البدء بإتلاف شحنة "البسكويت العراقي" في مكب الغباوي

باشرت لجنة مكلفة من عدة جهات مختصة بإتلاف منتج البسكويت "العراقي" منتهي الصلاحية، في مكب الغباوي، التابع لأمانة عمان الكبرى، حسب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب رائد حجازين، في تصريح خاص لـ"الغد".
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من ديوان المحاسبة، وأمانة عمان، ودائرة الجمارك، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والشرطة البيئية.
وأتلفت اللجنة المختصة حتى مساء أمس نحو 100 طن من أصل 1600 طن، كانت مخزنة في مستودعات بمنطقة الجويدة، ومؤجرة لصالح برنامج الاغذية العالمي، فيما سيتم إتلاف باقي الكمية على دفعات، حسب مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الغد".
وكان برنامج الاغذية العالمي أبلغ الحكومة قراره بإتلاف الشحنة المخصصة ضمن مشروع الصحة المدرسية التابع لوزارة التربية العراقية، والتي برهن تحقيق نشرته "الغد" قبل اسابيع أنه تم "التلاعب بصلاحية إنتاجها على الأراضي الاردنية".
وجاء هذا القرار "الأممي" بعد أن منحت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مهلة أقصاها شهر، لاتخاذ قرار بشأن الكمية، إما بإتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ، وذلك في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وفي حال تجاوز البرنامج المدة القانونية، "ستضطر المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجهات رسمية ذات علاقة إلى إتلافها على الأراضي الأردنية، على نفقة البرنامج، من حيث نقلها من مستودعات الجويده الى مكب الغباوي، استنادا الى قانون الغذاء الاردني ساري المفعول من المادة 16 وحتى 22".
جاء ذلك عقب زيارة رسمية نفذها فريق من "الخارجية "والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، مؤخرا، إلى مستودعات الجويدة، حيث طلب الفريق من البرنامج، وحسب الأصول الدبلوماسية المتبعة، بـ"التوقف فورا عن تغيير مدد الصلاحية وبيانات المنتج الخاصة بالبسكويت، وضرورة إعادة تصدير المواد المخالفة إلى بلد المنشأ (اندونيسا) التي منحت البسكويت مدة صلاحية 24 شهرا".
وكانت " الغد" نشرت في بداية الشهر الماضي تحقيقا استقصائيا بعنوان "فضيحة البسكويت العراقي تطبخ في الجويدة"، موثقا بالصور والوثائق، وكشف عملية تغيير تواريخ الصلاحية من شهر أيلول (سبتمبر) 2103، إلى العام 2015، إضافة الى رصد جملة من "الانتهاكات العمالية ضد عمالة من جنسيات عراقية وآسيوية وسورية وأردنية، تتنافى وحقوق الانسان محليا وعالميا".
وعلى إثر نشر التحقيق، الذي أثار الرأي العام في الأردن والعراق، "أوقفت وزارة التربية العراقية التعامل مع برنامج الاغذية العالمي المعني بتوفير مادة البسكويت للتلاميذ، وحملته المسؤولية الكاملة عن تغيير تواريخ الصلاحية على الشحنة، كونها رفضت ادخالها سابقا الى العراق بسبب نفاد صلاحيته"، مطالبة بـ"تبليغ السفير العراقي في عمان متابعة التحقيقات التي توصل اليها مجلس النواب الاردني والجهات الرسمية حول هذه القضية".
وكان تقرير لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، وفق حجازين، أوصى بـ"تحويل اي جهة متورطة بالفساد الى القضاء الاردني، والعمل على تصدير الشحنة إلى بلد المنشأ أو إتلافها".
في المقابل، اتخذ البرنامج جملة خطوات، حسب المدير القطري، ممثل برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة جين بيرس في بغداد، وفق مخاطباته الرسمية الأخيرة الى وزير التربية العراقي محمد علي تميم، وحصلت" الغد" على نسخ منها.
ومن بين هذه الخطوات "إجراء تحقيق داخلي حول النشاطات المحيطة بإعادة تغيير مدة الصلاحية في الأردن، واعتماد ميناء أم قصر كمنفذ مفضل لدخول الشحنات الى العراق، كما سيتم اتلاف اي كمية من البسكويت منتهية الصلاحية موجودة في العراق على نفقة برنامج الأغذية". وأكدت بيرس أن برنامج الأغذية هو "منظمة انسانية رائدة في الكفاح العالمي ضد الجوع في 80 بلدا وتصل مساعداته الى 90 مليون شخص في العالم، ويأخذ جميع القضايا المتعلقة بسلامة الأغذية على محمل الجد".

حنان الكسواني