سلطة وادي الاردن تلوح باعادة النظر بتعرفة اثمان مياه الري

 زياد دلكي -

اقيم مساء امس الاثنين في فندق واريك في منطقة البحر الميت ، برعاية امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد حمور ، ورشة عمل التقت من خلالها السلطة مع عدد من رؤساء جمعيات التعامل مع مياه الري ، وعدد كبير من المزارعين على امتداد وادي الاردن من شماله لجنوبه، وذلك على توجه سلطة وادي الاردن نحو النظر في اعادة تعرفة اثمان مياه الري على المزارعين ، حيث اوضح امين عام السلطة المهندس سعد ابو حمور عن التوجه مكرهين صوب هذا الجانب ، وذلك بغية شراء مياه الري من الجانب الاسرائيلي لتصب المياه في قناة الملك عبدالله ،وذلك بسبب العجز ونقص في المياه الذي تعاني منه المملكة وخصوصا في منحى مياه ري المزروعات على امتداد الاراضي الزراعية في وادي الاردن عامة، ناهيل عن صيانة وتشغيل شبكات الري والتي مضى عليها عشرات السنين ، وهي الان بحاجة للصيانة وتاهيلها مرة ثانية لتكون فاعلة في عملية الري ، حيث يتطلب من خلال دراسة هذا المشروع التاهيلي لنحو 55 مليون دينار قدمت للسلطة من خلال الجهة المانحة الالمانية الشريك في هذا المشروع القادم،والذي يفرض علينا هذا القرض الميسر على رفع تعرفة اثمان مياه الري. هذا واشار عدد من المتكلمين بناء على ما ورد من كلام في هذا السياق من قبل امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور ، استيائهم من هذا الرفع القادم لا محاله وما هذا اللقاء اليوم ما هو الا عبارة عن رتوش وتسجيل مواقف على حساب المزارع ليس الا . بدورها قالت النائب فاطمة ابو عبطة كان من الاحرى الاستماع الى حاجات ومطالب ومساعدة المزارع لا الضغط عليه اكثر ويكفي ما هو عليه من تبعات تدني اسعار الحمضيات والخسارات المتوالية والتي اصابت المزارع في قوت عياله . ثم تبعت ذلك بكلمة للنائب امنة الغراغير ، والتي اوضحت هي الاخرى عن عدم رضى الكثير من المزارعين بهذا التوجه صوب رفع اثمان مياه الري والتي ستضيف اعباء اخرى على كاهل المزارع المسكين ، ثم اضافت كان حلي بالسلطة ان تقف الى جانب المزارع لا تتركه لوحده يصارع الخسارات المتوالية التي سجلت خلال الاربع سنوات لاكثر المزارعين في الاغوار عامة.،ولا ترفع عليه اثمان مياه الري . من جانب اخر تحدث المزارع احمد الحوراني مستهجنا هذا التوجه في رفع اثمان مياه الري والذي يمثل الصاعقة التي صبت فوق راس المزارع المنهار اصلا من غلاء مستلزمات الانتاج وامتلاء الاسواق المركزية بالمنتوجات الاخرى من الدول المجاورة ، مما كان له الاثر السلبي على تدني اسعار الحمضيات خاصة هذا العام والعام الماضي ، واليوم تفاجئنا السلطة برفع اثمان المياه لتدفعنا في بيع اراضينا وهجرة الزراعة