مساهمة الحكومة في "الملكية" ستبقى 26 % فقط

قال مصدر حكومي مطلع "إن الحكومة ستحافظ على نسبتها في رأسمال شركة الملكية الأردنية إذا قررت رفع رأسمالها".
وأضاف المصدر، أن الحكومة ستحافظ على حصتها البالغة 26 % في الملكية الأردنية في حال وافق مجلس الإدارة والهيئة العامة على رفع رأس المال.
وبين المصدر أن الحكومة ستسدد كامل المبلغ المطلوب منها للحفاظ على نسبتها في الشركة.
وتملك الحكومة نحو 22 مليون دينار/سهم في الملكية الأردنية تعادل 26 % من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ 84.373 مليون دينار/سهم.
ولم ترشح معلومات بعد عن نية الملكية الأردنية رفع رأسمالها، بيد أن البيانات المالية الأولية الصادرة عن الشركة تظهر تسجيلها خسائر بنحو 38.7 مليون دينار في العام 2013، ما يعني ارتفاع خسائر الشركة في آخر 3 سنوات إلى 96.6 مليون دينار.
ورغم عدم إنهاء مدققي حسابات الملكية الأردنية أعمالهم، لتحديد حجم الخسائر المتراكمة في الشركة، إلا أن تكهنات الاقتصاديات تصب نحو رفع متوقع لرأسمال الملكية الأردنية.
وتخضع الشركات للتصفية الإجبارية اذا زاد مجموع خسائر الشركة على 75 % من رأسمالها المكتتب، ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأس المال.
وبلغت خسائر الملكية الأردنية 38.7 مليون دينار في العام 2013، مقارنة مع أرباح بمقدار 1.1 مليون دينار في العام 2012.
وتراجع صافي الإيرادات التشغيلية من 79.21 مليون دينار في العام 2012 إلى 38.06 مليون دينار في العام 2013.
وعزت الملكية الأردنية هذا التراجع إلى الظروف السياسية التي تعاني منها المنطقة وبالأخص الأزمة السورية، وأسعار الوقود المرتفعة؛ حيث انخفضت أعداد المسافرين بما مجموعه 123.26 ألف مسافر في العام 2013 مقارنة مع العام 2012، لينخفض معها معامل الامتلاء من 73 % في العام 2012 إلى 70 % في العام 2013.
وإلى جانب الحكومة، تملك شركة Mint Trading Middle East Limited المسجلة في جزر العذراء البريطانية ما نسبته 19 % في الملكية الأردنية، فيما تملك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 10.071 %، 
وعبد المنعم بن راشد بن عبد الرحمن الراشد من السعودية 4.013 %، وشركة مجموعة المملكة الاستثمارية 3 %، وشوان محمد الملا البريطاني 1.541 %، وصندوق ادخار موظفي شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية 1.367 %.