مصفاة البترول تقاضي د.حيدرالزبن بخصوص اسطوانات الغاز الهندية
هوا الأردن -
كانت مصفاة البترول، قررت في منتصف شهر شباط إعادة تصدير الاسطوانات الهندية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق الشركة.
وقالت المصادرإن المصفاة رفعت قضية على الزبن بصفته الشخصية والقضية الثانية بصفته مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، بعد أن اوصى بمنع دخول 250 ألف اسطوانة غاز غير مطابقة لشروط السلامة العامة للأردن. وبينت المصادر أن المصفاة طالبت إعادة النظر في موضوع شحنة اسطوانات الغاز التي منعت من دخول الأردن.
يشار إلى أن الزبن يتواجد حالياً في العقبة للأشراف على ترحيل 167 حاوية تضم اسطوانات الغاز الهندية التي اثارت جدلاً واسعاً في الأردن، تمهيداً لإعادة تصديرها لبلد المنشأ بعد الانتهاء من حجز الباخرة، وفق مصدر بالمؤسسة.
وتشرف المؤسسة على الاسطوانات للتأكد من انها خرجت من الأردن، حيث تتواجد 1498 اسطوانة غاز داخل كل حاوية جميعها تحتوي على ارقام تسلسلية .
وتتعرض مؤسسة المواصفات والمقاييس لضغوطات كبيرة لمنعها دخول البضائع الغير مطابقة لشروط الصحة والسلامة، حيث منعت دخول الكثير من شحنات الالعاب الأطفال المسرطنة والملابس والإطارات الغير مطابقة لشروط المواصفات والمقاييس.
أكدت مصادر مطلعة، الخميس، أن شركة مصفاة البترول الأردنية رفعت قضية على مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن، على خلفية شحنة الاسطوانات الهندية .
كانت مصفاة البترول، قررت في منتصف شهر شباط إعادة تصدير الاسطوانات الهندية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق الشركة.
وقالت المصادرإن المصفاة رفعت قضية على الزبن بصفته الشخصية والقضية الثانية بصفته مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، بعد أن اوصى بمنع دخول 250 ألف اسطوانة غاز غير مطابقة لشروط السلامة العامة للأردن. وبينت المصادر أن المصفاة طالبت إعادة النظر في موضوع شحنة اسطوانات الغاز التي منعت من دخول الأردن.
يشار إلى أن الزبن يتواجد حالياً في العقبة للأشراف على ترحيل 167 حاوية تضم اسطوانات الغاز الهندية التي اثارت جدلاً واسعاً في الأردن، تمهيداً لإعادة تصديرها لبلد المنشأ بعد الانتهاء من حجز الباخرة، وفق مصدر بالمؤسسة.
وتشرف المؤسسة على الاسطوانات للتأكد من انها خرجت من الأردن، حيث تتواجد 1498 اسطوانة غاز داخل كل حاوية جميعها تحتوي على ارقام تسلسلية .
وتتعرض مؤسسة المواصفات والمقاييس لضغوطات كبيرة لمنعها دخول البضائع الغير مطابقة لشروط الصحة والسلامة، حيث منعت دخول الكثير من شحنات الالعاب الأطفال المسرطنة والملابس والإطارات الغير مطابقة لشروط المواصفات والمقاييس.