15 مخالفة لعدم إعلان سقوف سعرية للدجاج في العاصمة

قال مدير الرقابة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين سامر خوري إن "الوزارة منذ قرار تحديد السقوف السعرية للدجاج حررت 15 مخالفة في محافظة العاصمة تركزت في مناطق عمان الغربية".

وبين أن أسعار بيع الدواجن ضمن مناطق عمان الشرقية والجنوبية تقل بكثير عن قوائم الأسعار المحددة اضافة الى وجود عروض مخفضة على أسعار بيع الدواجن في المراكز التجارية( المولات). 

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني قرر تحديد سقف سعري للدجاج الطازج والنتافات.

وبموجب القرار تم تحديد سقف سعري للدجاج الطازج من الشركات بدينارين و60 قرشا وللدجاج المباع من خلال النتافات بدينار و90 قرشا وذلك اعتبارا من يوم الأحد الماضي.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وجود رقابة صارمة تضمن الإلتزام بقوائم الأسعار المحددة. 

وأضاف "القرار يأتي في ضوء الزيادة غير المبررة التي وجدتها على أسعار الدجاج الطازج إذ تم تحديد السقف السعري ليسمح للتجار بالبيع بأقل من هذا السعر بدون السماح لهم بالبيع بأكثر منه".

وبين خوري أن قرار تحديد السقوف السعرية جاء ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للمحافظة على التوازن السعري في السوق المحلية من خلال العمل على ضمان توفر جميع السلع خصوصا الاساسية منها بأسعار معقولة".

وأكد خوري أن قرار تحديد أسعار بيع الدواجن تم بعد دراسات وتشاور مع المعنيين من أجل ضمان عدم إلحاق الضرر لجميع الأطراف.

وقالت الوزارة "إن مراقبة الأسواق لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وبينت الوزارة أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين، داعية إلى ضرورة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة، والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم المساس بحقوق المستهلكين والتلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم.

من جانب آخر؛ أكد رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن عبد الشكور جمجوم ان قرار الوزارة بتحديد اسقف سعرية لبيع مادة الدجاج جاء منصفا لجميع الاطراف المعنية.

وبين جمجوم ان القرار جاء للحفاظ على اسعار بيع الدجاج وأوجد حالة توازن بين الكميات المعروضة والمطلوبة.