المهندس غسان غانم في حوار مع هوا الأردن : حققنا إنجازات فاقت التوقعات

حاوره د. أحمد العياصرة 

شركة تطوير العقبة فاقت التوقعات وحققت الكثير وأصبحت انموذج للشركات الإقتصادية الرائدة والتي أنشئت برؤية ملكية سامية لتتولى مهام النهوض بمنطقة العقبة والمسؤولية في تطويرها وفق خطة إستراتيجية معدة ضمن المخطط الشمولي لسلطة المنطقة الخاصة وترسيخ مبدأ اللامركزية ودينامكية الأجراء وسرعة أتخاذ القرار والتنفيذ المبني على قوانين تعنى بتطبيق معايير أداء القطاع الخاص الذي يتميز بالمرونة وتحمل المسؤولية وتعدد المهام وحققت رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بان تكون العقبة قبلة الإقتصاد والإستثمار لإستغلال مكنوناتها ومقدراتها الهائلة .

وكالة هوا الأردن الإخبارية قامت بجولة ميدانية أطلعت خلالها على حجم الإنجازات التي تحققت في العقبة والتقت الرئيس التنفيذي لشركة تطويرالعقبة المهندس غسان غانم الذي يؤمن بالعمل والإنجاز أكثر من الحديث لأن الواجب الوطني الملقى على عاتقه وتوظيف خبراته بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق رؤى جلالة الملك لان تكون العقبة فعلا واحة إستثمار ومنطقة متميزة في الوطن العربي .

واوضح المهندس غانم ان شركة تطوير العقبة تقوم على معادلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى فترة زمنية محددة بحيث في النهاية تؤول ملكية المؤسسة الى القطاع العام ويكون أمامه فرصة العودة الى مراجعة الوضع الإقتصادي ودراسة الإمكانات الجديدة المتاحة لحين إيجاد البدائل مشيرا لاهم الأمثلة على ذلك (مشروع شركة ميناء العقبة للحاويات) بمشاركة شركة تطوير العقبة المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية مناصفة مع مستثمر هام في مجال الحاويات خاصة واللوجستيات عامة والمعادلة تنص على ان يتم دفع نسبة من الدخل الكلي الى الشركة بإعتبارها مسؤولة عن الميناء إضافة الى نصف الأرباح وان مدى العقد 25 سنة وبعدها تعود مليكة المشروع بالكامل الى الحكومة ، ومن الفوائد التي تحقق فتح أسواق جديدة وزيادة حجم المناولة الى أكثر من لضعف وتطويرالمستوى المهني للعامل والموظف الأردني ورفع مستوى دخله ومعيشته وتوسعة الأرصفة وزيادتها الى أربعة أرصفة وتطوير المعدات والأليات لخدمة المرفق والشريك الإستراتيجية (اي بي ام ميلر) وهي صاحبة خبرة كبيرة بإدارة أعمال الحاويات والأعمال اللوجستية على مستوى العالم مشيرا الى ان الميناء الميناء واحد من أفضل ثلاث موانئ واكثرها تطورا في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، حيث تمكن الميناء من مناولة اكثر من 70 الف وحدة مكافئة ، مما ساعد في زيادة حجم بضائع الترانزيت والبضائع الداخلة لمدينة العقبة و تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 850 ألف حاوية .

فقد استطاعت الشركة تسليم الرصيف بعد مضاعفته إلى 1000 متر دون التأثير على مساحة وسعة تخزين البضائع. هذا وكانت الشركة قد حرصت على الانتهاء من جميع مشاريعها التطويرية وتسليمها في الوقت المحدد لكل منها، متضمنةً مشروع توسعة الرصيف، وعمليات الصيانة، بالإضافة إلى تحديث مرسى السفن. حيث سيلعب ميناء الحاويات دورا مهما كبوابة للأردن وما حولة بعد ان قام برفع قدرته الاستيعابية السنوية بالاضافة الى رفع قدرتة بالمناولة والعمليات من خلال ادخال مجموعة من الاليات (الروافع الجسرية العملاقة ، والرواع المطاطية RTG ، بالاضافة الى مجموعة من اليات المناولة الداخلية) , وتدريب الموظفين على اعلى مستويات ضمن مجموعة الموانئ(APM Terminals). كل هذا سيلعب دور في تحريك عجلة الاقتصاد لان كل حاوية مكافئة ستعمل على تحريك سلسلة النقل والتزيد كاملة من حيث التخليص والنقل والمعاملات الجمركية بالاضافة الى زيادة الحركة من قبل خطوط الملاحة لما يتمتع به ميناء حاويات العقبة من سمعة مرموقة.

