118 عطاء مخالف للقانون في مياه الزرقاء

كشف تقرير لجنة فنية شكلتها وزارة المياه والري مؤخرا، للتدقيق والتحقق من مطالبات 118 عطاء في إدارة مياه الزرقاء نفذت خلال أول أسبوعين في شهر تموز (يوليو) الماضي، أن جميع هذه العطاءات والتي تمت بطريقة التلزيم مخالفة لنظام الأشغال الحكومية والأنظمة المعدلة له والتعليمات الصادره بموجبه.

وأكدت نتائج اللجنة عدم وجود ما يثبت توافر الحالة الاستثنائية أو الطارئة أو الضرورية التي لا تحتمل انتظار إجراءات طرح العطاءات، إضافة إلى عدم وجود أي تقرير أو مذكرات تشير إلى توافر حالة الضرورة والاستعجال التي بسببها تقرر إجراؤها.

وبينت النتائج عدم وجود ما يشير إلى استكمال إجراءات الإحالة، وعدم وجود اتفاقيات موقعة بين الطرفين، بالإضافة إلى تجزئة العمل خلافا لنظام الأشغال، فضلا عن عدم حصول هذه العطاءات على موافقة صاحب الصلاحية المخول.

ووفق تقرير اللجنة فإن الدائرة لم تقم بإعداد وتنظيم وثائق العطاء المطلوبة بشكل عام وحسب الأصول الفنية والتي يجب أن تشمل على وصف للمشروع وتعليمات المناقصة والشروط العامة والخاصة لعقد المقاولة والمواصفات الفنية وجداول الكميات ومدة التنفيذ ونموذج العقد والكفالات.

وبينت أن إدارة السلطة خلال تلك الفترة قامت بطلب مستندات التزام مالي بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال من المتعهدين، بالرغم من عدم وجود موافقة مسبقة على تنفيذ هذه الأعمال، كما أنها لم تقدم نماذج استلام بالأعمال المنجزة حسب الأصول أو أوامر عمل أو برامج يومية.

وأوصت اللجنة بتكليف مدير إدارة الزرقاء التي تمت المخالفات خلال فترة إدارته ببيان أوجه الضرورة والاستعجال لهذه العطاءات، علما بأنه ولغايات صرف المطالبات المالية للمقاولين فإنه يلزم صدور قرار خطي بالتلزيم والأعمال وقيمتها، واتفاق مع المقاول وقرار صاحب الاختصاص حسب القيمة، مع مراعاة تصويب قرارات التلزيم المجزئة.

كما ورد في نتائج التحقق التي شارك بها مندوب عن ديوان المحاسبة قيام مستودع اداره مياه الزرقاء بصرف انابيب وقطع بأسماء موظفي سلطة المياه لغايات استخدامها من قبل مراقب يعمل في شركات تعهدات.

واستغربت اللجنة تكرار اسم هذا المراقب وقيامه باستهلاك الأنابيب والقطع، رغم أنه غير معتمد من قبل سلطة المياه، ورغم وجود ممثل للمقاول ومهندس موقع كما هو وارد بكتاب تلك شركة.

وقالت اللجنة إنه تم تحميل السلطة مصروفات إضافية بسبب قيامها بتكليف المقاولين بالتعامل مع الشكاوى الفنية دون معرفة الطريقة التي صرفت المسلتلزمات الخاصة بتلك الشكاوى.

وكشفت اللجنة عن قيام مقاولين، خلال أعمال الصيانة بثقب خطوط رئيسية قطرها "4" وسحب خطوط فرعية ووصلات منزلية، الامر الذي يؤدي الى اضعاف الضغط في الخطوط الرئيسة، وتحميل السلطة تكاليف إضافية والذي يؤدي الى إرباك عمل فرق الصيانة لعدم معرفتها بمواقع الوصلات الجديدة.

كما كشفت النتائج عن قيام إدارة المياه بإحالة عطاء تلزيم على إحدى الشركات لتمديد خط مياه بقطر "63" ملم في منطقة المصفاة بقيمة عشرة آلاف دينار بحجة معالجة شح المياه في المنطقة، لكن أعمال التدقيق على المنطقة كشفت عن وجود ثلاث مزارع دجاج ومنزل تحت الإنشاء فقط، وإنه تم قراءة عداد إحدى مزارع الدواجن على فترتين، وتبين أن استهلاكها للمياه خلال 51 يوما لم يتعد 8 أمتار مكعبة، وتبين عدم وجود حاجة ماسة لطرح العطاء.

