إمرأة هزت كرسي النسور

لا تزال تداعيات استقالة رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة مها الخطيب، التي هزّت حكومة الدكتور عبدالله النسور، تتفاعل، في ظل امتناع الحكومة عن التعليق على اسباب الاستقالة كما كشفتها الخطيب.

الخطيب اتهمت الرئيس النسور، في نص الاستقالة، بالاصرار على بيع اراض على شواطئ البحر الميت لشركة السنابل التي يملكها رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب محمد السعودي بأقل من قيمتها السوقية بنسبة 70 بالمئة.

مراقبون ربطوا بين تمرير اللجنة المالية مشروع قانون الموازنة العامة، واصرار الرئيس على بيع اراضي الدولة بسعر بخس لرئيس اللجنة النيابية، وهو وان صح ، كفيل باقالة الحكومة ونزع الحصانة عن النائب، ومحاكمتهما.

الخطيب انتقدت ضمنيا ادارة الرئيس لجسة مجلس الوزراء التي شهدت مناقشة قضية بيع الاراضي ، اذ اصر الرئيس على موافقة المجلس على البيع دون نقاش على الاطلاق،وطلب النسور من الوزراء عدم الحديث حول هذا الامر الا اذا كان رأيهم داعما وموافقا لقرار البيع.

وعلى الرغم من ان ما جاء في استقالة الخطيب طعن في نزاهة الحكومة والرئيس ، الذي طالما تباهى بنزاهة حكومته وخلوها من اي شبهات فسد، الا أن صمت الرئيس وحكومته امام هذه الاتهامات دون اي تبرير او توضيح، قد يفهم منه بانه اقرار برواية الخطيب.

مصادر حكومية حاولت الرد على ما كان يوصف بالادعاءات ، حتى نشر نص الاستقالة، بأن الخطيب باستقالتها ارادت استباق قرار حكومي بإلغاء ودمج هيئة المناطق التنموية، عبر استعراض اعلامي، تمثل باصطناع بطولات زائفة، وبأن الرئيس لا يمكن ان ينخرط بشبهات قد تلوث تاريخه المشهود بنزاهته، الا ان المصادر ذاتها لم تخف صدمتها حينما طلب منها التعليق على ما ورد في نص الاستقالة.

وفي سياق تداعيات الاستقالة، علمنا من مصادر في هيئة مكافحة الفساد، ان الخطيب أبلغت رئيس الهيئة سميح بينو باستقالتها ووضعته في تفاصيل القضية.

ونيابيا، من المتوقع ان تبحث لجنة النزاهة النيابية القضية التي هزت الرأي العام الاردني، فقد تستدعي اللجنة الخطيب ورئيس الوزراء والنائب السعودي للوقوف على حقيقة الاتهامات .

ارتدادات الاستقالة لم تتوقف عند قضية الاراضي، فقد سرّبت الخطيب في نص استقالتها، مداخلة لوزير التنمية السياسية خلال الجلسة الساخنة لمجلس الوزراء، اتهم فيها النقابات بتلقي اموالا من الخارج، حين قال ان تنظيما دوليا ، في اشارة الى التنظيم الدولي للاخوان المسلمين، يمول صندوق الاستثمار للنقابات المهنية، وهي اتهامات اثارت غضب مجلس النقباء وجماعة الاخوان المسلمين التي طالبت الرئيس النسور باقالة الوزير ومحاكمته.

اللافت ان تصريحات الكلالدة، تزامنت مع بيان اصدرته كتلة في مجلس نقابة المهندسين، محسوبة على التيار اليساري الذي ينتمي له الوزير، اعتبر فيه ان نقيبها عبدالله عبيدات مندوب الاخوان في النقابة وبأنه يسيس عمل النقابة ونشاطاته لصالح الاخوان.

صحيح ان النسور واجه ازمات ومشاكسات من بعض القوى السياسية من خارج السيستم ومن داخله، ونجح في تجاوزها بسلام ، الا ان تداعيات استقالة الخطيب قد تكون القشة التي ستقسم ظهر الحكومة ،ولا يستبعد مراقبون ان تهز كرسي الرئيس وتهدد بقاءه، ان لم يسارع في الخروج ليوضح موقفه امام الرأي العام ، فعلى النسور تقديم بيان الحقيقة او بيان الاستقالة.