قانون الضمان الجديد يعيد العمل بالتقاعد المبكر
- أعاد قانون الضمان الجديد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ حسبما أفاد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي.
وقال الصبيحي ان الخيار الاول يتمثل أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة.
وأكد خلال لقاء في غرفة تجارة الزرقاء نظّمه منتدى الزرقاء للثقافة والفنون، أن كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد الذي سيبدأ نفاذه في 1/3/2014 تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وأنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق ديمومة الضمان.
وأشار إلى أن قانون الضمان الجديد تضمّن نصّاً يُلزم مؤسسة الضمان بشمول العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان.
وأوضح الصبيحي أن المؤسسة بدأت بإطلاق حملة إعلامية لبيان معالم هذا القانون للمجتمع، وتوضيح المنافع والمزايا المترتّبة للمشتركين، وحثّ القوى العاملة للسؤال عن حقها في الضمان، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلّقة بفترات اشتراكهم ورواتبهم الخاضعة للضمان، وكافة حقوقهم والتزاماتهم التي حدّدتها أحكام القانون.
أما فيما يتعلّق بزيادة الاشتراكات بنسبة (3 بالمائة) فقال الصبيحي إنها ستكون بشكل تدريجي، وعلى مدى أربع سنوات، بحيث يتحمل صاحب العمل (2بالمائة)، ويتحمل المؤمن عليه (1بالمائة) وهدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين، ودعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني التي أوجبت هذه الزيادة.
وبيّن الصبيحي أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع للضمان وتحديده بثلاثة آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ لضمان الزيادة المنتظمة في الأجور.
واشار إلى أن ترك الراتب الخاضع للضمان مفتوحاً دون سقف في تشريعات سابقة أدّى إلى ظهور رواتب عالية، منها (121) متقاعداً تزيد رواتب كل منهم على (5) آلاف دينار، وتصل فاتورة رواتبهم السنوية إلى (10) ملايين دينار.
وأوضح الصبيحي أن قانون الضمان تضمّن التوسّع في شريحة المستثنيين الذين ستُحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة احتساب مقاربة لتلك المنصوص عليها في قانون الضمان لسنة 2001، حيث تشمل كل منْ يُكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون في 1/3/2014، وكذلك، كل منْ يُكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل هذا التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، مؤكّداً أن هذه الشريحة توسّعت لتصل إلى (84) ألف مشترك.
وبيّن الصبيحي أن كل مَن تقاعد وفق شروط قانون الضمان المؤقت لسنة 2010، سواء متقاعدي الشيخوخة، أو المبكر أو الوفاة الطبيعية، سترتفع رواتبهم التقاعدية بعد نفاذ القانون الدائم في ضوء النص على إعادة احتسابها، وسيستفيد من ذلك حوالي (8) آلاف متقاعد.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات الهامة التي تضمّنها القانون رفع علاوة الإعالة لمتقاعدي الشيخوخة والمبكر، حيث ارتفعت في التعديل الجديد للمعال الأول من 10بالمائة (10-50 ديناراً) لتصبح 12بالمائة (10 – 100 دينار)، وارتفعت لكل من المعال الثاني والثالث من 5بالمائة ( 5 – 25 ديناراً) لتصبح 6بالمائة (من 10 -25 ديناراً).
وبيّن أن القانون الجديد يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل وذلك للأردنيين فقط.
وأضاف أن المؤسسة ستفتح عند نفاذ القانون الجديد ملفات أكثر من (20) حالة وفاة ناجمة عن إصابة عمل حُفظت ملفاتهم بسبب الإبلاغ عن إصاباتهم بعد انتهاء المدة القانونية المحددة، وسيُمنح ورثتُهم رواتب تقاعد الوفاة الإصابية.-(بترا)
