جهات سيادية تحذر من رفع الدعم عن الخبز ..واقرار ضرائب جديدة اليوم

حذرت جهات سيادية، من التداعيات السلبية والخطيرة لرفع الدعم عن الخبز

المصادر اوضحت ان تقارير سيادية وضعت على طاولة الحكومة تفيد بأن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الاعباء الاقتصادية، وان رد الفعل الشعبي على قرار محتمل برفع الدعم عن الخبز لا يمكن توقع نتائجه وتبعاته على الامن الوطني.

وكانت الحكومة قد نفت في مناسبات عدة  ، نيتها رفع الدعم عن الخبز، الا ان تصريحات متضاربة لرئيس الحكومة ووزراء ، عززت المخاوف من اقدام الحكومة على خطوة مماثلة.

من جانب اخر، نقلت صحيفة 'العرب اليوم' في عددها الصادر اليوم توقعات مصادر عليمة باقرار مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها اليوم الاحد حزمة قرارات جديدة تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي خلال عملية المراجعة التي اجراها الصندوق في الاسبوعين الماضيين ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي بحسب العرب اليوم.

المصادر اشارت الى ان القرارات التي ستقر اليوم تتضمن زيادة الضريبة على قطاع الانشاءات 2 % لتصبح 8 % بدلا من 6 % وزيادة رسوم التتبع الالكتروني للشاحنات القادمة للاردن ورسوم التاشيرة ورسوم الاقامة وتصاريح العمل.

الى ذلك اكد مصدر في وزارة المالية ان مجلس الوزراء استعرض الاسبوع الماضي تنسيب وزارة المالية لاقرار حزمة الاجرءات الجديدة التي من المتوقع ان تصل ايراداتها السنوية بعد دخول هذه التوصيات حيز التنفيذ الى نحو 200 مليون دينار، الا انه تم تاجيل اقرارها لجلسة اليوم نظرا لوجود وزير المالية امية طوقان خلال الاسبوع الماضي في بروكسيل لتوقيع اتفاقية قرض مع الاتحاد الاوروبي.

وكانت الحكومة اقرت خلال العام الحالي حزمة قرارات متوافقة مع برنامج التصحيح الاقتصادي ، ابرزها رفع الدعم التدريجي لاسعار الكهرباء التي شملت القطاع المنزلي للاستهلاك فوق 600 كليو واط ورفع الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية، في حين احالت مؤخرا مشروع قانون جديد لضريبة الدخل لمجلس النواب ومن المتوقع اقراره خلال العام الحالي ليدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل ومن المتوقع ان ترتفع ايرادات ضريبة الدخل بعد تطبيق القانون بما يزيد على 150 مليون دينار سنويا.

وتسعى الحكومة لتخفيض عجز الموازنة 1 % من الناتج الاجمالي اي بمقدار 240 مليون دينار وذلك بتخفيض النفقات وزيادة الايرادات من خلال تخفيض الاعفاءات الممنوحة لبعض السلع والخدمات وزيادة الرسوم والضرائب على سلع وخدمات اخرى.

يذكر ان الحكومة خفضت المبالغ المخصصة لدعم المحروقات من 300 مليون دينار في عام 2013 لتصبح 210 ملايين دينار كما ظهر في موازنة 2014، ذلك بعد ان تمت اعادة النظر بالاسس المتبعة في تحديد الجهات المستحقة للدعم.

وبلغ مجموع الدين العام، الداخلي والخارجي 20 مليار دينار العام الحالي، مقابل 16.5 مليار دينار لنهاية عام 2012 بنسبة 80 من مئة من الناتج الاجمالي ومن المتوقع ان تتجاوز حاجز الــ 22 مليار دينار مع نهاية العام الحالي وبنسبة تتجاوز 85 من مئة من الناتج المحلي الاجمالي.

الجدير بالذكر ان المجلس التنفيذ لصندوق النقد الدولي وبعد هذه الاجراءات التي اتخذها وفق برنامج التصحيح الاقتصادي الموقع مع الاردن بموجب اتفاقية الائتمان فانه سيجتمع نهاية الشهر الحالي لاقرار الدفعة الرابعة من القرض وبقيمة 256 مليون دولار من اصل القرض البالغ قيمته ملياري دولار تسلم منها الاردن حتى اليوم 1.04 مليار دولار.