خلل تشريعي يحرم الحكومة من مهلة الثقة حال طرحها من قبل النواب

فاجأ نواب بارزون حكومة عبدالله النسور مساء الثلاثاء بأنها لا تستطيع طلب تأجيل طرح الثقة بها لمدة 10 أيام، إذا قرر النواب التصويت على ذلك يوم الأربعاء، خلافاً لأحكام الثقة المتعارف عليها، وذلك بسبب خلل تشريعي حسبما أفاد دستوريون.

ونبه نواب وزراء في الحكومة خلال جلسة مساء الثلاثاء التي خصصت لمناقشة قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر، بأنها أمام مطلب لطرح الثقة بلا مهلة، بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب في الفصل المتعلق بالمناقشة العامة، عبر مراسلات ورقية.

وتقول المادة 141 من النظام الداخلي لمجلس النواب إنه يحق للنواب طرح الثقة بالوزارة أو أحد الوزراء عقب انتهاء المناقشة العامة، مع مراعاة أحكام المادة 54 من الدستور، التي لا تعطي للحكومة إمكانية طلب تأجيل التصويت على الثقة لمدة 10 أيام.

وتحدد المادة 54 حالياً، الأمور المترتبة على طرح الثقة، وليس إجراءاتها وتنص على: "1- تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء أمام مجلس النواب. 2- اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل. 3- واذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه".

أما المادة 53 من الدستور – التي لم يحتكم إليها النظام الداخلي لمجلس النواب – فهي المادة التي تنظم إجراءات طرح الثقة بالحكومة أو أحد الوزراء، وتمنح الحكومة فرصة طلب التأجيل لمرة واحدة، إذا ما قدم 10 نواب فأكثر مطلباً لطرح الثقة فيها.

وتم تعديل الدستور (2011)بإعادة ترقيم المادتين (54) و (53) من الدستور لتصبحا المادتين ( 53) و(54)، أي أن الأساس بالنظام الداخلي عندما تحدث عن طرح الثقة عقب المناقشة العامة، الاستناد إلى أحكام المادة 53 حالياً وليس 54.
وعدّل النظام الداخلي لمجلس النواب أواخر عام 2013، في حين عدّل الدستور في أيلول 2011، وسرت تعديلاته في تشرين أول من ذات العام.

ووصف أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث كمال نصراوين هذه المسألة بالخلل التشريعي الذي ينبغي الالتفات إليه وتعديله.
في ظل ذلك، اعتبرت الحكومة أنه في حال انتهت المناقشة العامة برغبة النواب طرح الثقة فيها، فإنها ستكون أمام تصويت مباشر، دون وجود فرصة 10 أيام للرد أو اتخاذ قرارات ترضي المجلس، أو حتى ممارسة ضغوط على النواب أو تقديم مغريات للوقوف في صفها.

ويدرس وزراء قانونيون في الأثناء إمكانية إيجاد مخرج من هذا المأزق، الذي لم يسبق لهم أن التفتوا إليه، لأنها المرة الأولى بعد تعديل الدستور والنظام الداخلي، التي يلجأ فيها النواب لطلب طرح الثقة من خلال المناقشة العامة.

كان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع جلسة مساء معلناً استكمال المناقشة صباح الأربعاء.

وسيكمل النواب مداخلاتهم في الجلسة المرتقبة، قبل أن يتم التصويت على مقترحات تقدمت خلال النقاش، أبرزها طرد السفير الإسرائيلي من الأردن وسحب نظيره الأردني من تل أبيب، والتنسيب بعفو خاص عن الجندي المحكوم بالمؤبد أحمد الدقامسة، والمطالبة بتحقيق دولي في استشهاد زعيتر، وتقديم مشروع قانون يلغي أو يعدل معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة).

وأعلن 19 نائباً اعتزامهم طرح الثقة بالحكومة إذا لم تلتزم بتنفيذ هذه المطالب في ذات الجلسة المنتظرة التي يتوقع أن تشهد طلبات أخرى في ذات السياق.