توصية نيابية بتخفيض سقف إعفاءات الضريبة للعائلة لـ 18 ألف دينار

قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، عبدالرحيم البقاعي، إن اللجنة أوصت بتخفيض سقف الإعفاءات البالغ 24 ألف دينار للعائلة إلى 18 ألف دينار، مقابل قبول فواتير معتمدة لغايات إدخال إعفاءات تتعلق بالإيجار والسكن والتعليم وبنود الصيانة بهدف توسيع قاعدة المشمولين في الضريبة.
وأوضح، لـ”الغد”، أن تخفيض سقف الإعفاءات أوصت به اللجنة للأفراد على نفس سياق العائلات مقابل “فوترة” إعفاءات لتصل إلى 9 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار، كما ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، والوارد من الحكومة.
وحول سقوف الإعفاءات، قال البقاعي “لم تتوصل اللجنة بعد إلى سقوف، لكنها تتجه بشكل مبدئي إلى وضع نسب للايجار والتعليم والصيانة من الدخل”، مشيرا إلى اعتماد قانون ضريبة الدخل الذي جرى تطبيقه في العام 1985.
إلى ذلك، قال مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أحمد الجالودي، إن اللجنة لم تستكمل مناقشاتها أمس، وستواصل التباحث مع الحكومة يوم الأحد المقبل.
وأوضح، لـ”الغد”، أن اللجنة تسعى إلى ربط الإعفاءات بالإيجارات وعدد أفراد الأسرة المعالين بما يحقق العدالة بين المكلفين.
وتنص المادة 13 لقانون ضريبة الدخل للعام 1985 فيما يتعلق بالتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة فإن الشخص الطبيعي المقيم يتمتع بإعفاء 1000 دينار كإعفاء شخصي و1000 للزوجة و500 دينار عن كل ولد من أولاده يتولى إعالته و200 دينار عن كل شخص معال لأكثر من مكلف معيل؛ حيث كان يشترط القانون السابق أن تكون تلك الإعفاءات للزوجة والأولاد والمعالين لغير الأردني على أن يكونوا مقيمين في المملكة.
كما كان قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 يمنح الشخص الطبيعي الأردني إعفاء قدره 2000 دينار في السنة إذا كان مكلفاً وكان طالباً غير مبعوث في جامعة أو كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية، وبمعنى آخر فإن اللجنة بحسب أعضاء فيها تبحث استعادة تطبيق تشريع الدخل على غرار ما كان ينص عليه في 1985.
يشار إلى أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك ناقشت أمس مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة (2014) بحضور وزير المالية الدكتور أمية طوقان ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور اياد القضاة وعدد من المستشارين الضريبين والمحاسبين القانونيين، بالإضافة إلى أعضاء غرف تجارة وصناعة عمان والأردن واقتصاديين.
وقال النائب ابوصعيليك إن اللجنة وافقت على إقرار بعض مواد القانون وأبرزها المادة (8) بعد اجراء التعديلات اللازمة حيث وافقت على تدوير الخسارة التي لا يمكن تنزيلها بالكامل الى الفترة الضريبية التالية وبحد اعلى لا يتجاوز خمس سنوات بعد اكتساب الصفة القطعية.
واشار الى انه دار نقاش مطول حول المادة(9) المتعلقة بالإعفاءات الشخصية للشخص الطبيعي المقيم حيث أبدت اللجنة رغبتها بقبول فواتير التعليم والاستشفاء وذلك بهدف ضبط التهرب الضريبي للمشتريات التي لا تتم بموجب فواتير ضريبة.
وقال الدكتور طوقان ان مشروع القانون هو جزء من اصلاح هيكلي للاقتصاد الاردني والعملية الاصلاحية برمتها، مؤكدا ان هدف الحكومة السعي نحو اقرار قانون يوسع قاعدة المكلفين ويكون سهل الفهم والتطبيق.  ورحب طوقان بهذا المقترح امام اللجنه حيث طلب موعد لدراسة هذا المقترح.
وعلى صعيد متصل، سجل ابوصعيلك عتبه على الحكومة، وذلك لانها اوجبت الضريبة على المكلف الذي يبلغ دخله 12 الف دينار، معتبرا ان “الحكومة من وضعتنا فوق الشجرة” في تحديد الضريبة على المكلفين.
وأشار إلى أن تحديد الضريبة على المكلف بـ12 ألف دينار، يُتيح التهرب الضريبي، ولا يحسن من كفاءة التحصيل الضريبي في المملكة.
وأشارت المادة 8 من مشروع قانون ضريبة الدخل الى انه اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها الى الفترة الضريبة التالية مباشرة، فإلى التي تليها وهكذا بعد الفترة الضريبة التي وقعت فيها وبحد اعلى لا تتجاوز 5 سنوات.
وقال مدير عام الضريبة انه في حال صدر قرار بالخسارة، فإن تدوير الخسارة يجب ان يكون من تاريخ الخسارة.