اغتصاب عاملة بورمية يكشف فجوات ببرامج حماية ضحايا العنف

نادين النمري

كشفت حادثة "اغتصاب" عاملة بورمية في المناطق الصناعية المؤهلة مؤخرا عن اختلالات عدة في منظومة حماية ضحايا "العنف" من النساء والعاملات الأجنبيات، المتمثلة بغياب دور الإيواء وبرامج التعافي.
ووقعت حادثة الاغتصاب التي يتابعها مركز تمكين للدعم والمساندة في مدينة الحسن الصناعية مساء العشرين من الشهر الحالي، عندما كانت العاملة "في طريق العودة الى سكنها بعد زيارة صديقة لها في مبنى آخر، إذ قام أربعة شبان يركبون سيارة بسحبها إلى داخل سيارتهم والانطلاق بها إلى خارج المدينة".
ووفقا لرواية العاملة لمركز تمكين: "توجهت السيارة الى احدى المزارع على بعد نصف ساعة تقريبا، وكانت المنطقة معتمة وغير مأهولة حيث تعاقب على الاعتداء عليها الشبان الأربعة، ثم قام السائق بإنزال الثلاثة الآخرين وعاد بها إلى المزرعة واعتدى عليها مرة أخرى".
وبحسب إفادة العاملة فإنه "بعد أن انتهى السائق من الاعتداء عليها أنزلها في منطقة مهجورة حيث مشت محاولة طلب المساعدة من السكان المحليين، وكانت في حالة مزرية وملابسها ملطخة بالدماء، الى ان توقف لها مواطن وزوجته وقاما بإيصالها الى المركز الأمني، حيث تقدمت بشكوى هناك".
وتقول مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة ليندا كلش إن "قصة العاملة البورمية تحوي في تفصيلاتها العديد من الفجوات في مجال توفير الحماية والأمن للعاملات المهاجرات في المدن الصناعية"، لافتة الى انه "في أثناء وقوع الحادثة كانت الشوارع غير مضاءة، فضلا عن عدم وجود حراسة كافية على بوابات المدينة الصناعية، الامر الذي يتيح المجال أمام مجهولين للدخول والخروج منها بحرية، وبالتالي تعريض العاملات الى عوامل خطورة عدة".
وتلفت كلش كذلك الى الإشكالية التي واجهت الفتاة عند وصولها الى المركز الامني، "إذ لم يكن هناك مترجم معتمد لإفادتها، واعتمدت الشرطة على الاداريين في المصنع الذي تعمل فيه الفتاة في توفير مترجمة، ليتبين لاحقا أن تلك المترجمة ليست محل ثقة لعمال المصنع فضلا عن أنها شريكة في وكالة العمل التي تحضر العاملات".
وتوضح كلش انه "ضمن سلسلة الاخطاء في التعامل مع حالة الاغتصاب، عند تحويل الضحية للطب الشرعي، تبين ان الطبيب لم يكن على رأس عمله، وتم السماح للعاملة بالعودة الى السكن على ان تراجع المستشفى صباح اليوم التالي"، لافتة الى ان "العاملة بقيت بانتظار الفحص اكثر من 12 ساعة بدون ادنى رعاية طبية او نفسية، حتى تم اجراء الفحص لها عصر اليوم التالي".
وتبين انه "رغم تأكيدات الشرطة في مركز أمن الحسن انه تم التعامل مع الشكوى بكل جدية وجرى تسيير دوريات للبحث عن الجناة في جميع انحاء الرمثا، لكن عند مراجعة قسم حماية الاسرة وملف التحقيق، فوجئ الضباط بهذه الرواية وذكروا انه لا يوجد في ملف التحقيق هذا البلاغ إطلاقا"، مشيرة الى انه "لغاية اللحظة لم يتم القاء القبض على الجناة". وعلى الرغم من الحالة النفسية والصحية السيئة للعاملة، عاودت العمل في المصنع على الفور، نظرا لصعوبة وضعها الاقتصادي وكون وكالة العمل في بلدها الأم استوفت منها 800 دولار نظير احضارها الى الاردن، وفقا لكلش.
ويعد غياب مركز ايواء لضحايا العنف والاغتصاب فجوة رئيسية في التعامل مع ضحايا الاغتصاب، بحسب كلش التي تؤكد ضرورة ان "يتم التعامل مع هذه القضايا من منطلق إنساني بدون التمييز وفقا للجنسية".
وتوضح انه "لغاية الآن لم تخضع العاملة لأي نوع من العلاج الصحي والنفسي نتيجة للحادثة التي تعرضت لها، في وقت تمنعها ظروفها الاقتصادية من العودة الى بلدها".
وتزيد أن "قضايا العنف الجنسي ضد العاملات في المصانع تضاف الى سلسلة اخرى من الانتهاكات، كتقاضي مبالغ منهن قبل وصولهن الى الاردن، وعدم التوافق بين الأجر المتفق عليه في العقد والأجر الفعلي، وعدم ملاءمة مكان السكن، وغياب أبسط الشروط الصحية والمعيشية في السكنات، وساعات العمل الطويلة". 
وبحسب تقرير لوزارة الخارجية الاميركية لحالة حقوق الانسان في الاردن للعام 2013، فان "العمالة المهاجرة في قطاع الغزل والنسيج تعاني من ظروف خطرة وغير عادلة، كساعات العمل الطويلة، والتأخير في الحصول على الرواتب، واقتطاعات السكن، وظروف غير مقبولة في السكن، والعمل القسري".
كما ان تقارير سابقة لمنظمات دولية رصدت "تحرشات جنسية في المصانع ضحاياها عادة العاملات من جنسيات آسيوية". الغد