وفد الضمان الاجتماعي يواصل لقاءاته بالجالية الأردنية في قطر

نتطلع إلى ضمان مستدام مالياً واجتماعياً ومتاح للجميع التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين. الاشتراك الاختياري نافذة لتمكين الأردنيين غير العاملين في سوق العمل بالمملكة من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي. أبناء الجالية الأردنية يعبرون عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الضمان الاجتماعي لمبادرتها بالتواصل معهم وزيارتهم في دولة قطر نظّم بنك الاستثمار العربي الأردني بالتنسيق مع السفارة الأردنية في قطر لقاءً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع أبناء الجالية الأردنية في دولة قطر بحضور المستشار العمالي في السفارة الأردنية محمد البشايرة، وعدد كبير من أبناء الجالية زاد عن (150) شخصاً؛ بهدف حثّهم على الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وتعريفهم بالمنافع والمزايا التي يوفّرها للمشتركين، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان الجديد، بالإضافة إلى التواصل مع الجالية الأردنية، والاستماع إليهم، والوقوف على أية معوقات أو مشكلات قد تعترض سبيل اشتراكهم بالضمان، والعمل على معالجتها بما يضمن سهولة إجراءات شمولهم واستفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان الاجتماعي لهم مستقبلاً في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة. وأشار المستشار العمّالي في السفارة الأردنية محمد البشايرة إلى أن اللقاء يهدف إلى التحاور حول مختلف القضايا التي تهم المغتربين الأردنيين في دولة قطر الشقيقة على صعيد الضمان الاجتماعي، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراك أبناء الجالية الأردنية بالضمان عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وتعريفهم بالمنافع المتحققة لهم بموجب هذا الاشتراك، ووضعهم بصورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان، مبيّناً أننا في السفارة الأردنية نؤمن بضرورة أن يكون كل أبناء الجالية الأردنية في دولة قطر الشقيقة مشمولين بمظلة الضمان وتحت حمايته، مؤكداً أن السفارة الأردنية كانت ولا تزال تستقبل طلبات الأردنيين الراغبين في الاشتراك الاختياري بالضمان. وحثّ البشايرة أبناء الجالية الأردنية في قطر على اغتنام هذه الفرصة للتقدّم للمؤسسة بطلبات اشتراكهم الاختياري، والانضواء تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان؛ لما يوفره لهم من أمان واستقرار لهم. ومن جانبه قال مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني في قطر فؤاد ذياب أن حملة سفير الضمان في دولة قطر تأتي تتويجاً للتنسيق والتعاون الوثيق بين البنك والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن مشيراً إلى أن البنك كان على الدوام سبّاقاً في تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الجاليات المختلفة، وفي مقدّمتها الجالية الأردنية المقيمة في دولة قطر. وأضاف ذياب لقد حققت إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني قفزة نوعية في التعامل مع مفهوم المسؤولية الاجتماعية وبرهن على التزامه ودوره في تطوير وتنمية المجتمع بصورة مستدامة من خلال رعايته لهذه الحملة التي تنفذها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وما بذله من جهود لإنجاح هذه الفكرة الرائدة، مؤكداً على استعداد البنك التام لاستقبال طلبات الأردنيين الراغبين بالاشتراك الاختياري والتعاون والتنسيق الدائم مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن بهذا الخصوص. وعبّر عدد من أبناء الجالية الأردنية عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الضمان الاجتماعي لمبادرتها بالتواصل معهم وزيارتهم في دولة قطر، والتحاور معهم حول قضايا الضمان الاجتماعي وما يخدمهم من هذا التشريع الوطني، مطالبين بتعزيز دور مؤسسة الضمان في التنمية الاقتصادية الاجتماعية بالمملكة. وأكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً، أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح المجتمعية بمظلة الضمان، وقد وصلت نسبة التغطية حالياً إلى (70%) من المشتغلين في المملكة، حيث لدينا الآن مليون و (55) ألف مشترك فعال تحت مظلة الضمان وهو ما نسبق فيه الكثير من الدول حيث ان نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي على مستوى العالم لا تتعدى 20% من القوى العاملة، أما التوسع العمودي فمن خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربع تأمينات مطبّقة، وهي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، والهدف الثاني يتمثل بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، حيث نواجه حالياً تحديات التغطية والملاءمة (ملاءمة المنافع وتوازنها، وتحقيق الكفاية الاجتماعية)، ومواجهة ظاهرة التهرب من الشمول (التهرب التأميني)، مشيراً إلى أن الهدف النهائي لإصلاح النظام هو الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي "ديناميكي" مستدام مالياً واجتماعياً وسياسياً، متاح للجميع، كفؤ وفعّال، استشرافي قادر على التكيّف مع المتغيرات والتنبؤ بالأزمات، ويوائم بعدالة بين الحقوق والالتزامات، وهو ما يتوافق مع رؤية المؤسسة وسعيها لضمان اجتماعي شامل يتسم بالحماية والاستدامة، كما يتوافق مع رسالة المؤسسة بكونها مؤسسة وطنية تطبق نظاماً تأمينياً تكافلياً عامّاً قائماً على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومنسجماً