حبس أردني سنتين ونصف مع الأشغال الشاقة

قضت محكمة امن الدولة بهيئتها المدنية برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين احمد العمري ومخلد الرقاد خلال جلسة علنية عقدتها الاثنين بالحبس خمس سنوات بالأشغال الشاقة على متهم اردني وتخفيفها الى سنتين ونصف السنة بعد تجريمه بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض المملكة ومواطنيها لخطر اعمال عدائية.

كما عقدت محكمة امن الدولة بهيئتها المدنية برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت جلسة علنية الاثنين واصلت خلالها النظر بقضية استيراد اسلحة نارية دون ترخيص قانوني متهم فيها شخص من جنسية عربية.

واستمعت المحكمة الى شاهدي النيابة بالقضية وهما من دائرة الجمارك وتمحورت شاهدتهما على ان المتهم دخل الى المملكة بمركبته الخاصة ولدى وصوله إلى مركز حدود الدرة وتفتيشها من قبل موظفي الجمارك لاحظوا عليه علامات ارتباك وعند انزال إطار المركبة الاحتياطي وتفتيشه ضبطوا بداخله 100 مسدس من عيار 56ر7ملم و99 مخزن ذخيرة و99 مجراد سلاح وتم تنظيم الضبط اللازم بهذا الخصوص والقاء القبض على المتهم وتحويله الى محكمة امن الدولة.

وقررت المحكمة بعد انتهائها من سماع شهود النيابة العامة بالقضية رفع الجلسة الى بداية الشهر المقبل للبدء بسماع بينات الدفاع بالقضية.