الخارجية: ضرورة التعامل مع المشكلة الانسانية الناجمة عن ازمة سورية

اكدت وزارة الخارجية ان "السبب الرئيسي المؤيد لجهود استصدار قرار انساني في مجلس الأمن بخصوص سورية"، هو" أنه بغض النظر عن المسار السياسي، لا بد من التعامل مع المشكلة الانسانية التي تتفاقم وتهدد أمن واستقرار المنطقة".

واوضحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة صباح الرافعي في تصريح خاص بالغد أمس، حول مشروع القرار الذي تقدمت به الأردن ولوكمسبورغ واستراليا، والذي يصوت مجلس الأمن عليه  اليوم الجمعة، انه يؤكد على ضرورة مساعدة دول الجوار في تحمل الأعباء الناجمة عن الأزمة، وان "والأردن ركز على هذه النقطة".

وقد تم تقديم النص النهائي لمشروع القرار رسميا الى مجلس الأمن مساء اول من امس الأربعاء، والذي  يهدف الى تحسين العمل الانساني في سورية، بحسب ما ذكر مبعوث استراليا الدائم لدى الأمم المتحدة" على صفحته في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
ويدعو مشروع القرار، بحسب وكالة ا ف ب "جميع الاطراف لرفع الحصار فورا عن المناطق السكنية".

و"وقف جميع الهجمات على المدنيين بما في ذلك القصف الجوي خصوصا استعمال البراميل المتفجرة" كما يطلب "من جميع الاطراف وخصوصا السلطات السورية السماح وبدون تأخير بممر انساني سريع وامن وبدون عوئق لوكالات الامم المتحدة وشركائها بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".