العبارة التي أغضبت العديد من الأردنيين

عفوا ... لم تنطبق عليك شروط استحقاق الدعم " عبارة وصلت للعديد من الأردنيين ممن ارتأت الحكومة عدم استحقاقهم " لفتاتها " وإدراجهم على قوائم غير المستحقين لدعم المحروقات ، وصنفتهم " أي الحكومة " ضمن ألأثرياء الذين لا تأكل النيران أموالهم .. حيث وجدت في أرصدتهم البنكية ما لا يزيد عن " الصفر دينار " وأنهم يملكون عقد ايجار سكن يأويهم برد الشتاء وحرارة الصيف ، ومساحة قبر سيأوي رفاتهم حين الرحيل عن هذه الدنيا وعودة الأمانة لباريها ..!! 

أعتقد أن الحكومة أخذت وقتها الكافي للتدقيق والتمحيص في كل المعلومات التي تخص كل مواطن أردني يعيش على ثرى الوطن حتى كادت أن تقترب من الدخول في خصائص الأمور الأسرية التي تمثل جزءً ثميناً من " عوّرتنا الإنسانية " التي تحمي كياننا وكرامتنا في الوجود .. إلاّ أن الحكومة ورغم كل الوقت الذي استنفذته من أجل الخروج بمخرجات سليمة حسب " تصريحاتها " فان ما رُشح عنها في الأيام القليلة الماضية عبر توزيع قوائم دعم المحروقات يعتبر كارثة " معلوماتية " لا تعكس الدقة والشفافية ووضوح الصورة المرجوة التي طالما نادت بها ، بل أعتقد أنها أظهرت الشكوك المخبوء في صدور من كانوا يلتمسون لها العذر في العديد من القرارات التي مسّت المجتمع الأردني وأفقدتها المصداقية فيما تعلن ..!! 

نحن الآن في عصر تكنولوجيا " لا يخفى عليها خافي " ، وحين أقرت الدولة الأردنية الرقم الوطني لأبنائها كانت الغاية معرفة كل " شاردة وواردة " تخص صاحب الرقم الوطني دون استثناء من خلال " كبسة زرّ " ..!! 

ومن باب " الإنصاف " منّت الحكومة على هؤلاء المواطنين " ذوي الثراء الفاحش " في ذيل ردّها بأن منحتهم فرصة تقول فيها " تبدأ الاعتراضات اعتبارا من تاريخ 13-04-2014 ولغاية 24-04-2014 " أي عشرة أيام فقط هيّ هذه حصة المواطن من الزمن كيّ يقنع الحكومة أن ليس لديه ما يملك بوثائق سيحصل عليها من خلال ذات الدوائر الرسمية التي تشرف عليها الحكومة ذاتها .. فهل ستلتزم الحكومة بالردّ على المواطن بنتيجة الطعن خلال عشرة أيام .. ؟؟ أم سيكون الرد كم يقول المثل " قلة الخبر خبر " ..؟؟ 

أحد المواطنين ممن وصلتهم عبارة " عفوا ... لم تنطبق عليك شروط استحقاق الدعم " يقول متحدياً الحكومة أن تُبين وعلى الملأ إن كان له ما يملك من عقار أو رصيد في البنوك غير رخصة مهن يعتاش منها بما لا يزيد عن ثلثي قيمة الدخل الذي قدرته الحكومة ذاتها " بعشرة آلاف دينار سنوياً " ، ويضيف في القول ، إذا استطاعت الحكومة اثبات عكس ذلك سيكون لها من الشاكرين ..!!