الحكومة تمدد امتياز استكشاف وإنتاج البترول والغاز في الريشة إلى عام 2061
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على تمديد اتفاقيَّة الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنيَّة لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في حقل الريشة لمدة خمسة عشر عاماً إضافية، لتصبح نافذة ومستمرة لغاية عام 2061م.
ويأتي القرار كخطوة استراتيجيَّة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة من الغاز الطبيعي المنتج محليَّاً، وفي إطار السَّعي إلى تعزيز مصادر الطَّاقة وتنويعها، وتنفيذاً لأحد أهم المشاريع الوطنيَّة المُدرَجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التَّحديث الاقتصادي (2026–2029م)؛ بهدف بناء اقتصاد طاقي متكامل ومستدام يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النموّ، حيث جاء القرار بناءً على تنسيب وزير الطاقة والثروة المعدنية لتمكين الشركة من استكمال أعمال التطوير الشاملة.
وتستهدف الخطَّة الإنتاجيَّة الطموحة للشركة تحقيق قفزات قياسية في معدَّلات الإنتاج، والتي تسعى إلى رفع إنتاج حقل الريشة الغازي إلى 418 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2030م، ومن ثم مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 810 ملايين قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2035م.
وتعتمد الشركة في تحقيق هذه الأرقام على مواردها الذاتيَّة لتطوير مرافق المعالجة وخطوط النقل، بما يضمن تدفُّق الغاز الطبيعي بكفاءة إلى المستهلك النهائي ويدعم أمن الطاقة الوطني على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، باشرت شركة البترول الوطنية باتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لإقامة وحدات معالجة الغاز الطبيعي، والبدء في إنشاء أنبوب غاز استراتيجي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي لنقل الغاز المنتج إلى مختلف مواقع الاستهلاك في المملكة، ومن المتوقَّع أن ينتهي العمل بهذا المشروع الحيوي وتشغيله بحلول عام 2029م.
يُشار إلى أنَّ الحكومة تقدِّم دعماً سنويَّاً لتمكين الشَّركة من تنفيذ خططها بزيادة الإنتاج وبإجمالي مبلغ 87 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات، حيث قدَّمت خلال العام الجاري مبلغ 35 مليون دينار دعماً للشَّركة، وستخصِّص خلال العام المقبل مبلغ 35 مليون دينار أيضاً دعماً مماثلاً، وكذلك 17 مليون دينار عام 2028م.
