أمر ملكي بصرف 500 ريال ورفع الحد الأدنى للأجور بالسعودية
في مكرمة ملكية سامية تعكس الحرص المستمر على دعم المواطنين وتخفيف الاعباء المعيشية عنهم، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بحزمة من الإجراءات التحفيزية والداعمة، وذلك تزامناً مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية عن تعديل تعريفتي الاستهلاك ابتداءً من الأول من يناير/كانون الثاني 2027، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتتضمن حزمة الدعم الواسعة صرف بدل شهري بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، إضافة إلى المتقاعدين وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.
كما تشمل الإجراءات تخصيص دعم شهري مماثل بمبلغ 500 ريال للأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي، وفق الضوابط والآليات المعتمدة، وذلك في سياق الجهود الرامية لاحتواء الأثر المالي المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.
وعلى صعيد تعزيز سوق العمل ورفع مستويات الدخل، شملت التوجيهات الملكية دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي بشكل كامل في نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات" ليصل إلى 5,000 ريال، على أن يبدأ تطبيق هذه المرحلة بعد ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ثم يرتفع إلى 6,000 ريال بعد اثني عشر شهرراً من موعد تطبيق الزيادة الأولى، بما يسهم في تعزيز مستويات الأجور واستقرار الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
