التنمية: نظام جديد لمراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبوحسان إن نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين لسنة 2008 وتعليماته الصادرة بمقتضاه سيحل محله نظام آخر سيتم نشر تفاصيله قريبا في الجريدة الرسمية.

 

ووفقا بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم السبت فان النظام الجديد يركز على تقديم المراكز لخدمات فنية ذات جودة عالية، وتشديد الرقابة والتفتيش على أمن وسلامة متلقي خدمات المراكز، اضافة الى فرض عقوبات على المراكز وفقا لجسامة مخالفاتها والزام المراكز بتركيب كاميرات إلكترونية في مرافقها.

 

وتتضمن بنود النظام الجديد تقديم مالك المركز لكفالة تتناسب والطاقة الاستعاببية للمتفيعن وفي حال اغلاق المركز يتم نقل المنتفعين إلى مركز آخر وتسييل الكفالة لهذا الغرض، وحضر نقل ملكية المركز أو تغير اسمه أو نقل مكانه الإ بموافقة الوزارة، وشروط للشخص الملك للمركز إن كان يتمتع بالجنسية الأردنية وأخرى أن كان غير أردني.

وعلى كل مقدم خدمة في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون بموجب النظام الجديد، غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وقادر على تقديم الخدمات الفنية بجودة عالية المستوى.

 

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن النظام الجديد حال صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، يتطلب من مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين القائمة البالغ عددها 65 مركزا ومؤسسة، توفيق اوضاعها معه ومع التعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

واوضحت ان الوزارة تتعامل سنويا مع عدد قليل من حالات نقل ملكية مراكز رعاية المعوقين أو تغيير اسمائها أو نقل مكانها، لا يزيد عن خمس حالات في السنة، ويكون ذلك بموجب التشريعات النافذة للوزارة وشركائها.

 

وذكرت ابو حسان بأن حادثة تعرض أحد المستثمرين للنصب والاحتيال من جراء شرائه لأحد المراكز الخاصة لرعاية المعوقين، التي اوردها أحد المواقع الأخبارية الإلكترونية، تفتقر للدقة والموضوعية؛ لكون معاملة شراء ذلك المركز المغلق مؤقتا حاليا لم تصل إلى مديرية التنمية الاجتماعية المعنية ولم تحال من هذه الاخيرة إلى مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة.

 

واوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية ترعى الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال موظفيها القائمين على هذا الأمر البالغ عددهم 1005 موظفين، ومراكزها الإيوائية والنهارية والتدريبية والتشخيصية البالغ عددها 5 و16 و3 و3 على التوالي يستفيد منها حاليا أكثر من 1200 شخص ذوي إعاقة، وترخيصها وإشرافها على مراكز رعاية المعوقين التابعة للقطاع الخاص البالغ عددها 65 مركزاً، وتقديمها للعون النقدي من خلال صندوق المعونة إلى 14881 معاقاً من الجنسين، وإجرائها لحوالي أكثر من 15 الف دراسة، سنوياً للأشخاص المعوقين طالبي خدمة الإعفاءات الجمركية، علاوة على دعمها للجمعيات المعنية برعاية المعوقين، وإبرامها للاتفاقيات مع شركائها من القطاعين الخاص والأهلي التطوعي في مجال رعاية المعوقين.