واكد المهندس غانم ان جميع مشاريع الشركة على نفس الإتفاق مع اختلاف التفاصيل ، وفي معرض رده حول وجود خطة وإستراتيجية للعمل في شركة تطوير العقبة قال : هناك خطة من 2005 وحتى 2030 يتم تحديثها بناء على الخطط الشمولية والإستراتيجية بسلطة منطقة العقبة الخاصة والوزرات ذات العلاقة منها وزارة الطاقة والأشغال العامة والنقل حيث تعتمد 3 محاور رئيسية هي تطوير الموانىء وتطوير مطار الملك الحسين الدولي والأراضي الإستراتيجية في ضوء الإتفاقيات المبرمة مع سلطة منطقة العقبة في هذا الخصوص بحيث أولت السياحة الجزء الأكبر وخصصت لها 50 % ، تلتها الخدمات بنسبة 30 % والباقي لنشاط الصناعة وبنسبة 20 % ، و كان الهدف من هذه التقسيمات هو جعل المنطقة شاملة لكافة أنواع الاستثمارات السياحية منها و الخدماتية و الصناعية .

ولفت غانم ان شركة تطوير العقبة تؤلي جل إهتمامها لتطوير مرافق منطقة العقبة بشكل كامل بما يتناسب و الطموحات والتطورات المتسارعة التي تشهدها العقبة فقد أعدت شركة تطوير العقبة خطة للتصورات والبدائل المطلوبة لتأهيل ميناء النفط الحالي على سبيل المثال لا الحصر لإستكمال منظومة موانئ الطاقة، وحددت أهدافها بمضاعفة الطاقة الاستيعابية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز عناصر الأمن والسلامة العامة وتعزيز مناولة السوائل الكيماوية بما يضمن توفير كافة خدمات المناولة على هذا الرصيف بمستوى تنافسي وبأفضل المعايير الدولية.

مشيرا الى ان الخطة راعت في جوانبها كافة عناصر مشروع تطوير الميناء اليت تستوجب شراء وتركيب مضخات لرفع النفط الخام ومشتقاته، لزيادة معدلات التفريغ وإعادة تأهيل أذرع التحميل وإضافة ذراع متخصص لمناولة المواد الكيماوية السائلة وإعادة تأهيل نظام الإنذار وإطفاء الحريق على الرصيف، كما اشتملت عناصر المشروع على إمكانية إضافة خزانات شاطئية للتخزين المؤقت لرفع كفاءة استعمال الرصيف إلا انه يجب دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا الاقتراح خاصة بوجود حجم تخزين كبير للقطاع الخاص حيث يمكن دراسة إمكانية توسعة الرصيف الحالي ليستوعب ناقلتين بعد خروج الباخرة جرش من الخدمة كما يمكن دراسة إمكانية تنفيذ المشروع بشراكة مع مجموعة تمثل الشركات العاملة في مجال تخزين السوائل المتعددة والتي تملك خزانات قائمة قرب الميناء.

اما ميناء الغاز النفطي المسال على الرصيف الثاني شمال ميناء النفط، فقد اعدتها الشركة في وقت سابق  دراسة مفصلة لبيان الحاجة لإنشاء رصيف لاستقبال السوائل بأنواعها حيث أن رصيف الغاز الطبيعي المسال سيقام في الموقع الذي كان مخصصا لرصيف السوائل المتعددة كما أن هناك حاجة لرصيف لاستقبال الغاز النفطي المسال وبكلفة  30 مليون دينار  سينتهي العمل به خلال الربع الاخير  من عام 2014 بعد انتهاء خدمة الباخرة جرش.

