مشروع لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي بالطفيلة

وقع وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، الملحق الخاص بوثيقة مشروع "المشاركة الاقتصادية للمرأة في زراعة الأزهار في الطفيلة"، الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في المحافظة، والممول من صندوق الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا للتخفيف من حدة الفقر.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة اليوم الأحد، سينفذ المشروع بالشراكة بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1.917مليون دولار.

وأكد الخريسات، خلال حفل التوقيع الذي حضره محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، وسفيرة جنوب أفريقيا تسيلاني موكوينا، وممثلون عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، أن المشروع يشكل امتدادا لجهود الوزارة الرامية إلى تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.

وأشار إلى أن المشروع ينسجم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، الذي يركز على الحد من معدلات الفقر والبطالة، وتمكين المرأة في الريف اقتصاديا، وتنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية في الطفيلة.

وأوضح أن المشروع يمثل نموذجا متقدما للشراكة بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، مشيدا بالدور الذي تؤديه منظمات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في دعم المشاريع الحكومية ذات الأبعاد التنموية والبيئية والزراعية.

من جانبه، أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بيرنيات، أن توقيع الاتفاقية يعكس التزاما مشتركا بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الاقتصاد الأخضر والابتكار المحلي والتعاون الدولي، بما يسهم في توسيع الفرص الاقتصادية وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال تبادل المعارف والخبرات التنموية وتحويلها إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية، وتدعم أولويات الأردن التنموية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

واستعرض القائمون على المشروع أهدافه التنموية والاقتصادية والاجتماعية والزراعية، والآثار المتوقعة لتنفيذه على محافظة الطفيلة والفئات المستهدفة، ومن ضمنها إنشاء مركز متخصص لزراعة الأزهار والنباتات البستانية في المحافظة، يدمج بين زراعة أزهار القطف والنباتات الخضراء والنباتات المساندة، بهدف تنويع الصادرات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية وتوفير فرص عمل مناسبة للنساء والشباب، إضافة إلى تطبيق أنظمة زراعية حديثة وذكية مناخيا، بما يعزز كفاءة استخدام المياه ويرفع من استدامة الإنتاج الزراعي.

ويستهدف المشروع نحو 500 مستفيد ومستفيدة بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال برامج بناء القدرات والتأهيل والتدريب وتوفير فرص مدرة للدخل، إذ من المتوقع أن يوفر 248 فرصة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، منها 148 فرصة جديدة مدرة للدخل للمستفيدين، إضافة إلى دعم 200 من أصحاب المشاريع الزراعية القائمة في مجالات الزراعة الذكية والممارسات الكفؤة في استخدام المياه.