البائع والمشتري محتالان .. والضحية مواطن راقبهما

لم تنجح تحذيرات الامن العام المتكررة في إقناع كافة المواطنين بعدم الوثوق بمن يدعي قدرته على صرف العملات بأقل من سعر السوق، مما أسفر عن وقوع ضحية جديدة لهذا الاحتيال.

نهاية الأسبوع الماضي، ألقت الشرطة القبض على محتالين اثنين تمكنا من بيع مواطن كمية من العملات الصينية، على أنها من اليورو، الذي يساوي ثمنه أكثر من ثمانية أضعاف سعر صرف الرنمينبي الصيني، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن محتالاً صادف أحد المواطنين في عمّان وسأله عن أقرب محل للصرافة، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى تحويل دنانير أردنية بحوزته، إلى عملة الاتحاد الأوروبي، اليورو.

وأضاف أنه أثناء الحديث بين المواطن والمحتال، تدخل رجل ثالث كان على مقربة منهما، وعرض بيع كمية من اليورو بحوزته بأقل من سعر السوق.

وقال المصدر إن عملية الصرف تمت بين المحتال والرجل الثالث، وغادر الأول المكان تاركاً المواطن مع "الصرّاف".

وأضاف أن المواطن أغراه سعر البيع الذي كان بأقل من سعر السوق بكثير، مما دفعه لطلب كمية من اليورو من الصرّاف المزعوم، مقابل مبلغ مالي بالدينار الأردني كان بحوزته.

وبالفعل، باع الرجل كمية من ما قال إنه يورو للمواطن مقابل سعر الصرف الذي اتفقا عليه، وذهب كل منهما في طريقه، وفق المصدر.

لكن المواطن وخلال تفقده للأموال بعد ساعات من البيع، اكتشف أنه اشترى العملة الصينية (رنمينبي) وليس اليورو.

وتقدم المواطن بشكوى لدى المركز الأمني بتعرضه للاحتيال بهذه الطريقة، وفق المصدر، الذي أشار إلى أنه تم القبض على الرجلين المحتالين اللذين تبيّن أنهما اتفقا سوية لإيقاع ضحية جديدة في احتيال صرف العملات.

ويساوي اليورو الواحد 8.5 رنمينبي صيني، وفق أحدث أسعار الصرف العالمية.

وتكررت مؤخراً عمليات الاحتيال من خلال إيهام الضحايا بإمكانية تصريف عملات بأقل من سعر السوق، رغم تحذيرات الأمن المكثفة في هذا المجال.

وقالت مديرية الأمن العام مراراً إنه لا يمكن الوثوق بأي شخص يدعي قدرته على صرف العملات بأقل من سعر السوق، مطالبة المواطنين باعتماد الأماكن الرسمية لغايات الصرف.

ووقع العشرات من المواطنين في الأشهر الأخيرة ضحايا عمليات بيع دولارات مزورة وعملات أخرى قديمة وملغاة، على أنها تصرف بأقل من سعر السوق.