واوضح غانم ان الدراسة اوضحت أن المرافق المؤقتة لمناولة الغاز البترولي المسال تحتاج إلى خطوات عمل أساسية  شمال شرق رصيف النفط لتمكين الناقلات من الرسو  وإنشاء خطوط الأنابيب وتجهيزاتها لتفريغ الغاز من خلال استخدام منصة مرنة عائمة ومن ثم يتم ربطها مع موقع التفريغ القائم حاليا في ميناء الأخشاب وإعداد تحليل مخاطر متكامل لوضع الأنابيب ووضع الطفاف وعمليات اصطفاف ناقلات الغاز وتفريغها والحصول على الموافقات البيئية والتنظيمية من سلطة المنطقة والتنسيق واعتماد الحلول الفنية من الجهات المعنية.

حيث ستقوم شركة تطوير العقبة ببناء وتجهيز الرصيف، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بالترتيب لإحضار ناقلة غاز لغايات التخزين وإعادة  الغاز إلى حالته الطبيعية بكلفة تقديرية 45 مليون دينار لبناء الرصيف البحري  عدا كلفة استئجار وتشغيل ناقلة غاز لغايات التخزين ومعالجة الغاز المسال .

وفي ما يتعلق بميناء الفوسفات الجديد قال غانم ان إنشاء الرصيف الجديد والمتخصص بتصدير الفوسفات جاء ضمن المخطط الشمولي لمشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتعزيز عمليات تصدير الفوسفات الى مختلف الاسواق العالمية وإنهاء مشكلة التلوث البيئي الذي كان يرافق عمليات التفريغ والتحميل في الرصيف القديم .

وبناء على الاتفاقية التي وقعتها شركة تطوير العقبة مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية منحت  الأخيرة الحق في تطوير وتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وإدارة ميناء الفوسفات الجديد على أساس مبدأ البناء والتشغيل والنقل (BOT) ولمدة 30 عاما طبقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن وبما يتفق مع المخطط الشامل المعتمد للموانئ في العقبة حاليا .

ويعد الميناء الجديد المتخصص من أهم المشروعات الرامية لتطوير المرافق المينائية في العقبة التي تتحقق بالشراكة مع القطاع الخاص لتضمن تخفيف العبء عن كاهل الدولة في الإنفاق الرأسمالي المطلوب لإعادة تأهيل وتطوير وتوسعة المرافق المينائية المختلفة ويصب تجاه تحويل منطقة العقبة إلى بوابة لوجستية، وبوابة للنقل المتعدد الوسائط التي ستسهم في رفع القدرة الاستيعابية لخدمة متطلبات الاستيراد والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط، وخدمة الاقتصاد الوطني.

وبين المهندس غانم ان ميناء الفوسفات الجديد يتضمن أعمال تصدير خام الفوسفات وإتاحة الفرصة لشركة تطوير العقبة لإغلاق ميناء الفوسفات الحالي وتمكينها من تنفيذ أهدافها بتطوير منطقة الميناء الحالي كما سيضمن حجم مناولة السنوية بمعدل يصل إلى (7) ملايين طن، عبر الرصيف البالغ طوله (280) مترا يؤمن رسو السفن العملاقة (الجيل الجديد) ومرافق تحميل الفوسفات من الرصيف والى السفن ونظام حزام ناقل (مغلق) للفوسفات يربط منطقة التحميل في الميناء بالمرافق التخزينية.

