قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
دانت دولة قطر بأشد العبارات، تجدد الاعتداءات الإيرانية على كل من الأردن، والبحرين، والكويت، في انتهاك صارخ لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وبحسب كالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم السبت ، أن استهداف محطات للكهرباء وتقطير المياه في دولة الكويت يتجاوز كافة الخطوط الحمراء، ويعد خرقاً سافرًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، وما تضمنه من تأكيد على احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
وأكدت الوزارة ، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت الوزارة ، على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.
الى ذلك، حذر أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي من "خطورة ما تنطوي عليه الاعتداءات الايرانية الآثمة والمتهورة، على عدد من الدول العربية، لاسيما في منطقة الخليج، في مسعى مكشوف لتوسيع رقعة الصراع والدفع بالمنطقة نحو حالة من الاضطراب وزعزعة الأمن والاستقرار".
وأشار إلى أن الوتيرة المتصاعدة للاعتداءات الايرانية التي شهدتها كل من مملكة البحرين والاردن وقطر والكويت والتي طالت بنى تحتية ومرافق حيوية، وكذا الاعتداءات المتتالية على اقليم كردستان العراق بجمهورية العراق، انما "تعكس جميعها نهجا عدوانيا لا يمكن السكوت عليه او القبول به، وتؤشر الى إصرار طهران على انتهاج سياسات تقوم على حسابات خاطئة وقراءة مغلوطة للواقع".
كما دان أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، "الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين ، والكويت، والأردن، و استهدافها للبنى التحتية والمنشآت المدنية، ما أسفر عن إصابة عدد من العاملين المدنيين في دولة الكويت".
وأكد البديوي، في بيان على الموقع الرسمي اليوم السبت، أن ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيدًا بالغ الخطورة، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.
