هوا الأردن تنفرد بنشر الوثائق .. تعنت رسمي وحكومي في قضية المتحدة القا
خاص - إسلام العياصرة
تاكيدا لما نشرناه في حوارنا السابق مع رئيس مجلس إدارة المتحدة القابضة العميد المتقاعد بسام روبين تنشر هوا الأردن اليوم وبالوثائق مماطلة حكومة النسور لقضية مساهمي القابضة المتحدة والتي تعاني من نفوذ وصراع لبعض مراكز القوة على حساب المساهمين وأموالهم .
حيث تكشف الوثائق حجم المعاناة التي تتعرض لها الشركة وعدم إلتزام الحكومة بالأهتمام بالقضية حيث تشير الوثائق الى حجم الديون التي تراكمت على الشركة و بعضها لسوء إجراءات الحكومات المتعاقبة من خلال عدم تطبيق القوانين مما أدى إلى إيقاع الظلم على مساهمي المجموعة .
ناهيك عن تعنت هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وتعاملها مع ما يخص الاستثمار والمساهمين بعيداً عن توجهات الحكومة الداعية لتشجيع الإستثمار في قراراتها والدفع نحو تصفية الشركة باي طريقة من خلال عدم الإلتزام بصيغة الإتفاق الذي تم مع الجمعية الأردنية لمستثمري البورصة بشان الشركة وضربه بعرض الحائط لتصر بورصة عمان على عكس قيمة الشهرة والبالغة 25 مليون دينار على البيانات المالية وإخفائها من التحفظات وإجراء فحص تدني الشهرة للشركة والتي تصبح بموجبه قيمتها (صفر ) مما ينعكس سلبا على أموال المساهمين وضياع مبلغ (25 مليون دينار) من أموالهم ورفع نسبة (خسارة الشركة إلى 150% ) من رأسمالها بغير وجه حق علماً بأن قضية الشهرة منظورة لدى القضاء العادل مع قضايا أخرى لصالح الشركة والمساهمين.
اما لتراخي مدير الأمن العام حيال قضية إخراج ثلاثين قاطرة ومقطورة تابعة للشركة من الأردن الى العراق قصة ورواية تتسال عنها الشركة وعن كيفية إخراج هذه الشاحنات من دون ترخيص وتأمين وتفاويض من الأشخاص المخولين علماً بأن رخص الشاحنات لدى الشركة وإن بعض الشاحنات يوجد عليها تعاميم ضبط وإحضار وهنا نتسائل عن اسباب عدم تجاوب مدير الأمن العام حيال هذه القضية الكبرى او القاء القبض على الأشخاص المتورطين بإخراج هذه الشاحنات وتركهم أحرار في احد فنادق عمان وعلى مرأى من أعين الأجهزة الأمنية علماً بأن الشركة قامت بمخاطبة مدير الأمن العام عدة مرات ولم يحرك ساكناً ولم يقم بالتجاوب مع إتصالات المجموعة لمقابلة رئيس المجلس لشرح ومناقشة كواليس هذه القضية .
ولم تقف معأناة المتحدة القابضة هنا ليتمد الأمر الى قيام أحد قضاة الإستئناف بمخالفة أحكام قانون التجارة الأردني المتعلق بالصلح الواقي من الإفلاس والتي توجب على المحكمة وقف التنفيذ بكافة القضايا الإجرائية لحين الإنتهاء من أعمال الصلح الواقي وعمل التسويات مع الدائنين إلا أنه قام برفض طلب الوقف والإستمرار بالتنفيذ بالرغم من وجود دعوى الصلح الواقي مما تسبب بإيقاع الضرر والحجز على أصول الشركة من جديد وبصورة مخالفة للقانون.
وشكت إدارة المتحدة القابضة خلال كتابها الموجه الى وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور سلامة نعيمات هذه القضايا مشيرة الى عدم التعاون الكافي من قبل هيئة مكافحة الفساد ووحدة مكافحة غسل الاموال والهيئات الرقابية مع مجلس إدارة الشركة او تحريك القضايا التي تسلموها وكانك يا ابو زيد ما غزيت..!!
هوا الأردن تنشر لكم وبالوثائق هذه الإجراءات التي تصب في صالح جهة لا نعلمها وتخفي في طياتها إتهامات بإستهداف الشركة المتحدة ومساهميها دون الاخذ بالإعتبار الاثر الذي سيلحق بنحو (7 الاف مساهم منهم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي) .
