وزير الأشغال: التميز المؤسسي مسؤولية مشتركة تترسخ بتكامل الجهود
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أن التميز المؤسسي نهج عمل مستدام يتطلب التزاما وتكاملاً في الجهود والمسؤوليات على مختلف المستويات التنظيمية، مشددا على ضرورة تسخير جميع الإمكانات والقدرات المؤسسية لإبراز ما تحققه الوزارة من إنجازات وممارسات متميزة، والبناء عليها بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال أبو السمن، خلال رعايته اليوم الأحد ورشة عمل لإطلاق برنامج "رفع جاهزية وزارة الأشغال العامة والإسكان وتعزيز مسيرة التميز المؤسسي"، إن تحقيق التميز لا يقتصر على استيفاء معايير التقييم، بل يتطلب ترسيخ ثقافة التحسين المستمر وتطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز روح الفريق والمسؤولية المشتركة، وصولاً إلى نتائج ملموسة ومستدامة تعكس مستوى الأداء والإنجاز في الوزارة.
وجاءت الورشة، التي قدمها الدكتور غازي أبو رمان، بحضور الأمين العام للشؤون الفنية المهندس وسيم العدوان، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية رائد الحلاحلة، ومديري الإدارات والأشغال والوحدات التنظيمية في الوزارة، في إطار جهود الوزارة لرفع جاهزيتها وتعزيز قدراتها المؤسسية، ومواكبة متطلبات التميز والتطوير في القطاع الحكومي.
واستعرضت الورشة الدروس المستفادة من تقرير نتائج مشاركة الوزارة في الدورة التاسعة للجائزة، إلى جانب التعريف بمعايير ومتطلبات الدورة العاشرة، وآليات مأسسة مفاهيم التميز ضمن محاور التوجه والتنفيذ والنتائج، ومواءمة التوجهات الاستراتيجية مع مؤشرات الأداء، وتعزيز التكامل بين الموارد والعمليات والخدمات والشراكات.
كما تناولت أهمية التحول الرقمي وإدارة المعرفة والابتكار والتغيير في تطوير القدرات المؤسسية، وقياس آراء المعنيين، وتحسين جودة البيانات، وتحديد الأولويات والمبادرات التطويرية، وصولاً إلى إعداد خطة عمل واضحة تحدد المسؤوليات والإجراءات وآليات المتابعة والتقييم.
وشهدت الورشة نقاشات تفاعلية ومشاركة من القيادات الإدارية والفنية ومديري الوحدات التنظيمية، ركزت على أهمية توحيد التوجهات وتكامل الجهود، وتعزيز المسؤولية المشتركة في تنفيذ متطلبات البرنامج، وتوثيق الممارسات والإنجازات وتوفير الأدلة التي تعكس النتائج المتحققة على أرض الواقع.
ويهدف البرنامج إلى بناء نهج مؤسسي متكامل يعزز جاهزية الوزارة ويرسخ ثقافة التميز والتحسين المستدام، من خلال مواءمة ممارساتها مع التوجهات الوطنية والعالمية ذات الصلة بطبيعة عملها، وتحديد المبادرات والمشاريع ذات الأولوية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير جودة الخدمات، بما يعزز فاعلية العمل المؤسسي واستدامة نتائجه.
