قرار قضائي قطعي بإلزام الوليد بن طلال بدفع 10 ملايين دولار لصالح الأرد
أصدرت محكمة الاستئناف البريطانية، الخميس 27 شباط/ فبراير، قرارها النهائي بقضية الوليد بن طلال والسيدة دعد شرعب، بتثبيت الحكم الصادر نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، والقاضي بتغريم الوليد عشرة ملايين دولار لصالح شرعب، إضافة إلى الأتعاب والفوائد.
وبهذا القرار أسدل الستار عن الفصل الأخير من قضية اتهام شرعب للأمير السعودي بالتنصل من دفع عمولتها في صفقة بيع طائرة خاصة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2006، بعد أن نظرت المحكمة في المرافعة الشفهية لمحامي الوليد للمرة الثانية، إلا أن الحكم لم يتغير في المرتين.
وكان قاضي المحكمة العليا في لندن، بيتر سميث، قد وصف أدلة الوليد خلال المحاكمة بأنها "مثيرة للشفقة"، متهما إياه بتلفيق الوقائع، في حين لم يتردد محامي شرعب في اتهامه بالكذب وتأليف الروايات، بعد ادعاء الوليد بأنه أخبر شرعب أن أي عمولة تحصل عليها ستكون بحسب تقديره.
يذكر أن الملياردير السعودي مطالب بمستحقات مالية لمجموعة شركات "أل. أم. أش. باك"، و"LBCI" ، بقيمة تقارب 100 مليون دولار، حيث رفعت الأخيرة دعوى تحكيمية في باريس، في أيار/ مايو الماضي.
