كناكرية: مديونية الحكومة هي استثمار بالنسبة لصندوق الضمان

أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، مديونية الحكومة من صندوق استثمار الضمان، هي استثمار بالنسبة للصندوق، من خلال الاستثمار بالسندات.

وأوضح كناكرية خلال استضافته في منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، أن آلية هذا الاستثمار تتم بالتنافس، إذ تقوم الحكومة ومن خلال البنك المركزي الأردني بطرح سندات استثمارية، يتقدم لها صندوق الضمان كما تتقدم بقية الشركات المالية المهتمة، وتتنافس عليها وفق الدراسات التي يجريها الصندوق.

وبين أن الاستثمار في السندات من أكثر استثمارات الصندوق جدوى، ويوفر عوائد منتظمة تدعم استقرار دخل المحفظة الاستثمارية.

وقال إن الحكومة ملتزمة بسداد فوائد السندات لجميع حامليها، مؤكدا عدم وجود سندات مستحقة على الحكومة حاليا، إذ تقوم بتسديدها في مواعيدها.

وكشف كناكرية، أن قيمة العوائد التراكمية على محفظة السندات منذ التأسيس بلغت حوالي 5.2 مليار دينار.

وقال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إن موجودات الصندوق بلغت نحو 20.1 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 18.7 مليار دينار في نهاية عام 2025، بزيادة قاربت 1.5 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت 8%.

وأضاف، إن صافي دخل الصندوق بلغ 879 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو نسبته 8.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغ الدخل الشامل نحو 1.37 مليار دينار، متضمنا صافي ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بنحو 492.4 مليون دينار، إلى جانب الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ نحو 110 ملايين دينار.

وأوضح أن الصندوق تأسس عام 2003 بموجودات بلغت 1.6 مليار دينار، ارتفعت إلى نحو 20.1 مليار دينار، نتيجة الأرباح المتحققة من النشاط الاستثماري، التي بلغت نحو 12.1 مليار دينار، وتحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي بلغت نحو 6.4 مليار دينار.

وبين أن محفظة الصندوق الاستثمارية تتوزع على السندات بنسبة 56.2%، والأسهم بنسبة 21.3%، وأدوات السوق النقدي بنسبة 11.5%، والاستثمارات العقارية بنسبة 5.6%، والقروض بنسبة 2.4%، والاستثمارات السياحية بنسبة 1.6%، إضافة إلى استثمارات في قطاعات اقتصادية متعددة في مختلف محافظات المملكة.

وأكد كناكرية أن الصندوق يشهد تحولا في توجهاته الاستثمارية نحو التوسع في المشاريع الوطنية الكبرى، إلى جانب تنمية الاستثمارات القائمة وتنويع مصادر الدخل، بما يحقق عوائد مجدية ومستدامة للمشتركين والمتقاعدين، ويدعم النمو الاقتصادي الوطني، لافتا النظر إلى شراء 51 ألف دونم في مشروع عمرة بخصم 30% من القيمة الإدارية للأراضي.

وأشار إلى أن الصندوق سيدخل بحصة تبلغ 15% في شركة مشروع الناقل الوطني للمياه، إلى جانب المساهمة في تمويل المشروع من خلال تحالف البنوك التجارية الأردنية، كما يعمل على استكمال إجراءات تملك حصة تبلغ 20% في شركة مشروع إنشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي، بالشراكة بين شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشاركة الصندوق بنسبة 20% في حقوق ملكية شركة مشروع توليد الكهرباء بالدورة المركبة (IPP7)، فيما يمتلك الصندوق حصة تبلغ 7% في شركة مشروع سكة حديد العقبة–الشيدية–معان، ضمن شراكة استراتيجية أردنية إماراتية.

ولفت إلى تأسيس الشركة الأردنية العُمانية للاستثمار بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني، بملكية مناصفة بين الطرفين، وبحجم استثمار يبلغ 100 مليون دولار، في إطار تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع فرص الاستثمار.

وأشار كناكرية إلى أن الصندوق يواصل العمل على مشاريع أخرى، تشمل إعادة تأهيل فندق إنتركونتيننتال العقبة، وإنشاء فندق شاطئي في المدينة، وتطوير الأراضي في الحمر والقسطل، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية في الشوبك، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في قطاعات المصارف والسياحة والتعدين والاتصالات والزراعة والصناعات الدوائية والتطوير العقاري.

وأكد أن القرارات الاستثمارية تخضع لدراسات متخصصة ومراحل مؤسسية تبدأ من المديريات المعنية، ثم لجنة الاستثمار، وصولا إلى مجلس الاستثمار، ضمن منظومة حوكمة ورقابة وإدارة للمخاطر، مشددا على أهمية توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأوضح أن استثمارات الصندوق تستهدف تحقيق عوائد مباشرة، إلى جانب أثر اقتصادي غير مباشر من خلال دعم النمو وتوفير فرص العمل، بما يسهم في توسيع قاعدة المشتركين في الضمان الاجتماعي وزيادة الإيرادات التأمينية، وتعزيز استدامة أموال الضمان للأجيال المقبلة.