وحول ما تحقق من الخطة بين المهندس غانم ان ما تحقق لغاية اليوم مفردات من الخطة سنويا ويحدث احيانا بعض التعديلات البسية على النواحي الزمنية والمالية نتيجة المستجدات الا ان العمل يستمر دائما ضمن نطاق الخطة ، وان التقييم للخطط التطويرية تتحول الى مشاريع ممرحلة ضمن رزم تعاقدية مختلفة يتحكم بها الأولوية وعمليات التنسيق بين المتطلبات المختلفة والمحاور المتعددة حيث بدأت الشركة بأعمال تطوير متوازنة في العديد من المشاريع حيث بدائنا بمطار الملك حسين الدولي من خلال العمل على تطوير المدرج وإنجاز اعمال صيانة مدرج الهبوط والاقلاع في المطار الذي يبلغ طوله بعد أعمال التوسعة 3200 متر وعرض 60 متر ليرتقي المطار الى التصنيف العالمي للمطارات (CAT1) ليواكب أحدث التقنيات العملية في مجال الملاحة والسلامة العامة وانتهى العمل به والان تصنيفه من أعلى التصنيفات العالمية ، كذلك رزمة مداخل المطار حيث تم ربط المطار بالمدينة من خلال طريقين رئيسيين على مستوى عالي من الجودة وجرى تطوير مبنى القادمين لتصبح طاقته 600000 مسافر سنويا  وانتهى العمل به بتوسعة منطقة القادمين لتصبح مساحته 1473 متر مربع، حيث يتميز المبنى الجديد بسوق حرة ذات مساحة كبيرة ومنطقة خدمات محسنة، بالإضافة الى زيادة عدد الأماكن الخاصة بكبار الشخصيات ورجال الأعمال وتوسعة المكاتب المتواجدة في المطار. كما تم انشاء مبنى خارجي خاص بالأقسام الامنية التابعة للمطار، واعمال تحسين البنية التحتية لمنطقة القادمين كأعمال تمديدات كهربائية وصرف صحي ومياه، وتنسيق واعادة تأهيل ساحات الاصطفاف، وتحسين المظهر العام للمنطقة المحيطة بالمبنى وذلك بزراعة اشجار ونباتات زينة مناسبة ، مشيرا الى ان يجري حاليا العمل على رزمة لتطوير مبنى المغادرين وبلغت التكلفة الإجمالية لخظة تطوير المطار نحو 30 مليون تم تنفيذ ما قيمته 20 مليون منها .

واشار المهندس غانم ان مطار الملك الحسين الدولي يوفر امام الحركة التجارية مرفق الشحن الجوي، والذي تولت شركة ناشونال الكويتية مسؤولية تحسين الخدمات الحالية والمستقبلية فيه ضمن عقد التشغيل والادارة ونقل الملكية (BOT) ولمدة 15 عام، ولأغراض التعليم والتدريب فهناك أكاديميات عاملة مثل اكاديمية الطيران الملكية الأردنية وأكاديمية أيلا للطيران .

وقد عملت شركة تطوير العقبة على ابرام عدة اتفاقيات لمشاريع استثمارية في مختلف القطاعات من خلال شركة العقبة للمطارات، فقد عزمت الشركة الأردنية لخدمات الطائرات الخاصة على إضافة خدمة جديدة الى اسطول خدماتها والمتمثلة بإدارة مقصورة كبار الزوار في المطارات الأردنية، وتنفيذا لهذه الفكرة فقد قررت الشركة الأردنية لخدمات الطائرات الخاصة القيام بمشروع "مبنى ايواء الطائرات الخاصة وكبار الزوار في مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة" حيث يعتبر هذا المشروع هو الأول من نوعه في المنطقة العربية والمملوك بالكامل لشركة خاصة،حيث سيقام على أرض مساحتها (10.000 متر مربع) ويتضمن هذا المشروع مبنى يحتوي على صالة لكبار الزوار مجهزة بكافة وسائل الراحة والخدمات الضرورية لرجال الأعمال ومستخدمي الطائرات الخاصة، وغرف فندقية لاستخدام طاقم الطائرات الخاصة الذين يرغبون بالراحة لساعات قليلة خلال فترة انتظارهم للركاب، بالإضافة الى مساحة واسعة لاصطفاف الطائرات الخاصة في حرم مطار الملك حسين الدولي في العقبة والمجهزة بأليات ومعدات خاصة بالمناولة الأرضية لخدمات الطائرات الخاصة، والمتوقع الانتهاء من المشروع في شهر شباط 2012، كما قامت مجموعة البدّاد للملاحة الجوية باستثمار (6 هكتار) من أراضي مطار الملك حسين الدولي لبناء مبان وهناجر لصيانة الطائرات الروسية والخاصة بالتعاون مع مجموعة ايست لاين التي تدير مطار دومودادوفو في روسيا.

