جنيف: اعتماد تقرير الاردن بـ ( حقوق الانسان )

من المقرر ان يتم اعتماد تقرير الاردن في مجلس حقوق الانسان والفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل للاردن في تقريره المؤرخ 31 اوكتوبر 2013 ، الييوم الخميس' حيث وافق الاردن على 126 توصية واستنتاج للحوار التفاعلي لمناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان ورفضت 34 توصية.

وسيدرس الاردن 13 توصية وسيقدم الرد حولها ، ولكن في موعد لا يتجاوز هذه الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة الان ويمكن متابعة مجريات الجلسة كاملة وعلى
الهواء مباشرة عبر الانترنت من خلال رابط موقع التالي: http://webtv.un.org/

ونوه وزير الدولة لشؤون الاعلام رئيس الوفد الاردني لاستعراض التقرير الدوري أمام مجلس حقوق الانسان محمد المومني إن نسبة قبول الاردن للتوصيات المقدمة خلال مناقشة التقرير الوطني لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف جاءت من اعلى النسب بالمقارنة مع الدول الاخرى بحسب مجموعة الترويكا المعنية بتقديم تقرير الاردن وهي دول تايلاند ومونتينيغرو وليبيا وسكرتاريا مجلس حقوق الانسان .

وتطرق المومني الى بعض الملاحظات التي سجلت على التقرير، منها ما يتعلق بعدم تمكن المرأة من منح جنسيتها لأولادها، وتحفظات الاردن على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وقضايا الحريات وبعض القوانين المتعلقة بها.

وبين أن الحكومة ماضية في متابعة التوصيات التي أقرتها حيث يتوجب تقديم ردود وايضاحات حول التوصيات التي تعهد الاردن بدراستها من اجل عرضها أمام الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الانسان المنوي عقده نهاية شباط المقبل، مؤكداً أن آلية الاستعراض الدوري الشامل قد شكلت فرصـــة للأردن لتقييم حالة حقوق الإنســـان تقييماً مبنياً على النقد الذاتي وبالتعاون مع جميع الشركاء لإنجاح تلك الآلية.

وقال المومني أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بهذا الهدف في عمان وجنيــف بغية تقريــب وجهات النظــر حيال الـرد على التوصيات المقترحــــة، مشيدا بإيجابية طرح منظمات المجتمع المدني وحرصها الوطني على الرقي بحقوق الانسان في الاردن.

وتطرق رئيس الوفد الاردني التوصيـات التي تم تقديمها للأردن وهي حقوق المرأة بمختلف أشكالها، ومكافحة التعذيب والمصادقة على البروتوكول الاختياري، وحرية التعبير والإعلام وحرية الإنترنت والمواقع الالكترونية، وحقوق الطفل والحد من عمالة الأطفال، وحقوق العمال المهاجرين، وحقوق اللاجئين، والحد من التوقيف وتعديل اختصاص محكمة أمن الدولة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ,حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، واستقلال القضاء.

يذكر ان 75 دولة قامت بمناقشة التقرير المقدم الى المجلس حيث قرر الاردن الموافقة على قبول 126 توصية، ورفض 34 توصية، ودراسة 13 من التوصيات التي تم تقديمها خلال الاستعراض الشامل أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف.