نقابة المعلمين تطالب بإلغاء مواد بـ"الخدمة المدنية" تعتدي على حقوق

يبحث مجلس نقابة المعلمين اليوم مع إدارات فروع النقابة نظام الخدمة المدنية، حيث يعرض المجلس لأهم التعديلات المطلوبة على نظام الخدمة المدنية الحالي.

ويأتي اللقاء بعد عقد اجتماعين مع النقابات المهنية للاتفاق على المواد والبنود الواجب تعديلها في نظام الخدمة، بحسب الناطق الإعلامي للنقابة أيمن العكور.
وأوضح العكور في بيان صحفي أمس أن النقابة طالبت وبعد الدراسة المتأنية لنظام ديوان الخدمة المدنية الجديد بإلغاء جميع المواد والبنود التي تعتدي على حقوق الموظف والمعلم المالية والمعنوية، طالبت "بضرورة تمثيل قطاع الموظفين في مجلس نقابة المعلمين، وبما يكفل الدفاع عن الموظفين ومنع أي تغول حكومي على مكتسباتهم وحقوقهم".
وقال إن النقابة "ترفض نظام الخدمة المدنية الجديد وتتجه نحو التصعيد، وانها ستحدد الخطوات التصعيدية الواجب اتخاذها ضد النظام الجديد للخدمة المدنية، في ضوء اتصالاتها مع النقابات المهنية الأخرى واجتماع مجلس النقابة مع إدارات فروع النقابة".
وأضاف العكور أن النقابة "أكدت وفي أكثر من تصريح إعلامي رفضها لأي تعديلات غير مدروسة في نظام الخدمة المدنية تمس الحقوق الوظيفية المالية والمعنوية للموظفين ومنهم المعلمون"، لافتا إلى أن النظام الجديد "يتناقض كليا مع فلسفة نظم الخدمة المدنية في التطوير والارتقاء بالعمل الإداري وزيادة الجودة والإنتاج وتحقيق تكافؤ الفرص، ومراعاة الفروق الفردية وتطوير قدرات ومهارات الموظفين". 
ولفت إلى أن النظام الجديد للخدمة المدنية "يعتدي وبصورة فجة على حقوق الموظفين ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية وخاصة المعلمين، حيث يعمل النظام الجديد للخدمة المدنية على تأخير الحصول على الدرجات وزيادة الاقتطاعات المالية عن الإجازات المرضية، وقتل النشاط والإبداع لدى الموظف والمعلم، وشطب مفهوم الأمن الوظيفي بصورة مستفزة". 
وأشار العكور إلى أن النظام الجديد للخدمة "يساوي بين من يعمل وبين من لا يعمل في مجال الترفيعات السنوية، حيث يحتاج الموظف حسب النظام الحالي، إلى ما يقارب 37 عاما للوصول إلى الدرجة الخاصة، وهو بالتالي يقتل أي همة أو نشاط أو إبداع لدى الموظف، ويؤسس لحالة اللامبالاة لدى الموظف ما دام الموظف المبدع والنشيط لا يكافأ على نشاطه وإبداعه".
وقال إن النقابة عقدت مؤخرا سلسلة اجتماعات مع النقابات المهنية بخصوص نظام الخدمة المدنية الحالي "المرفوض في كثير من جوانبه ومواده، فقد تمت مناقشة أهم التعديلات المطلوب إدخالها على النظام خصوصا في تشكيل مجلس الخدمة المدنية والعقود السنوية والإجازات المرضية والترفيعات الجوازية والاعتداء على حقوق الموظفين في التعبير والكتابة".
وأوضح العكور انه "بعيدا عن النقابات المهنية الممثلة لمئات الآلاف من الموظفين، وبعيدا عن نقابة المعلمين التي تمثل 56 % من مجمل القوى المدنية العاملة في ديوان الخدمة المدنية، تقوم الحكومة بوضع نظام للخدمة المدنية يقضي على معظم المكتسبات المادية والمعنوية للموظف والمعلم الأردني".