تحويل "احمد الصفدي "الى جنايات عمان
أحال مدعي عام عمان القاضي عبدالله ابو الغنم، المتهم احمد الصفدي (المعروف بالمحامي احمد محمد العثمان) الموقوف منذ العاشر من شباط الحالي، الى محكمة جنايات عمان بتهمة التزوير واستعمال المزور.
واسند مدعي عام عمان للمتهم جنح 'ذم هيئة قضائية ونشر امور من شأنها التأثير في القضاء والتأثير في سير العدالة، ونشر طعن بحق قاض، ونشر تعليق على حكم قضائي بقصد تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير'، وفقا لأحكام المادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم.
وقال المدعي العام ان وقائع القضية كما جاءت في قرار الاتهام 'أن المتهم الصفدي يعمل محاميا وتم توكيله من قبل الشاهدة صفاء الشريدة لإقامة دعوى امام محكمة العدل العليا للطعن في القرار الصادر عن مجلس العمداء في جامعة اليرموك بحقها' مشيرا الى ان قرارها صدر برد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم واتعاب المحاماة.
وبين ان المتهم تقدم 'بشكوى الى رئيس المجلس القضائي بحق القضاة الذين اصدروا القرار لدى محكمة العدل العليا واسند لهم جرم الإخلال بواجبات الوظيفة القضائية، والحنث بالقسم القانوني للوظيفة القضائية'، ذاكرا بالشكوى ان الهيئة التي اصدرت القرار القضائي 'لم تقرأ لائحة الدعوى ولا اللائحة الجوابية ولا البينات المحفوظة في الدعوى'.
كما قام بإرسال نسخ عن هذه الشكوى الى الديوان الملكي ورئيس محكمة العدل العليا ووزير العدل ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيسي اللجنة القانونية في مجلسي النواب والاعيان.
وقال المدعي العام في لائحة الدعوى ان المتهم تبلغ بكتاب من المجلس القضائي يطالبه بتزويد المجلس بالوكالة الموقعة من المشتكية التي خولت المتهم تقديم الشكوى موضوع الدعوى، مضيفا انه وبتاريخ 21 كانون الثاني من عام 2014 قام المتهم باستدعاء الشاهدة صفاء وبرفقتها كل من احلام مسعد وسحر الجادالله، وطلب منها التوقيع له على وكالة لم يذكر فيها الخصوص الموكل به ولم يكن التاريخ مثبتا على الوكالة، وبعدها قام المتهم بتقديم الوكالة الى المجلس القضائي بعد ان قام بتثبيت التاريخ عليها بأنه 7 كانون الاول من عام 2014 رغم علمه ان الوكالة تم توقيعها بتاريخ لاحق.
كما قام بتعبئة الخصوص الموكل به في الوكالة بعد ان تم توقيعها من قبل الشاهدة وعلى خلاف الحقيقة حيث انه اخبر الشاهدة بأن الغاية من الوكالة هو تقديم طلب للمجلس القضائي لإعادة النظر في قرار محكمة العدل العليا، وبعد ان تم نظر الشكوى من قبل المجلس القضائي صدر قرار بإحالة الشكوى للنائب العام لتحريك دعوى الحق العام بحق المتهم وعليه جرت الملاحقة، لمحاكمته امام محكمة جنايات عمان صاحبة الصلاحية والاختصاص وحق وزن البينة وإنزال العقوبة الرادعة بحقه على ان تجرى محاكمته عن باقي الجنح المسندة له امام المحكمة ذاتها.
