سيف: 68 % الإنفاق من المنحة الخليجية العام الماضي

سماح بيبرس

وتبلغ قيمة المبلغ الاجمالي المرصود للعام الماضي 660 مليون دينار فيما بلغت نسبة الانفاق على المشاريع التنموية 68 %.
وقال سيف في تصريحات لـ"الغد"  "إنّ ما لم يتم انفاقه خلال العام الماضي من مخصصات المنحة سيتم تدويره على مدار العام الحالي والأعوام المقبلة".
وأشار الى أن القيمة الكلية لمخصصات المشاريع الممولة خلال العام الحالي من المنح الخليجية تبلغ حوالي 700 مليون دينار.
ويشار إلى أن المبالغ المخصصة خلال العامين 2013 و2014 هي جزء من المنحة الخليجية البالغة قيمتها 5 مليارات دينار ستوزع على مدار خمس سنوات على مشاريع تنموية محلية.
وتشارك أربع دول في هذه المنحة هي السعودية والإمارات والكويت وقطر.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قدرت في وقت سابق قيمة ما تم سحبه فعليا من المنحة الخليجية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2013 بما مقداره 163.87 مليون دينار وبنسبة 29 %.
وكانت الوزارة بررت التأخر في تنفيذ المشاريع والصرف عليها خلال العام الماضي بأن المشاريع لم تكن جاهزة للتنفيذ، ولم يكن هناك اتفاق على آلية الإنفاق والاتفاق مع الممولين على قائمة المشاريع، إضافة الى أسباب تتعلق بالبيروقراطية الحكومية.
يشار الى أنّ رئيس الوزراء عبدالله النسور أكد السبت الماضي في اجتماع عقده في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاستعراض تقدم سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية، أنّ العام 2014 سيشهد زيادة كبيرة في الانفاق الرأسمالي من المنحة الخليجية اذ يتوقع ان تبلغ القيمة الكلية لمخصصات المشاريع الممولة والمقترحة والتمويل الاضافي 803 ملايين دينار لافتا الى ان هذه الزيادة في الانفاق تتطلب من جميع الوزارات والمؤسسات التأكد ان جميع المشاريع المتعاقد عليها ضمن المنحة تسير بشكل صحيح وبوتيرة محسوبة كما هو مخطط لها. 
وأكد النسور ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان جاهزية المشاريع المقدمة للتمويل بالمواعيد المحددة مشددا على ان هذا الامر لا يمكن التراخي بشأنه حتى لا تضيع على الأردن فرص بمئات الملايين من الدنانير. 
وتقرر خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد وثائق عطاءات المشاريع التي تقل كلفتها المقدرة عن 250 ألف دينار وطرحها وإحالتها من خلال الوزارات المنفذة. 
كما تقرر تقليص الفترة الزمنية اللازمة لتقديم العروض بحيث تصبح اسبوعين للمشاريع التي تقل عن 5 ملايين دينار و3 أسابيع للمشاريع التي تقل عن 50 مليون دينار و4 أسابيع للمشاريع التي تزيد على 50 مليون دينار، واعطاء أولوية قصوى للمشاريع المتعلقة بالمنحة الخليجية وتفويض الصلاحية لوزارة التخطيط والوزارات الاخرى باجراء مراجعة دقيقة لخطط التمويل للمشاريع المتفق عليها مع الجانب الخليجي لهذا العام، وبما يتناسب مع انفاق كامل المبلغ المخطط لإنفاقه خلال العام الحالي من خلال اجراء المناقلات اللازمة بين المشاريع الأكثر جاهزية وصولا الى الهدف التنموي المنشود من هذه المنحة.