تطوُّر الخدمات الحكومية الإلكترونية يرفع مؤشر الاقتصاد الرقمي الأردني عربيّاً

أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات أن تقدم الأردن إلى المرتبة السادسة عربيا في مؤشر الاقتصاد الرقمي يعد خطوة إيجابية، نتيجة تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية وتحسن مستوى الأمن السيبراني والتقدم في تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تقدم الأردن في هذا المؤشر نتيجة تراكم جهود بدأت قبل سنوات وظهرت آثارها اليوم، ويتجلى ذلك بوضوح في الخدمات الحكومية الإلكترونية، كم أنه يعكس امتلاكه قاعدة يمكن البناء عليها.

ووفق بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ارتفعت نتيجة الأردن في المؤشر إلى 59.6 نقطة في 2026، مقارنة بـ52.6 نقطة في 2024، بعد أن حافظ على المرتبة السابعة عربيا في أربعة إصدارات متتالية منذ 2018.

وتتجاوز نتيجة الأردن المتوسط العربي البالغ 44.33 نقطة، بفارق 15.27 نقطة، فيما جاءت الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعمان في المراتب الخمس التي تسبق الأردن.

وسجل الأردن أداء أعلى من المتوسط العربي في جميع المحاور الثمانية للمؤشر، حيث جاء أعلى أداء في محور الأثر الاقتصادي والاجتماعي بواقع 71.85 نقطة، يليه محور الأمن السيبراني وسيادة البيانات بـ69.7 نقطة، ثم الحوكمة والمؤسسات الرقمية بـ60 نقطة والبنية التحتية الرقمية بـ59.7 نقطة.

كما سجل 53.8 نقطة في كل من محوري الابتكار والتكنولوجيا واقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، متفوقا على المتوسط العربي بأكثر من 19 نقطة في كل منهما.

وأظهر المؤشر تحسنا لافتا في عدد من المؤشرات خلال الفترة 2024–2026، أبرزها ارتفاع مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية من 46.8 إلى 75.9 نقطة، وارتفاع مستوى الأمن السيبراني من 70.5 إلى 98.3 نقطة.

وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا، ارتفعت نتيجة استراتيجية الذكاء الاصطناعي من 50 إلى 100 نقطة، فيما ارتفع تبني التقنيات الناشئة من 27.9 إلى 76.8 نقطة.

وحدد المؤشر أبرز نقاط القوة للأردن في استراتيجية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتنوع الصناعة المحلية، وتبني التقنيات الناشئة، والخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصقور للبرمجيات، المهندس هيثم الرواجبة، إن تقدم الأردن يعد خطوة إيجابية جاءت نتيجة تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية وتحسن مستوى الأمن السيبراني والتقدم في تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق المزيد من التقدم، تشمل كفاءات بشرية متميزة وشركات تقنية قادرة على المنافسة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات.

وأكد أن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بترتيب الأردن في المؤشرات، بل بقدرته على إيجاد فرص العمل واستقطاب الاستثمارات والتحول من دولة مستهلكة للتكنولوجيا إلى دولة منتجة ومصدرة لها.

من جهته، قال رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، إن ارتفاع المؤشر من 46.8 إلى 75.9 نقطة خلال عامين هو انتقال التحول الرقمي الحكومي من مرحلة الوعود إلى تقديم خدمات فعلية يستخدمها المواطن في حياته اليومية.

وأضاف إن الأردن تعامل بجدية مع ملف الأمن السيبراني وحماية البيانات من خلال وجود جهة وطنية متخصصة وتشريعات واضحة، ما أسهم في وصول المؤشر إلى 98.3 نقطة.

وأكد أن وجود استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي مقرونة بخطة تنفيذية منح الأردن العلامة الكاملة في هذا البند، مبينا أن ذلك يشكل عاملا مهما للمستثمر الذي يبحث عن رؤية واضحة ومكتوبة والتزام بتنفيذها.

ولفت إلى أن ربط الشركات الأردنية بالأسواق الإقليمية وتحويل الكفاءات الوطنية إلى منتجات مبتكرة وشركات محلية قادرة على المنافسة من شأنه أن يجعل وصول الأردن إلى قائمة الدول الخمس الأولى هدفا ممكنا وواقعيا.

بدوره، قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصفي الصفدي، إن الأولوية الاستراتيجية للأردن تتمثل في الانتقال من تحقيق أداء يفوق المتوسط العربي إلى تقليص الفجوة مع المتوسط المرجعي الدولي من خلال تحسين المؤشرات التي تحد من الأثر الاقتصادي للتحول الرقمي.

وأشار الى أهمية التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها تعزيز البيئة الداعمة للاقتصاد الرقمي من خلال تطوير التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ثانيها رفع القدرة على تحويل التكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية من خلال تنمية المهارات التطبيقية وتشجيع الاستثمار في التقنيات الناشئة، ثالثها دعم النمو والاستدامة من خلال تحسين فرص تمويل الشركات الناشئة واعتماد مؤشرات واضحة لقياس التقدم.