آخر الأخبار
ticker ترامب: بدأنا إجراء مقابلات لاختيار رئيس الاحتياطي الاتحادي القادم ticker خريسات: 5.5 دينار الحد الأقصى لسعر لتر زيت الزيتون المستورد ticker الجمارك : بدء تطبيق تعرفة ضريبة مبيعات على الطرود البريدية في 1 شباط ticker ولي العهد يرعى إطلاق مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني ticker عطل عالمي يؤثر على إكس ومواقع إلكترونية منها في الأردن ticker حسان: لفلسطين مكانة خاصة في وجدان الأردنيين ومواقفنا لا تتغيَّر ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة مسيرتين ticker مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعملية في "غوش عتصيون" ticker ارتفاع أسعار الذهب محلياً .. وغرام 21 يصل إلى 82.5 ديناراً ticker بالأسماء .. إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد ticker الملك يستقبل نائب وزير الدفاع في جمهورية سيراليون ticker الأردن: محاولات تدنيس الأقصى بإدخال قرابين خرق فاضح للقانون الدولي ticker كسر في الخط الرئيسي يوقف ضخ المياه من آبار سد الوحدة ticker الاقتصاد الرقمي: الأنظمة الحكومية لم تتأثر بالعطل التقني العالمي ticker الصفدي ونظيره الإيراني يبحثان قضايا ثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة ticker 11 شهيداً بغارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة في لبنان ticker بالصور .. الملك يزور مصانع حلويات حبيبة ومخابز برادايس وأدوية في القسطل ticker النشامى يتعادل ودياً مع مالي استعداداً لبطولة كأس العرب ticker الأردن: تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي عنصرية لن تنال من حقّ الفلسطينيين ticker من عالم الرقميات إلى روبوتات المستقبل … نفيديا تقود التحول العالمي

الرزاز : يجب معاقبة كل مسؤول عن إهدار المال العام من خلال التخاصية

{title}
هوا الأردن -

هوا الأردن - أﻛﺪ رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺨﺎﺻﯿﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز أن أﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ھﻮ اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ، واﻟﻘﻮل " ﻛﻞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﺳﺪة وﻛﻠﻪ زي ﺑﻌﻀﻪ".

وﻗﺎل اﻟﺮزاز ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ظﮫﺮ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﮫﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮھﺎ اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز اﻟـ 400 ﺻﻔﺤﺔ "ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺼﺤﺢ اﻷﺧﻄﺎء اذا ﺑﻘﯿﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﺑﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ".

وﻧﻮه إﻟﻰ أن ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺨﺎﺻﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﻟﮫﺎ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﻻ ھﻲ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻋﺪﻟﯿﺔ ، واﺟﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺄﻟﻪ ﺣﻮل اﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل " ﻟﯿﺲ ﻟﮫﺎ اﻧﺘﻤﺎءات وھﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﮫﺬا اﻟﻐﺮض وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﮫﺎ وﺟﻮد ﺑﻌﺪ اﻟﯿﻮم.

ورﻓﺾ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﻌﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺣﯿﺪ وﺟﮫﺎت اﻟﻨﻈﺮ إزاء اﻟﺘﺨﺎﺻﯿﺔ وﻗﺎل " أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ وﺟﮫﺎت اﻟﻨﻈﺮ بلنضع اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ" ، ودﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻطﻼع اوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﯿﺚ أﻧﻪ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺎت .

وﺣﻮل اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻳﻘﻮل اﻟﺮزاز " ھﯿﺌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺨﺎﺻﯿﺔ ﻛﺎن دورھﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﮫﺎ دور اطﻼﻗﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﻟﻦ ﺗﺠﺪ اي ﻣﺤﺪدة ﺗﺮاﻗﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت".

وﻟﻔﺖ اﻟﻰ أن ھﻨﺎﻟﻚ ﻗﺮارات اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﺗﺨﺬت ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ داﺧﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﯿﺲ ﻻن ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ ﺎ ﻟﯿﺴﻮا

اﻏﻠﺒﯿﺔ ﺑﻞ ﻻﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎﻟﻚ ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت لهم . وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﮫﺖ اﻻردن ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﻔﺎق وﻋﺪم ﺿﺒﻄﻪ واذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﺳﺒﺒﮫﺎ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﮫﺎ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ، وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺎق.

وﻋﻦ ﺻﻔﻘﺔ ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﻗﺎل أﻧﻪ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ اﻟﺘﺴﺎؤل "ان ﻛﺎن ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻳﻌﺮف أن ﺳﻌﺮ (اﻟﯿﻦ واﻟﯿﻮرو )

ﺳﯿﻨﺨﻔﺾ؟ وھﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺳﯿﺤﺪث ذﻟﻚ"، ﻣﺒﯿﻨﺎ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل .

واﻧﺘﻘﺪ اﻟﺮزاز ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻤﻠﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻗﻀﯿﺔ (ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ زﻳﻦ ﺑﻘﯿﻤﺔ 88 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر) ، وﺑﯿﻦ أﻧﮫﯿﺌﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻻﻧﻪ اذا ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ب 88 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺳﯿﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺴﻮق وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ وﺳﺘﺴﺘﻌﯿﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺴﻨﻮات ﻗﻠﯿﻠﺔ. واﻟﻤﺢ اﻟﻰ ان اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه اﻟﯿﮫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻔﻘﺔ اﻣﻨﯿﺔ "اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮوض".

واﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟﺮزاز أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎﻟﻚ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت، ﻣﻮﺿﺤُﺎ اﻟﻌﻄﺎءات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻋﺮﺿﺖ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﻗﻔﺖ واﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻣﺸﯿﺮا اﻟﻰ ان اﻳﻘﺎف اﻟﻌﻄﺎء اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺑﻌﯿﺪ ﺟﺪُا ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻀﻠﻰ.

واﺷﺎر اﻟﻰ ان اﻟﻌﻮاﺋﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﻻن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ زاد، وﺣﺘﻰ أن ﻛﻤﯿﺎت اﻻﻧﺘﺎج ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ.

وﺷﻜﻚ اﻟﺮزاز ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت، وﻗﺎل ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ھﻨﺎﻟﻚ اﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ﺣﯿﺚ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ دوﻧﻤﺎ اﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﯿﻊ اذ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.

وﻗﺎل ان اﻟﻤﺎدة 45 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ھﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎدارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺎﻟﻤﺎدة 45 ﻋﺎﻣﺔ ﻗﯿﺪت ﻓﻲ ﻧﺺ اﺧﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎدة 117 ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات، اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.

واﺿﺎف " اذا ﻧﻈﺮت اﻟﻰ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷﻌﺮﻧﺎ اﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺼﺎ وروﺣﺎ وﻧﻌﺮف اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل واﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ طﺎرﺋﺔ ﺗﻔﺮض ذﻟﻚ وﻋﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﻗﺎل ﺧﺒﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ "ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﻋﻤﻠﻨﺎ -ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ - ﺑﺄن ﻧﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ

اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻻﻧﻪ ھﺬه ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺠﺎوز ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﺰﻣﻦ، وﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﯿﻞ ھﻮﻟﺪﻧﺞ ھﻮ ان ﻣﺴﻮدة اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﺟﮫﺎز ﺑﺮوﻧﺎي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﻀﮫﺎ ﺗﻢ اﺣﺎﻟﺘﮫﺎ إﻟﻰ ﻛﻤﯿﻞ ھﻮﻟﺪﻧﺞ ".

واﺿﺎف " ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ھﻨﺎك أي ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺒﺮوﻧﺎي، وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﻜﻮن ﻣﻨﺼﻔﯿﻦ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻗﺎﺋﻤﺔ وھﻨﺎك دﻻﺋﻞ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻼطﻤﺌﻨﺎن ﻣﻨﮫﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣﯿﯿﻦ رﺳﻤﯿﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ رواﻳﺔ أن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ دﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮوﻧﺎي ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺠﮫﺎز ﺑﺮوﻧﺎي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ ".

وﻗﺎل اﻧﻪ ورد ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻردﻧﯿﺔ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮوﻧﺎي ﺗﺆﻛﺪ أن ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻔﻌﻲ، واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻨﻔﻌﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺠﻠﯿﺰي أو ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ھﻮ ﺷﺮﻳﻚ ﺛﺎﻧﻲ ، واﻛﺪ اﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك أي وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮫﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ .

واﺷﺎر اﻟﺮزاز اﻟﻰ ان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪھﺎ ھﺎﻣﺶ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، ﻟﻜﻦ

اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﺠﺐ طﺮﺣﻪ ﻓﻲ اي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ " اﻧﺖ اﺟﺘﮫﺪت اﺟﺘﮫﺎدا وﻛﺎن ﺧﻄﺎﺋﺎً؟ ھﻞ ﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ؟ھﻞ اﺳﺘﻔﺪت ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار ھﻞ ھﻮ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﯿﻢ ؟"، ﻣﺸﯿﺮا اﻟﻰ ان اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اي ﻗﺮار.

واﻋﺘﺬر اﻟﺮزاز ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﺻﺪار اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮھﺎ 3 ﺳﻨﻮات ﻟﻜﻨﻪ طﻠﺐ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻛﻤﻠﻪ ﻻﻧﺼﺎف ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻘﺎض ﻓﻠﺴﺎ واﺣﺪا ﻋﻠﻰ ﺟﮫﻮدھﺎ .

وﻋﺒﺮت ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺨﺎﺻﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﮫﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز ﻋﻦ أﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﺠﮫﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺬي وﻓﺮﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮرطﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد، وﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻹدارﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة.

وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺮزاز " ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮرطﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﻤﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮرطﮫﻢ ﺑﺎﻟﺒﯿﻨﺔ وﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ، "ﻓﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﯿﻨﺔ ووﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺪأ ﺑﺮاءة اﻟﻤﺘﮫﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ".

ودﻋﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم إﻏﻼق أي ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺤﻮم ﺣﻮﻟﮫﺎ ﺷﺒﮫﺎت ﻓﺴﺎد دون اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫﺎ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ، وإﺷﺎﻋﺔ ﺟﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ"ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﺴﻦ إدارﺗﮫﺎ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم".

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻹدارﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻘﺪرات اﻟﻮطﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ ﻧﮫﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاھﺔ.

وﻗﺎل إن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أظﮫﺮ ﺛﻐﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻹدارة وﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

تابعوا هوا الأردن على