بالإضافة الى ان هناك عدة مشاريع وشراكات ناجحة في مدينة العقبة وفي عدة قطاعات، ففي قطاع اللوجستيات الذي يخدم الإقتصاد الوطني ويعزز من قدرته التنافسية اوضح المهندس غانم ان مشروع قرية العقبة اللوجستية وهي احدى شركاء شركة تطوير العقبة والتي تعمل على تغذية النشاط الإقتصادي و رفع وتيرة الخدمات اللوجستية فيها كالنقل والتخليص والتجارة والمرافق العامة في مدينة العقبة.

حيث تم تأسيس شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية وهي شراكة ما بين شركة تطوير العقبة وائتلاف مع شركة لامنالكو الاماراتية وشركة الخطوط البحرية الوطنية  للعمل على تطوير قطاع الخدمات البحرية لتشكيل نقله نوعية في اعادة تأهيل وتطوير وادارة وتشغيل الخدمات في ميناء العقبة الرئيسي لتعزيز قدرة الميناء التنافسية مع الموانئ المجاورة.

وحول القطاع العقاري والثورة العمرانية بين المهندس غانم ان مدينة العقبة تشهد حالةمن النمو العمرانية بشكل سريع ومتطور يشهد لها القاصي والداني حيث اهتمت شركة تطوير العقبة بهذا الجزء بشكل كبير من خلال استحداث مرافق ترفيهية ومنتجعات سياحية تليق بإستقبال زوار العقبة للمساهمة بدفع عجلة النمو السياحي فيها مشيرا الى ان شركة تطوير العقبة قامت بتوقيع إتفاقية مع شركة برانيس للمنتجعات السياحية لإنشاء وتطوير وادارة منطقة خدمات شاطئية، والذي عمل على حل مشكلة أساسية من مشاكل مدينة العقبة السياحية عبر السنين الماضية بعدم توفر شواطئ مجهزة، والتي تعد من معوقات جذب السياحة لمثل تلك الفنادق، والتي بدورها تعد استثمارا عالي الأهمية في مدينة العقبة، حيث سيكون الشاطئ معد خصيصا لرواد الفنادق الغير شاطئية في مدينة العقبة والتي ليس لها اطلالة بحرية على الشاطئ، وقد تم الانتهاء من هذه الأعمال وعلى مساحة تبلغ 23 ألف متر مربع، وسيوفر مكانا امنا لممارسة كافة أشكال الرياضات البحرية والاستجمام والتنزه للسياح وفق مواصفات ومعايير دولية عالية الجودة، حيث يشمل المشروع مناطق شاطئية مفتوحة ومرفأ رياضات بحرية للقوارب والرحلات البحرية والدراجات المائية ومرافق أخرى.

اما المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها مدينة العقبة بين المهندس غانم ان مشروع مرسى زايد، والذي يعد أحد معالم شركة المعبر في منطقة البحر الأحمر من أكبر المشاريع العقارية والسياحية في الأردن، و يهدف الى تطوير الواجهة البحرية وتحويلها الى بيئة مؤهلة للاستخدام المتعدد الاغراض، حيث سيتم انشاء مرافق ترفيهية وسياحية، وأخرى للأعمال التجارية بالإضافة الى الفنادق العالمية، فقد تم البدء بأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع والتي تضم 450 وحدة سكنية على مساحة 200000 متر مربع، بالإضافة الى مرافق تجارية ومجمعات ونوادي وملاعب خارجية خاصة، اضافة الى مسجد الشيخ زايد، والتي سيتم الانتهاء منها قريبا بكلفة إجمالية بلغت نحو 10 مليارات دولار أمريكي ويوفر نحو 17000 فرصة عمل عند اكتمال المشروع.

