العمل: 5 آلاف دينار غرامة إلغاء التسفير للعمالة المخالفة
قال الأمين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان، الأحد، إن قرار مجلس الوزراء بشأن تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين، ويستمر حتى 30 أيلول المقبل، وذلك بناء على تنسيب من وزيري العمل والداخلية.
وأوضح دوجان في تصريحات تلفزيونية أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل الأردني ومعالجة الاختلالات القائمة فيه، وتشجيع انتقال العمالة غير المنظمة إلى القطاع المنظم، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل ومعالجة أوضاع العمالة المخالفة.
وأشار إلى أن القرار يتضمن إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل المترتبة على العمالة المخالفة عن الفترات السابقة، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات التأخير وغرامات الإقامة والأجانب، مبينا أن العامل الراغب بتصويب أوضاعه يلتزم بدفع نصف رسوم تصريح العمل المستحقة وتسوية وضعه القانوني.
وأضاف أن القرار يتيح للعمالة الوافدة المخالفة المغادرة النهائية من المملكة مع إعفاء كامل من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليها، شريطة الخروج النهائي من البلاد بلا عودة، لافتا إلى أن العامل يحق له في هذه الحالة الحصول على مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبيّن أن العامل الراغب بالمغادرة النهائية يتوجب عليه مراجعة مديرية الإقامة والحدود لتسوية ملفه، ثم مراجعة مؤسسة الضمان الاجتماعي لاستلام مستحقاته، والحصول على إذن خروج بلا عودة من وزارة العمل مقابل رسم مقداره 10 دنانير، مؤكدا أن مكاتب الوزارة في مختلف أنحاء المملكة ستبدأ الاثنين باستقبال الطلبات من خلال إجراءات مبسطة وسهلة دون أي تعقيدات.
وفيما يتعلق بالعاملين الذين لا يستفيدون من قرار التصويب خلال المهلة المحددة، أوضح دوجان أنه سيتم وضع إشارة "تسفير" بحقهم، ولن يسمح لهم بالعمل في المملكة إلا بعد إلغاء قرار التسفير من خلال دفع غرامة مقدارها 5 آلاف دينار، وتسديد جميع الرسوم والالتزامات المترتبة عليهم عن الفترات السابقة.
وأكد أن القرار الحالي يختلف عن قرارات التصويب السابقة، إذ يسمح بانتقال العمالة بين عدد من القطاعات بهدف تسهيل تصويب الأوضاع، مع استثناء المهن والمهارات المتخصصة من الانتقال بين القطاعات.
وأضاف دوجان أن القرار لا يشمل العمال الذين تم استقدامهم بعد 25 شباط 2025، كما لا يجيز للعامل الحاصل على تصريح عمل كحارس عمارة أو عامل عمارة الانتقال إلى تصريح العمل الحر، إضافة إلى عدم السماح للعاملين في مشاريع المناطق التنموية الخاصة بالانتقال في بعض الحالات المرتبطة بمدة التصريح.
وأشار إلى أن القرار يتضمن تسهيلات لأصحاب العمل من خلال تخفيض الرسوم بنسبة 50% واعتماد رخص المهن الصادرة لعام 2025، إضافة إلى السماح بتجديد تصاريح العمل للعمال المستقدمين لأول مرة، بما يسهم في توفير العمالة اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتقليل الحاجة إلى الاستقدام الجديد.
ولفت إلى أن القرار يطبق كذلك ضمن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويتيح في بعض القطاعات تشغيل عمالة إضافية بنسبة تصل إلى 50% فوق الاستحقاق المقرر، في حين استثنيت بعض القطاعات من الانتقال أو الاستخدام الإضافي، وعلى رأسها القطاع الزراعي، حيث يقتصر استخدام العمالة على الحصة المخصصة لكل حيازة زراعية مع إمكانية التجديد والتصويب ضمن الحيازة نفسها.
