الحكومة تعتمد قرار إعادة أراضي "دابوق" للقوات المسلحة

اعتمد مجلس الوزراء، قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، القاضي  بإعادة أراضي منطقة مجمع الأعمال التنموية "دابوق" إلى ملكية القوات المسلحة الأردنية مباشرة، من دون المرور بهيئة المناطق التنموية.

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإن الأراضي المملوكة للقوات المسلحة أو المخصصة لها، لا تشملها أحكام المادة (5) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة وتعديلاته رقم (2) لسنة 2008، حيث أن المقصود بأراضي الخزينة التي تنتقل ملكيتها للمناطق التنموية الحرة، هي الأراضي العائدة للخزينة والمجردة من أي تخصيص أو للغير.

وأشار القرار، إلى أن الاستثناء من القانون، يتيح استخدام مجلس الوزراء لصلاحيته، بنقل ملكية أراضي الخزينة منطقة مجمع الأعمال التنموية "دابوق"، إلى القوات المسلحة من دون الرجوع لأي جهة أخرى.

وتنص المادة (5) من قانون المناطق التنموية، "عند إنشاء المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة وفق أحكام المادة (4) من هذا القانون يتم نقل الأراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة".

وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار في القوات المسلحة، وقعا اتفاقية بدفع الضمان 40 مليون دينار لخدمة تهيئة مجمع الأعمال الجديد، الذي كان كان في الأصل مبنى القيادة العامة الجديد، مقابل رهن الأرض للضمان.

وقضت الاتفاقية أنه أيضا في حال عدم السداد، بمنح الضمان أراضي بقيمة المبلغ المدفوع وفوائده، ووضع الضمان يديه على المشروع، في حين تم التوصل إلى إنهاء الاتفاقية بين الضمان والقوات المسلحة، وبموجب ذلك عادت أموال الضمان، واستردت القوات المسلحة الرهن.

وجاء في قرار الديزان الخاص بتفسير القوانين، أن "القوات المسلحة تتمتع بالشخصية المعنوية، وهي ذات استقلال مالي وإداري، وأموالها أموال عامة، ولها حق التصرف والإدارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية، وأن كافة أراضي مجمع الأعمال التنموية التي تم إعلانها منطقة تنموية مسجلة باسم خزينة الدولة، ومخصصة لمنفعة القوات المسلحة.