أما مشروع سرايا العقبة الذي يقام حول بحيرة اصطناعية ستضيف 1.5 كيلومتر الى الواجهة البحرية لمدينة العقبة، والذي يتمتع بطراز المدينة القديمة، حيث يضم اماكن مخصصة للتسوق والطعام ومركز للمؤتمرات والترفيه حيث سيضيف مدينة ألعاب مائية تعرف باسم (الوايلد وادي)، ووحدات سكنية و5 فنادق من فئة الخمسة نجوم بطاقة إستيعابية نحو 1200 غرفة فندقية  وهو قيد التنفيذ .

في حين يعمل مشروع واحة أيلة بحسب المهندس غانم على تحويل الحدود الغربية لمدينة العقبة الى منتجع سياحي يرفد الاقتصاد الوطني الأردني بالآلاف من فرص العمل، وذلك بعد الانتهاء من البحيرات الاصطناعية التي ساهمت بزيادة الواجهة البحرية المائية في مدينة العقبة بواقع 17 كيلومتر، حيث يقع على أرض مساحتها 4300 دونم، والذي سيضم مجموعة متميزة من الفنادق والوحدات السكنية والمرافق التجارية والترفيهية، وسيعمل ايضا على اضافة ملعب للغولف وهو الأول في الأردن والمجهز عالميا لاستقبال كبرى الفعاليات الدولية لهذه اللعبة، كل هذه  المشاريع العقارية المستقبلية ستؤثر على الفئة العمرية للسياحة وستعمل على زيادة الغرف الفندقية بجميع فئاتها في مدينة العقبة، حيث ستشمل المرحلة الأولى من المشروع مرسى لليخوت بسعة تتجاوز 300 قارب بمواصفات عالمية، وفندق حياة ريجنسي بسعة 300 غرفة فندقة من فئة الخمسة نجوم، وقرية المرسى التي تحتضن الوسط التجاري والترفيهي للمشروع، بالإضافة الى الوحدات السكنية المميزة.

واوضح المهندس غانم ان شركة تطوير العقبة وقعت إتفاقيتين مع نقابة المهندسين الاردنيين لإنشاء مشروع عقاري وهو قيد الانجاز ويعمل بوتيرة جيدة لبناء مجمع سكني خاص لنقابة المهندسين الأردنيين، ومجمعات سكنية فاخرة تتميز بالكتفاء الذاتي واطلاله مميزة على البحر الأحمر يقع في المنطقة اليمانية، حيث تم وضع حجر الأساس في عام 2012 لمشروع قرطبة، والتي تصل كلفه المرحلة الأولى الى 25 مليون دينار أردني، والذي يصل مجموع الاستثمارات فيه لما يقارب الى 200 مليون دينار أردني على مدار الأربع سنوات القادمة.

كما ان هناك مشروع اخر لنقابة المهندسين الاردنيين وهو مشروع مرجان المهندسين، والذي يقع في المنطقة الشمالية لمدينة العقبة في منطقة المتعددة الاستخدامات، والمتمثل في شقق سكنية للمهندسين، ومباني تجارية، ومجمعات، ومخازن، ومراكز أعمال، ومركز تدريب المهندسين، وقاعة معارض ومؤتمرات، وفنادق ثلاث واربعة نجوم، وسكن للطلاب والطالبات، ومجمعات طبية ومختبرات، ومجمعات أعمال، ومناطق خضراء، ومنطقة مطاعم ومخابز ومقاهي، ومواقف سيارات، وسيضيف هذان المشروعان بقيمة 400 مليون دينار أردني 3000 وحدة سكنية على مساحة أرض ما يقارب 450 دونم.

والى جانب الاستثمارات العقارية فهناك مجمع شركة تطوير العقبة للمشاريع الوطنية العقارية، والذي يلبي الاحتياج المتزايد على المخازن وقطاع الصناعة بتوفير مخازن ومستودعات كبيرة للصناعات الخفيفة والمتوسطة.

