تقليص عدد الدرجات العليا للمدراء في أمانة عمان
قلص مجلس الوزراء عدد شواغر الدرجات العليا في أمانة عمان الكبرى من سبع درجات إلى درجة واحدة فقط لمدير المدنية في الأمانة .
وبهذه الهيكلة الجديدة التي وردت في مخاطبة رسمية إلى أمانة عمان الكبرى أخيرًا، تم إلغاء سبعة شواغر لدرجات كانت تعطي لبعض المديرين والمستشارين أصحاب الخدمة الطويلة .
وانتقد بعض من المديرين في الأمانة بعد حرمانهم من الدرجات العليا مؤكدين أن حرمانهم يأتي مترافقًا مع بقائهم.
أما على التقاعد المدني فستكون رواتبهم التقاعدية منخفضة، ولا تغطي الاحتياجات الأساسية للمهندسين وأسرهم بعد سنوات طويلة من الخدمة في القطاع العام .
وبينوا أنهم يتقاضون عند التقاعد رواتب تساوي ثلث رواتبهم في أثناء عملهم، معتبرين ذلك غير عادل مقارنة بعملهم وعطائهم؛ ما يستدعي تدارك الأمر، واتخاذ قرار برفعها، أسوة بالأطباء وأطباء الأسنان العاملين في القطاع العام .
وذكر أحد المديرين أن المهندس المدير حين يحال على التقاعد المدني بعد خدمة 30 سنة في القطاع العام لا يتجاوز راتبه 600 دينار، وزميله المحال على الضمان الاجتماعي أكثر من 1500 دينار، والاثنين بنفس المكتب، معتبرًا أن هذا الراتب لا يكفي تغطية نفقات شخص واحد، وليس أسرة .
وذكر مديرون آخرون أن حرمانهم من الدرجات العليا التي كانت تحسن من رواتبهم، ممن يخضعون للتقاعد المدني تعتبر ضربة قاصمة، وأن وضع أسس للدرجات العليا، أو تعديل قانون التقاعد يساهم في تحسين الظروف المعيشية والحياتية لهؤلاء المهندسين الذين قدموا خبراتهم وإمكانياتهم لصالح العمل العام، في ظل طلب شديد على المهندسين في القطاع الخاص محليًا وخارجيًا .
يشار إلى أن إعطاء الدرجات العليا لمختلف العاملين في أمانة عمان في السنوات الماضية، أدى إلى تحفظ ديوان المحاسبة على عدم مراعاة الأسس؛ حيث إن الديوان طلب ملفاتهم الوظيفية، والأسباب الموجبة لترفيعهم، وكذلك مؤهلاتهم العلمية والعملية، ودرجاتهم الوظيفية الحالية واستحقاقهم لها، وقام بتدوين الملاحظات ورفعها للجهات الرقابية؛ لضمان سير الأمور في مسارها الصحيح، بما يحقق الأمن والأمان الوظيفي.
ولاحقًا تم إبطال قرار رئيس لجنة امانة عمان السابق المهندس عبد الحليم الكيلاني بترفيع خمسة موظفين للدرجة العليا، رغم دفاعه عن قراره، مؤكدًا أنه جاء للمحافظة على الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى كوادر الأمانة، وحمايتها من التنافسية في القطاع الخاص.
يشار إلى أن عدد المهندسين العاملين في القطاع العام بشكل إجمالي يصل إلى نحو 3700 مهندس، منهم 1500 خاضعون للتقاعد المدني، وما تبقى خاضع للضمان الاجتماعي.
