هيئة الأوراق المالية تطلق "مدونة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)"

في إطار تعزيز مكانة سوق رأس المال الأردني الاستراتيجية ضمن المشهد المالي العالمي، أطلقت هيئة الأوراق المالية اليوم "مدونة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة" (ESG Code)، وليصبح تطبيقها إلزامياً على الشركات العشرين المكوّنة لمؤشر بورصة عمان (ASE20) اعتباراً من السنة المالية 2027 وفق مبدأ "التطبيق والإيضاح"، مع حرص الهيئة على توسيع مظلة التطبيق لتشمل باقي الشركات المدرجة في مراحل لاحقة.

وجاء ذلك خلال حفل نظّمته الهيئة صباح اليوم في مقرها، رعاه عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية السيد عماد أبوحلتم، بحضور ممثل السفارة الهولندية في عمان، ونخبة من مسؤولي شركاء الهيئة من الجهات الرقابية، ومسؤولي مؤسسة التمويل الدولية، ومشاركة ممثل من مجلس المعايير الدولي للاستدامة (ISSB)، وممثلي الشركات المساهمة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إلى جانب أعضاء مجلس مفوضي الهيئة وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.

وقد طورت هذه المدونة في إطار برنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) الممول من مملكة هولندا، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومؤسسات سوق رأس المال والجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجهات الوطنية للمملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو في التمويل الأخضر، بما يرسي منظومة شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح عن فرص ومخاطر الاستدامة في الشركات الأردنية.

وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية السيد عماد أبو حلتم على الأهمية المحورية لهذا التحول، قائلاً: "لم تعد الاستدامة خياراً أو رفاهية، بل أصبحت عاملاً أساسياً في التنافسية وبناء الثقة وتحقيق النمو طويل الأجل المستدام".

وأضاف أبو حلتم"هذه المدونة تضع معياراً جديداً لسوق رأس المال الأردني تماشيا مع المعايير الدولية للاستدامة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في جذب استثمارات نوعية ومستدامة تدعم استقرار الاقتصاد الوطني".

ودعت هيئة الأوراق المالية مجالس إدارة الشركات المدرجة وإداراتها التنفيذية إلى تبني هذا التحول الاستراتيجي، والاستثمار فيه ودمج مبادئ الاستدامة في صميم عمليات اتخاذ القرار، مؤكدة استمرار الهيئة في تقديم الدعم اللازم وتهيئة البيئة التنظيمية المحفزة لضمان نجاح التطبيق.

من جانبه، أكد مدير مؤسسة التمويل الدولية في الأردن، السيد مارسيل راشد، قائلاً: " يُعدّ استقطاب الاستثمارات، وتقليل المخاطر، وفتح آفاق نمو جديدة، من صميم مسيرة نمو كل شركة.

وتهدف هذه المدوّنة إلى تحقيق ذلك بالضبط؛ إذ تُعزز التزام الشركات بالاستدامة، مما يرفع من قيمتها، ويُسرّع توسّعها، ويحفّز خلق فرص العمل، وهي جميعها أمور تظل في صميم مهمة مجموعة البنك الدولي".

تهدف المدونة إلى اعتماد المعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، معيار (IFRS S1) المتعلق بالمتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار (IFRS S2) المتعلق بالإفصاحات المناخية، بما يرفع موثوقية التقارير الصادرة عن الشركات الأردنية ويجعلها قابلة للمقارنة على المستوى الدولي.

يُذكر أنَّ أبرز ملامح المدونة تتمحور حول أربعة مجالات رئيسة، هي: حوكمة مجالس الإدارة والإدارة العليا، واللجان المتخصصة، وتقارير الاستدامة المستقلة، وحماية المستثمرين.

ففي مجال حوكمة مجالس الإدارة والإدارة العليا، ترسي المدونة قواعد لتشكيل مجالس الإدارة تشترط تمثيلاً للمرأة، ووجود أعضاء مستقلين لا تقل نسبتهم عن الثلث، إلى جانب توافر خبرات تخصصية في الاستدامة والمخاطر المناخية.

وفي مجال اللجان المتخصصة، تنص المدونة على تشكيل خمس لجان رئيسة منبثقة عن مجلس الإدارة، تغطي مجالات الحوكمة والاستدامة والتدقيق والمخاطر والترشيحات والمكافآت.

وفي مجال تقارير الاستدامة المستقلة، تُلزم المدونة الشركات بإصدار تقرير استدامة سنوي مستقل، تأكيداً على الشفافية وحداً لظاهرة "الغسل الأخضر".

كما تشمل المدونة أحكاماً تتعلق بإدارة تعارض المصالح، ومدونة قواعد السلوك والأخلاقيات المهنية، وتنظيم بيئة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي، إلى جانب متطلبات الامتثال والشفافية والإفصاح، وإطار الاستدامة الشامل.