اما بالنسبة للتسهيلات التي تقدمها السلطة للمستثمر اوضح المهندس غانم في معرض رده على إسئلة "هوا الأردن" ان المستثمر هو شريك رئيسي نتطلع الى إستقطابه لدفع عجلة التنمو والنمو الإقتصادي في العقبة واننا نعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي تقف في وجه المستثمرين الراغبين بالعمل في العقبة من خلال عدم وجود قيود على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات السياحية والصناعية والتجارية ،وتخفيض الضريبة على الدخل الصافي لأي مشروع لتصبح 5% بإستثناء التأمين والبنوك وخدمات النقل البري وإعفاء المؤسسات المسجلة من ضريبة الأبنية والأراضي على العقارات المملوكة في المنطقة ، إضافة الى وجود مركز إقليمي للنقل متعدد الوسائط يضم ميناءاً متكامل الخدمات ومطاراً دولياً ، كما يتم إعفاء كافة المستوردات إلى المنطقة من الرسوم الجمركية (باستثناء المركبات و التي يمكن إعفائها من الرسوم حسب نظام خاص بموجب الإدخال المؤقت ) .

ولما يتطلبه العمل الإستثماري من توفير المناخ المصرفي المناسب عملنا على تسهيل الإجراءات والتحويلات المالية والمصرفية من خلال عدم وجود قيود على التعامل بالعملات الأجنبية و نقل الأرباح ورأس المال إلى الخارج وتوفير كافة متطلبات العمل والعمالة من خلال إجراءات مبسطة للعمالة والهجرة وضمان بيئة متعددة الاستخدامات في التجارة والسياحة والسكن ، إضافة الى إعفاء المستثمر من الضرائب باستثناء 7% ضريبة مبيعات على الاستهلاك النهائي لعشرة سلع وخدمات الفنادق والمطاعم وسيارات الايجار وضريبة خاصة على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية.

وايمانا من شركة تطوير العقبة باهمية إيلاء المجتمع المحلي ومواطني مدينة العقبة الأهتمام الكبير ايضا فقد نفذت الشكرة جملة من مثل إنشاء سوق مركزي متعدد الاغراض يحتوي على اسواق جملة وتجزئة ومركز للتسوق ومطاعم وخدمات داعمة واسواق لحوم

كما قامت شركة تطوير العقبة وبالتعاون مع السلطة بابتعثت 64 طالبا وطالبة من ابناء مدينة العقبة ، و11 طالبا من ابناء البلدة القديمة لإكمال تعليمهم الجامعي، وتم إنشاء مدرسة العقبة الدولية حسب النظام التعليمي البريطاني، وتم تبني مجموعة من المدارس الحكومية والكليات الجامعية لتطويرها وتعزيز مسيرتها لتوفير البيئة الدراسية الملائمة لأبناء مدينة العقبة ناهيك عن الأهتمام بتطوير قطاع الخدمات العامة والخدمات الصحية ضمن محاور الخطة الإستراتيجية .

وشدد المهندس غانم في نهاية الحوار على ضرورة التعاون مع مختلف الجهات ووسائل الإعلام في الترويج للعقبة والإنجازات التي تحقق فيها ليتسنى للعالم أجمع الإطلاع على النجاح الباهر الذي تحقق في العقبة ومرافقها وحجم الإنجازات التي تتحدث عن نفيها مشيرا الى ان المنطقة الخاصة قد حققت اكثر من ثلاثة اضعاف الهدف الرئيس لخطتها الاستراتيجية على مدى العشرين سنة الاولى من انشائها، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الملتزم بها على ارض الواقع حتى هذا العام 20 مليار دولار في حين ان الرقم الاستثماري المستهدف بحلول عام 2021 هو ستة مليارات دولار بحسب التوقعات وهذا ما يدفعنا الى بذل مزيد من الجهود لتطوير كافة مرافق العقبة ومواجبة التطور الهائل والسريع في حجم النمو الإقتصادي بها .

مشيرا الى ان الاهتمام الحكومي بالعقبة ايضا جعلها قادرة على ترجمة رؤية جلالة الملك بان تكون قبلة التجارة العالمية وبوابة الأردن التجارية والسياحية