مع احتياجات المؤمّن عليهم والمنشآت والمجتمع، ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة. وأكد أن نظم الضمان الاجتماعي تعمل على تحفيز سوق العمل ضمن آلية الجذب، وبث الأمان الوظيفي والاستقرار في السوق، وهي بمنزلة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد. وتطرّق الصبيحي إلى أبرز ثلاثة تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي، والتي تتمثل بالتغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن)، والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها)، مضيفاً أن المؤسسة ملتزمة بموجب قانون الضمان بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات؛ بهدف فحص مركزها المالي، والوقوف على مدى ملاءتها المالية، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات المذكورة، مؤكداً أن المؤسسة في وضع مالي مريح، وسوف يتعزّز بعد تطبيقها للقانون الجديد. وأكّد أن دور الضمان يتزايد في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية؛ بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، مضيفاً أن المؤسسة تطمح إلى شمول الجميع بمظلة الضمان من أجل توفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، وتمكين الطبقة العاملة والفقيرة في المجتمع وحمايتها بصورة أكبر. وأوضح الصبيحي أن ما يميّز النظام التأميني للضمان الاجتماعي أنه قائم على التكافلية التي تكون بين العاملين أنفسهم، وبين العامل وصاحب العمل، وبين المواطن والدولة، وبين المجتمع ككل، وهي تكافلية تمنحه قوة، وتعزز مجالات الحماية للقوى العاملة، وأضاف، أن اهتمام المؤسسة بهذه الفئة من أبناء الوطن يأتي تماشياً مع توجهها الاستراتيجي في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، وتقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بصفتهم دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، وحمايةً لهم عند عودتهم للاستقرار على أرض الوطن. وأَشار إلى أَنه كلما توسّعت مظلة الضمان زادت فرص التمكين، عبر رفع مستويات وحجم الاستثمار في المشروعات البنيوية والاقتصادية الكبرى، وتوليد فرص العمل، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق حماية أَوسع للطبقة العاملة، وكذلك؛ رفع مستوى التكافلية في المجتمع، ولا سيما بين أَوساط أَصحاب العمل والعاملين لديهم، وبالتالي؛ رفع تكافلية المجتمع بوجه عام، وزيادة الإِنتاج، والإِسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيف عبء اعتماد الأَفراد والأُسر على مساعدات المعونة الوطنية وغيرها؛ ممّا يخُفف من الضغوطات على الموازنة العامة للدولة، فينحصر دور الدولة في توفير غطاء حماية اجتماعية محُكم وعادل، وضمان صيانة الحقوق العُمّالية كاملة بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، وتوفير مناخات الاستقرار في سوق العمل، فيما يبرز دور المواطن في العمل والإِنتاج (حصر المساعدات فقط بالإِنسان العاجز، والمسّن، ومَن لا يجد معيلاً ولا يستطيع العمل)، بالإِضافة إِلى الإِسهام التلقائي في إِحلال العمالة الوطنية محلّ العمالة الوافدة، وتخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص؛ لدعم جهود التشغيل، وتحقيق مستويات أَعلى من العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة، وتحقيق استقرار أَكبر لسوق العمل، وتمكين العمالة الوطنية ولا سيما في مؤسسات القطاع الخاص، ودعم استمراريتها فيه. وأكد أن قانون الضمان الجديد بدأ يحظى بقبول واسع في أوساط المجتمع مع بدء تطبيقه في 1/3/2014، كونه يوائم ما بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني، ويتضمّن المرونة الكافية التي تساعد مؤسسة الضمان على تحقيق رؤيتها بشمول كافة أبناء الطبقة العاملة بمظلة الضمان؛ مما يمكّنها من تقديم مستوى أعلى من الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية، مشيراً إلى أن المؤسسة ستبدأ بشمول أصحاب العمل، والعاملين لحسابهم الخاص قبل مطلع العام القادم. وأشار إلى أن القانون الجديد يعدّ قفزة نوعية عن القانون المؤقت الحالي، وجاء بشكل توافقي، الأمر الذي يمنحه قوة وثقة أكبر، مما سينعكس بشكل إيجابي على الجميع. وأكد أن كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل كبير، وأنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق ديمومة الضمان. وأوضح أن المؤسسة بدأت بإطلاق حملة إعلامية لبيان معالم هذا القانون للمجتمع، وتوضيح المنافع والمزايا المترتّبة للمشتركين، وحثّ القوى العاملة للسؤال عن حقها في الضمان، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلّقة بفترات اشتراكهم ورواتبهم الخاضعة للضمان، وكافة حقوقهم والتزاماتهم التي حدّدتها أحكام القانون. وبين الصبيحي أن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي 2013 وصلت إلى (8) مليارات و (771) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتها (4) مليارات و(528) مليون دينار، أما فيما يخص عام 2013 وحده، فقد بلغت الإيرادات التأمينية (980) مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت (10%) عن عام 2012، وبلغت النفقات التأمينية للعام ذاته (612) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (12%)، وأشار إلى ان فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية وصلت حالياً إلى (49) مليون دينار . وأضاف، أن القانون الجديد تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل. وأشار إلى أن قانون الضمان الجديد تضمّن نصّاً يُلزم مؤسسة الضمان بشمول العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان، من خلال قرار يُصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015، مؤكداً أن هناك نظاماً تعمل المؤسسة على إعداده من أجل شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص قبل نهاية العام الجاري. وتطرق الصبيحي للحديث حول أهم التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد، والتي تتمثل بتوسيع الشريحة المستثناة من (30) ألف مشترك إلى (84) ألف مشترك، حيث ستُحتسب رواتبهم التقاعدية عندما يتقاعدون وفق معادلة مقاربة لمعادلة الاحتساب في قانون الضمان لسنة 2001، وهي أسخى حسبة تقاعدية، وإعادة احتساب رواتب الذين تقاعدوا على شروط القانون المؤقت السابق (قانون 7 لسنة 2010)، حيث زادت رواتبهم التقاعدية، وعددهم يزيد على خمسة آلاف متقاعد، ورفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين 20 ديناراً إلى 100 دينار، فأصبحت تتراوح ما بين 30 ديناراً إلى 150 ديناراً. وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث للواحد أو الاثنين إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85% ) مع أجره من العمل في حال عودته لسوق العمل. وأضاف، أنه تم منح المتقاعد مبكراً نصف الزيادة العامة (الزيادة العامة على الرواتب التقاعدية هي 40 ديناراً)، حيث سيُمنح المتقاعد مبكراً الذي لا يعود إلى عمل مشمول بالضمان 20 ديناراً، وسيمنح العشرين الأخرى عند إكماله سن الشيخوخة، والسماح لصاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته (50%) من هذا الراتب مع أجره من العمل، (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد؛ أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة أو التي تعمل بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى ( قبل القانون المؤقت السابق كانت أرملة صاحب التقاعد أو العاملة بأجر تحصل فقط على 50 ديناراً من هذا النصيب). وأكّد الصبيحي أن القانون الجديد يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر في حال العودة إلى العمل (للأردني فقط) ضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الـ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الذي استحق راتبه كونه كان يعمل في مهنة خطرة إلى العمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بالضمان في حال العودة للعمل، مشيراً إلى أنه في حال تركه العمل يُعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو، وتُضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، وكذلك في حالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق وفقاً لأحكام القانون. وقال مدير مديرية التحرير في المركز الإعلامي علي الختالين إن قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمواطن الأردني فقط إمكانية الانتساب اختيارياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي؛ للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة, سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها، ممن أكمل سن السادسة عشرة, ولم يتجاوز عمره الستين عاماً للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى في حال اشتراكه في الضمان للمرة الأولى. وأضاف، أن الأجر الذي يتم الاشتراك بالضمان على أساسه يحدّد من قبل الشخص الذي ينتسب بصفة اختيارية للمرة الأولى، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ (190 دينار حالياً)، وأن لا يزيد على ثلاثة الآف دينار, ويتم ربط الحد الأعلى للأجر الذي يُسمح بالاشتراك على أساسه بالتضخم سنوياً, وفي حال رغبة أي مشترك سابقاً بالضمان في الاشتراك الاختياري يتم شموله على آخر أجر كان مشتركاً على أساسه, شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور, مع إمكانية طلبه زيادة هذا الأجر بنسبة (10%) عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك، وبحد أقصاه عشر زيادات, أو تخفيض الأجر بنسبة (20%) وفقاً للأنظمة المعتمدة في المؤسسة، ويلتزم المؤمن عليه بتأدية الاشتراكات الشهرية خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق, وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر عن أدائها, ويجوز له أن يسدد أية مبالغ مقدماً. وبيّن الختالين أن الاشتراكات الشهرية المقرّرة للانتساب الاختياري مقابل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤدّى من قِبل المؤمن عليه, وهي اعتباراً من 1/1/2014 بنسبة (15.25%) من الأجر الذي اشترك على أساسه, مع زيادتها تدريجياً وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 بنسبة (0.75%) سنوياً اعتباراً من بداية كانون الثاني من كل عام، لتصل بحد أقصاه (17.5%) في مطلع عام 2017, حيث تصبح الاشتراكات عام 2015 بنسبة (16%), وعام 2016 بنسبة (16.75%)، وعام 2017 بنسبة (17.5%). وأضاف، أن الوثائق والبيانات المطلوبة للانتساب الاختياري, هي؛ طلب الانتساب الاختياري معبّأً من قِبل الشخص الراغب بالاشتراك الاختياري, وصورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول, وفي حال عدم توفرها مع المغترب يُعتمد جواز السفر غير المؤقت, والمثبت عليه الرقم الوطني على أن يكون ساري المفعول. وفي نهاية اللقاء أجاب أعضاء فريق مبادرة سفير الضمان على أسئلة واستفسارات أبناء الجالية الأردنية.