وزارة الصناعة والتجارة والتموين والضمان الاجتماعي توقعان مذكرة تفا
في إطار ترسيخ علاقات الشراكة والتفاهم بين المؤسسات والهيئات الوطنية وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يتم من خلالها الربط الإلكتروني فيما بينهما بهدف تبادل المعلومات. ووقع مذكرة التفاهم عن الوزارة الدكتور حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة والتموين، وعن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام ناديا الروابدة. وتسهم هذه المذكرة في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، وتأتي تتويجاً لجهود الوزارة والمؤسسة في توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، كما تساهم في الحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم المديونية على المؤسسات والشركات العامة والخاصة، وتساند جهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الاقتصاد الوطني بالتشارك مع القطاعين العام والخاص؛ لرفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق التمنية المحلية، من خلال العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية لتكون أكثر جاذبية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الاقتصادية بما يضمن حماية حقوق كل من المستهلكين وقطاع الأعمال. وتأمل مؤسسة الضمان في أن تسهم المذكرة بتوسعة شمول القوى العاملة بمظلة الضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم مديونية المؤسسات الفردية؛ حتى تتمكن من أداء دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة والمجتمع، والإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية. ويعدّ إنجاز هذه المذكرة ترجمة لبنود الخطة الإستراتيجية لمؤسسة الضمان، وحملاتها الإعلامية الهادفة إلى مد مظلة الشمول بالضمان، والحد من التهرب التأميني، وتخفيض حجم المديونية، وتمكينها بالتالي من تقديم إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية. وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة الضمان الاجتماعي بتزويد بعضهما بالبيانات المتعلقة بمديونية المؤسسات الفردية إلكترونياً، كما يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها إلا للغايات المتفق عليها، والحفاظ على سرية هذه البيانات، وعدم إفشاء أي جزء منها سواء بصورة علنية أو ضمنية، وعلى الفريقين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدامة الآلية المتفق عليها لتنفيذ الربط الإلكتروني، من حيث تحديث البيانات بشكل دوري، وتقديم الدعم الفني اللازم لمعالجة أي عطل أو خلل قد يحصل، والتأكد من جاهزية وكفاءة الأنظمة والبنية التحتية اللازمة للربط الإلكتروني. ويلتزم كل فريق بموجب مذكرة التفاهم بتسمية منسق أو أكثر من موظفيه لغايات تطبيق أحكام هذه المذكرة، ومتابعة كافة الأعمال والمهام المترتبة على كل فريق، كما يلتزم كل فريق بتوجيه دعوة للفريق الآخر لغايات مشاركة موظفيه بأي دورة أو برنامج تدريبي له علاقة بموضوع المذكرة. وتتضمن آلية الربط الإلكتروني منح صلاحيات الدخول الإلكتروني للمعنيين في مؤسسة الضمان إلى نظام السجل الإلكتروني، التي تمكّنهم من تتبع قيود التاجر الفرد والأسماء التجارية المملوكة له، بالإضافة إلى الأسماء التجارية المملوكة للشركات والهيئات الاجتماعية المسجلة لدة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وتمكّنهم _ أيضاً_ من الاطلاع على كافة التعديلات التي طرأت على قيد التاجر أو قيد الاسم التجاري وتاريخ إجراء هذه التعديلات، بغرض الاستعلام فقط دون السماح بإجراء تعديلات إلا ما هو ضمن صلاحياتها بموجب المذكرة، والمتمثلة بالحجز، و/أو فك الحجز، وباستطاعة المعنيين من المؤسسة الدخول إلى موقع رفع الحجز لتثبيت إشارة رفع الحجز مع بيان رقم كتاب الرفع، وتاريخه، والجهة التي قامت برفع الحجز. كما ستقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بموجب مذكرة التفاهم وقبل منح أية صلاحية بتدريب الموظفين المعنيين من المؤسسة على برنامج وضع الحجز أو رفع إشارة الحجز فقط على نظام التسجيل الإلكتروني لدى الوزارة، على أن لا يزيد عددهم على ثمانية موظفين، والتأكد من إتقانهم لهذا العمل بعد انتهاء فترة التدريب، حيث سيقومون بدورهم بتدريب موظفي المؤسسة المعنيين. وقد نصت مذكرة التفاهم على أن تمنح الصلاحيات لموظفي المؤسسة المعنيين للدخول إلى نظام التسجيل لدى الوزارة بموجب كتاب رسمي يوقّع من عطوفة المدير العام أو من يفوّضه، ويرفق معه نموذج منح الصلاحيات المعتمد لدى الوزارة، بالإضافة إلى صورة عن هوية الأحوال المدنية للموظف، وفي حال انفكاك موظف المؤسسة المعني عن العمل أو انتقاله إلى دائرة أخرى غير مختصة بالحجز، و/أو رفع الحجز، يتم تبليغ مدير السجل التجاري فوراً ليقوم بدوره بوقف الصلاحيات الممنوحة لهذا الموظف، وبدوره سيقوم قسم ضبط الجودة لدى الوزارة ( مديرية السجل التجاري ) بعمليات الرقابة على عمل موظفي المؤسسة فيما يتعلّق بدخولهم إلى نظام التسجيل لضمان أفضل نتائج الدقة والمهنية في العمل. وبموجب مذكرة التفاهم تقوم المؤسسة بالاستمرار بتزويد الوزارة بالكتب الرسمية التي تتضمن وضع ورفع إشارة الحجز لغاية أسبوع من تاريخ تنفيذ أول حركة حجز من قبل موظفي المؤسسة؛ لتضمن سير الآلية على النحو المطلوب، علماً بأن الوزارة والمتمثلة بمديرية السجل التجاري المركزي لن تقوم بأي إجراء حجز أو فك حجز بعد إعطاء موظفي المؤسسة صلاحيات الدخول إلى نظام التسجيل للمؤسسات الفردية والأسماء التجارية، ولن تتحمل الوزارة بعد إعطاء صلاحيات الدخول إلى النظام أية مسؤولية قانونية في حال استخدام الصلاحيات بطريقة خاطئة.
