10 آلاف دينار قيمة مياه "ايداع الأوراق المالية"

اعترضت اللجنة المالية في مجلس النواب خلال استماعها لتقرير ديوان المحاسبة حول مخالفات هيئة الاوراق مالية ومركز الايداع على قيمة بدل عبوات مياه بقيمة 10 الاف دينار في مركز ايداع الاوراق المالية، حيث شدد النواب على تحويل قضية فواتير المياه الى لجنة تحقيق.
و قال رئيس اللجنة النائب محمد السعودي ان الاعتراض يأتي بسبب صرف هذه المبالغ على الرغم من الاشتراك بكوبونات لبرادات المياه قيمتها 1200 دينار، حيث شدد النواب على تحويل قضية فواتير المياه الى لجنة تحقيق في حال لم تحل مع ديوان المحاسبة والموافقة على المصاريف.
وبين التقرير تكبد مركز ايداع الاوراق المالية 1ر1 الف دينار ثمن مشروبات روحية، صنفت ضمن بند الضيافة لدى المركز، وانه تحمل نفقات استضافة خارج المملكة، وإكراميات دُفعت على بعض الفواتير، وأن رئيس الوزراء لم يوافق على استضافة الوفود، اضافة الى ان المركز لم يتقيد بكتاب اسعار المبيت ووجبات لضيوف الدولة الرسميين.
وكشف التقرير ان هيئة الاوراق المالية تكبدت نفقات الاقامة بالفندق والمواصلات للوفد بقيمة 3250 دينارا، اضافة الى تحمل الهيئة بدل نفقات الاقامة عن الوفد بنحو 5 الاف دينار.
كما اوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق بحق هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة؛ للتحقيق بـ 4 مخالفات اوردها ديوان المحاسبة على الهيئة.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة الذي ناقشته اللجنة ان نفقات الهواتف الخلوية بلغت نحو 44 الف دينار في العام 2009، و11 الف دينار في العام 2010.
واشار التقرير الى ان الهيئة اشترت 14 سيارة بمبلغ 469 الف دينار دون طرح عطاء ومشاركة ديوان المحاسبة، اضافة الى ان تكاليف السفر لموظفي الهيئة بلغت 235 الف دينار.
واوضح ان الهيئة استأجرت مبنى بمبلغ 335 الف دينار علما ان عدد الموظفين 72.
ورد ديوان المحاسبة ان المخالفات لازالت قائمة وقيد المتابعة، موصياً بحصر نفقات الهواتف واسترداد نفقات الهواتف من الموظفين، وبيان اسباب شراء السيارات دون طرح عطاءات اصولية ومشاركة ديوان المحاسبة، وبيان اسباب استئجار مبنى الهيئة بتكلفة مرتفعه بالرغم من امكانية الاستئجار بمبلغ اقل وبنفس المواصفات.