"الهيئة" تصفي "العربية الألمانية" للتأمين

قرر مجلس إدارة هيئة التأمين تصفية "الشركة العربية الألمانية للتأمين "،اعتباراً من تاريخ 1/3/2014، نتيجة لما قال انه "الممارسات الإدارية السلبية للشركة ومخالفاتها الجسيمة لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه".

وقد تم تعيين المحامي نبيل أحمد حافظ أبو غزالة مصفِّياً للشركة ليتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها لحين إتمام عملية التصفية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999وتعديلاته.

وأكدت الهيئة ان قرار تصفية الشركة العربية الألمانية للتأمين جاء بعد أن قامت "الأولى" بمجموعة من المتابعات مع الشركة ثم اتخذت الإجراءات المناسبة بحقها نتيجة للممارسات الإدارية السلبية للشركة ومخالفاتها الجسيمة لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتي أضرت بمصلحة الشركة وأدت إلى تعثرها المالي. 

وقالت الهيئة، ان آخر إجراء خضعت له الشركة قبل اللجوء لقرار التصفية هو إعادة الهيكلة والتي تم منحها بهدف إعطاء الشركة فرصة لتصويب أوضاعها بما يضمن دفع التزاماتها وتجاوز التعثر المالي الذي واجهته، إلا أنه تبين بشكل واضح عدم قدرة الشركة على تجاوز هذا التعثر الأمر الذي ترتب عليه إصدار قرار بتصفيتها.


وأشارت الهيئة إلى أن قانون تنظيم أعمال التأمين المشار إليه أعلاه حدَّد الإجراءات التي تتخذ بحق الشركات المتعثرة بشكل يضمن إعطاء هذه الشركات الفرصة لتوفيق أوضاعها وبما لا يتعارض مع حماية حقوق المؤمن لهم ودائني الشركة.

بدورهم تساءل مشتركون في الشركة وزبائن لها، عن مصيرهم ومصير اشتراكاتهم، وأموالهم التي دفعوها لها، مؤكدين لجوءهم الى القضاء لإنصافهم، مما قالوا انه "ظلم" و"غبن" تعرضوا له.