وقالت اللجنة إنها واجهت صعوبات بالغة في تحديد مواقع عطاءات التلزيم التي تم تنفيذها في ادارة مياه الزرقاء خلال عامي (2012، 2013) أو الكشف عليها، مرجعة السبب إلى عدم وجود جهاز إشراف من موظفي سلطة المياه، كما أنها لم تجد أي كتاب احالة على المقاولين او بيانات تبين ما تم تنفيذه بالفعل، فضلا عن عدم إبراز محاضر لجان الاستلام الخاصة بتلك العطاءات التي تفتقر غالبيتها للبيانات والوثائق المطلوبة.

وأشارت إلى تعذر اللجنة إتمام عمليات التدقيق في عطاءات التلزيم بشكل دقيق حيث أنه يتم تشكيل لجان لدراسة العطاءات بعد تنفيذها بمده طويلة ولا يوجد مطالبات أو كميات إنجاز، كما أنه لم يتبين إذا ما قام المقاول بإعادة القطع التي لم تستعمل للمستودع، حيث لوحظ أن المواد المسلمة للمقاولين لغايات تنفيذ الوصلات أو العطاءات لا تتم إعادة القطع والمواد الزائدة غير المستخدمة منها للمستودع.

وحاولت اللجنة حصر القطع المستخدمة في صيانة خطوط المياه، إلا أنها لم تتمكن بسبب تعطل جهاز الحاسوب الخاص بالشكاوى لمدة تصل لثلاثة أشهر وفقدان 1458 معاملة، حيث تم إدخالها بأرقام جديدة بالإضافة إلى وجود مسميات للمواد والقطع المستخدمة في عمليات الصيانة لا يوجد لها مسميات في سلطة المياه.

وكشفت عن أن المعلومات المخزنة على جهاز الحاسوب الخاص بمكتب الشكاوى غير صحيحة، ولا يمكن الاعتماد عليها، حيث إن هناك العديد من القطع لا تظهر أسماؤها على الجهاز، وأنه لا يمكن فصل شكاوى كل فرقة من فرق الشكاوى على حدة، إضافة إلى وجود عدة مسميات لنفس المادة على الحاسوب الخاص بقسم الشكاوى.

وأضافت أنه يتم إدخال الشكاوى على جهاز الحاسوب من قبل العديد من الموظفين دون وجود كلمة سر أو تحديد صلاحيات خاصة لكل مستخدم، ما يؤدي إلى إمكانية التعديل على الشكاوى دون معرفة من قام بالتعديل، الأمر الذي يترتب عليه إمكانية حذف أي شكوى، وأنه لا يمكن الاستفسار عن الشكاوى من خلال العنوان، ما يعني إمكانية تكرار الشكوى بأسماء مختلفة، وصرف مواد وقطع لنفس الشكوى اكثر من مرة.

كما كشفت عن عدم وجود جهاز حاسوب احتياط لحفظ المعلومات عند حدوث أي عطل للجهاز المستخدم، مما يؤدي إلى تراكم الشكاوى غير المدخلة على النظام، وقد يؤدي لاحقا إلى نسيان بعض الشكاوى وعدم تسديدها على جهاز الحاسوب حسب الأصول.

وأضاف الكتاب أنه لا يوجد ربط لدى رئيس شعبة الشكاوى مع جهاز كاتب الشكاوى للمتابعة والاستفسار والتدقيق على كميات المواد المصروفة لكل شكوى، وتعذر على اللجنة تدقيق كميات المواد والقطع المصروفة على الشكاوى وأعمال الصيانة التي تم تنفيذها من قبل فرق الصيانة في إدارة مياه الزرقاء، حيث إن هذه الوصلات تم إجراء الصيانة لها، وتم إعادة دفنها تحت التراب وغير ظاهرة للعيان.

ولوحظ أنه عند تعطل نظام الشكاوى أو جهازي الحاسوب الخاص في الشكاوى تتم مخاطبة الشركة المنفذة لهذا النظام عن طريق الشؤون الفنية بإدارة مياه الزرقاء، وليس عن طريق مدير التشغيل والصيانة، وهو الجهة المعنية بالشكاوى مما يؤدي إلى تأخير عملية إجراء الصيانة للنظام.

من جهته، قال مدير إدارة مياه الزرقاء المهندس محمد أبوميدان إن وزارة المياه شكلت لجنة للتحقيق في عطاءات التلزيم، حيث تبين وجود بعض المخالفات، مشيرا إلى أن العمل جار من أجل الكشف على مواقع تمت فيها المشاريع.