الملك يطلب عدم وضع تقرير التخاصية على «الرف»
بطلب ملكي مباشر، كشف عنه رئيس لجنة تقويم التخاصيه الدكتور عمر الرزاز قال جلالته «لا نريد ان نضع تقرير تقويم التخاصية على الرف».
ووضع الرزاز الكرة في ملعب الحكومة بخصوص التحرك لتنفيذ توصيات التقرير بقوله «الان السؤال الذي يطرح: ما الذي تنوي الحكومة عمله بعد صدور هذا التقرير؟».
الرزاز طالب الاعلام الاردني بنصب رادار لمتابعة ورصد التجاوزات التي اشار لها التقرير الذي اطلق قبل يومين لتعريف الرأي العام باهم القضايا التي دارت حولها شبهات فساد في خصخصتها مثل شركة الفوسفات وامنية.
ولم يخف الرزاز ان التقرير كشف عن قضايا تستدعي التوقف والتحقيق فيها من قبل الجهات القضائية ومتابعتها، لكنه لم يكشف عن اي اسم من الذين قد تحوم حولهم شبهات فساد من جراء خصخصة هذه الشركات.
وقال التقرير يجــــب عدم اغــــــلاق اية قضية تحـــــوم حولها شبـــهات فســاد من دون استيفاء كامل المعلومات التي من شانها المساهمة في كشف الحقيقة.
وطرح الرزاز تساؤلات وعلامات استفهام حول بعض عمليات الخصخصة فيما يتعلق بالدراسات القانونية او المالية حول الشركات التي تمت خصخصتها، ملمحا الى ان بعضها لم تكن بالمستوى المطلوب.
وحول خصخصة شركة الفوسفات قال الرزاز ان الفوسفات من الشركات التي لم تتبع الممارسة الفضلى في عملية الخصخصة وتكمن المشكلة في رسالة التعهدات التي قدمتها الحكومة.
ولم يخف الرزاز شكوكه في خصخصة الفوسفات قائلا: المشكلة الكبرى في رسالة التعهدات وما بعد الخصخصة.
وحدد رئيس اللجنة الدكتور عمر الرزاز في مؤتمر صحافي امس شركات الفوسفات وامنية للاتصالات والاسمنت بان هناك قرارات اتخذت في خصخصتها ادت الى وجود خلل في عمليات التقويم سواء القانوني او المالي او التجاوز على الدستور والقانون.
وطرح الرزاز تساؤلات وعلامات استفهام حول بعض عمليات الخصخصة فيما يتعلق بالدراسات القانونية او المالية حول الشركات التي تمت خصخصتها، ملمحا الى ان بعضها لم يكن بالمستوى المطلوب.
وتعليقا على سؤا حول ما اذا كان هناك اشباح يقومون بالتوقيع على صفقات خصخصة الشركات ولا يتم توجيه اي منهم للقضاء ليكتشف الراي العام بعد ذلك وجود شبهات فساد قال الرزاز: «ليست مهمتي كشف الاسماء لانه لم تكن مهمتي ضابطة عدلية، لكن الرزاز ابدى استعداده واللجنـــة التي يرأســـــها لتقديم شـــــهادتهم امام القضـــاء او ايـــــة جهة رسمية بخصوص بعض عمليات الخصخصة التي تدور حولها علامات استفهام».
تقرير لجنة تقويم التخاصية صدر بنحو 950 صفحة تمت خلال فترة عام.
