الزرقاء تبحث حلولا مستدامة للحد من الكلاب الضالة
بحثت محافظة الزرقاء، بالتعاون مع بلديات المحافظة ومجلس الخدمات المشتركة وجمعية عناية للرفق بالحيوان والبيئة، آليات تطوير حلول علمية وإنسانية مستدامة للحد من الكلاب الضالة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على البيئة وتعزيز السلامة العامة، وفق نهج يوازن بين متطلبات الصحة العامة ومبادئ الرفق بالحيوان.
جاء ذلك خلال اجتماع في مبنى المحافظة، برئاسة مساعد المحافظ لشؤون السلامة والصحة العامة، محمد النصيرات، لبحث مخاطر الكلاب على المجتمع المحلي والحد منها.
وقال النصيرات إن المحافظة تسعى، بالتعاون مع البلديات والجهات المعنية، إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة تراعي سلامة المواطنين وتحافظ على الصحة العامة، دون الإخلال بمبادئ الرفق بالحيوان، مؤكدا أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والجمعيات المختصة والقطاع الخاص لمعالجة الظاهرة وفق أسس علمية ومدروسة.
من جهته، استعرض مدير الجمعية المهندس إبراهيم العموش، تجربة الجمعية الميدانية في الحد من تجمعات الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية، من خلال الاستفادة من مخلفات مصانع الدواجن وتحويلها إلى مصدر غذائي، بمعدل يصل إلى نحو طن يوميا، يجري توزيعه في مواقع مخصصة بعيدا عن التجمعات السكانية، بما يسهم في الحد من الهدر، وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأضاف أن الجمعية مستعدة لتوفير نظام إلكتروني متكامل لحصر الكلاب الضالة وتوثيق عمليات الإمساك بها ونقلها وإيوائها وتطعيمها وتعقيمها، إلى جانب توفير الغذاء من مخلفات مصانع الدواجن الصالحة بعد معالجتها بصورة آمنة، وتقديم الأدوية والمطاعيم والمستلزمات الطبية لأول 20 عملية تعقيم، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار إلى أن تدريب فرق البلديات على أساليب الإمساك الآمن والتعامل الرفيق بالحيوان سيبدأ الأسبوع المقبل، بهدف رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم المهنية، وضمان سلامة المواطنين والعاملين خلال تنفيذ المهام الميدانية.
كما ناقش المشاركون تطوير مواقع إيواء آمنة، وتعزيز خدمات التعقيم والتطعيم والرعاية البيطرية، وتأهيل فرق البلديات وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع الكلاب الضالة وفق أساليب علمية وإنسانية، بما يسهم في الحد من تكاثرها وانتشارها العشوائي.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين محافظة الزرقاء والبلديات ومجلس الخدمات المشتركة وجمعية عناية والقطاع الخاص، ووضع آليات تنفيذية مستدامة تكفل تكامل الجهود وتوزيع الأدوار، وصولا إلى نموذج فاعل يجمع بين حماية المواطنين والحفاظ على البيئة والتوازن الحيوي، ويكون قابلا للتطوير والتعميم في مختلف محافظات المملكة.
