأن هذه الشراكة أن تسهم في نقل خبرات واحدة من أبرز منظومات الابتكار في الولايات المتحدة الأميركية إلى الأردن، حيث يركز هذا التعاون على بناء منظومة متكاملة تربط بين الاستثمار، والشركات الناشئة، والموارد البشرية، حيث تؤسّس الاتفاقية لإطار عمل طويل الأمد قائم على برامج ومبادرات مشتركة.